صنعاء / سبأ :ناقش الاجتماع الذي عقد أمس بوزارة المالية برئاسة نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي النتائج الأولية التي توصل إليها فريق تقييم أداء المالية العامة. وفي الاجتماع الذي ضم عدداً من مسؤولي الجهات ذات العلاقة وممثلي الجهات المانحة أشار نائب وزير المالية رئيس لجنة متابعة الإصلاحات المالية إلى ما قطعته الوزارة في مجال تنفيذ إستراتيجية إصلاح المالية العامة الهادف إلى تحسين عملية إعداد الموازنة وربطها بالأهداف والسياسات والمؤشرات الاقتصادية من خلال تبني إطار للنفقات متوسط المدى وإرساء مبادئ الشفافية والمسائلة والمحاسبة في تنفيذ الموازنة عبر تبني الأدوات الرقابية الفاعلة والتي تنسجم مع أفضل المعايير الدولية إضافة إلى تحسين جودة وتوقيت رفع التقارير وتعزيز الإجراءات المحاسبية وتحقيق مبدأ القيمة من النقود من خلال إصلاح نظام المناقصات والمزايدات الحكومية .وأضاف الفضلي انه وتحقيقا لذلك تم تبني إطار المساءلة المالية والنفقات العامة الذي أعدته مجموعة من المانحين متضمناً جملة من المعايير عالية المستوى تعمل على تقييم مدى شفافية وشمولية الموازنة و تقييم أداء المانحين في استخدامهم للأنظمة الوطنية وإيفائهم بالتزاماتهم التي تعهدوا بها لليمن فضلاً عن تقديم تقارير مالية في الأوقات المطلوبة، مؤكداً أن الملاحظات التي تم التوصل إليها في هذا التقييم سيتم ترجمتها إلى برنامج عمل إصلاحي يهدف إلى معالجة نواحي القصور وتعزيز مواطن القوه. من جانبه استعرض الخبير الدولي السيد رون كويست خبير تقييم المالية العامة نتائج إدارة المالية العامة في اليمن.. مشيرا إلى ان اليمن قطعت شوطا كبير في إصلاح المالية العامة.