نيويورك/14 أكتوبر/رويترز:ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس السابق جورج بوش بحثت اختبار الدستور الأمريكي بإرسال قوات إلى ضواحي بافالو في نيويورك لاعتقال مجموعة من الرجال الذين يشتبه بأنهم تأمروا مع تنظيم القاعدة.وأوضحت أن بعض مستشاري الرئيس جورج بوش وخاصة نائب الرئيس ديك تشيني أكدوا أن الرئيس له سلطة استخدام القوة العسكرية على الأراضي الأمريكية لاعتقال الرجال الذين كانوا يعرفون باسم سداسية لاكاوانا.وأضافت الصحيفة انه في نهاية الأمر رفض بوش الاقتراح الذي طرح في عام 2002 دون التشاور مع كبار المسؤولين العسكريين. ونسبت الصحيفة التقرير إلى مسئولين بالإدارة السابقة لم تكشف عنهم.ويقيد الدستور والقانون الأمريكيين - وخاصة التعديل الرابع الذي يحظر أعمال البحث أو القبض دون مبرر أو سبب محتمل - القيام بعمل عسكري في مداهمات محلية.وأفاد التقرير أن مسئولين بإدارة بوش بحثوا هذا الإجراء مستخدمين تفسيرا فضفاضا لسلطة الرئاسة بعد نحو شهر من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة وحاولوا إثبات أن استخدام القوة العسكرية محليا ضد القاعدة سيكون مسألة قانونية لأنه في مصلحة الأمن القومي أكثر منه لغرض تنفيذ القانون.واستخدم مؤيدو الخطة وفي مقدمتهم تشيني ومستشاره القانوني ديفيد ادينجتون مذكرة كتبها محاميا وزارة العدل جون يو وروبرت ديلونتي أكدت أن هذا الإجراء سيكون قانونيا.ونقلت الصحيفة عن المذكرة قولها أن “الرئيس له سلطة دستورية وقانونية لنشر قوات الجيش ضد إرهابيين دوليين أو أجانب يعملون داخل الولايات المتحدة.”ومن بين الذين اعترضوا على الاقتراح مستشارة الأمن القومي آنذاك كوندوليزا رايس ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) روبرت مولر ومايكل تشيرتوف رئيس الإدارة الجنائية بوزارة العدل آنذاك.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئول كبير بالإدارة قوله “كانت صراعا مريرا إلى حد ما.” وأضاف “بالنسبة لعدد من الناس فان ... وجود ناشطي مخابرات أو جيش داخل الولايات المتحدة لا يستحق المخاطرة.”وأمر بوش في نهاية الأمر مكتب التحقيقات الاتحادي بالقيام بهذه الاعتقالات. وأقر جميع الرجال من ضاحية لاكوانا في بافالو بأنهم مذنبون في اتهامات تتعلق بالإرهاب.