نيويورك/ وكالات:قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن معسكر غوانتانامو الأميركي في كوبا يجب أن يغلق "عاجلا أم آجلا", معربا عن أمله بأن تقوم الحكومة الأميركية بهذا الإجراء في أسرع وقت ممكن.يأتي تصريح أنان بعد نشر تقرير للأمم المتحدة انتقد بشدة تأخر واشنطن في التحرك لإنهاء معاناة الأسرى, ودعاها إلى "إغلاق معتقل غوانتانامو دون أي تأخير". وقال التقرير إن على الولايات المتحدة إما محاكمة معتقلي المعسكر على وجه السرعة بموجب المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان أو الإفراج عنهم.ورغم أن أنان قال إنه لا يتفق مع كل ما جاء بالتقرير, فقد شدد على أن "النقطة الرئيسة في الموضوع هي أنه لا يمكن أن نعتقل أشخاصا إلى الأبد ويجب أن توجه إليهم اتهامات كما يجب أن تتوفر لهم الإمكانية للدفاع عن أنفسهم وبالتالي محاكمتهم واتهامهم أو الإفراج عنهم".ودعا التقرير الأممي إلى تقييم العنف المفرط المستخدم في بعض الحالات خلال نقل المحتجزين وإجبار المعتقلين المضربين عن الطعام بوقف إضرابهم بقوة تصل إلى حد التعذيب. وأعرب المحققون الخمسة الذين كتبوا التقرير عن قلقهم من محاولات الإدارة الأميركية لإعادة تعريف طبيعة التعذيب للسماح باستخدام أساليب معينة في استجواب المحتجزين.وخلص التقرير المؤلف من 40 صفحة الذي أعده خبراء متخصصون عينتهم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة, إلى أن الولايات المتحدة تنتهك مجموعة من حقوق الإنسان تشمل حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي والحق في الحصول على محاكمة عادلة.البيت الأبيض الذي يصف معتقلي غوانتانامو بأنهم "مقاتلون أعداء", سارع لرفض تقرير الأمم المتحدة, ووصفه بأنه "تكرار لمزاعم سابقة", مؤكدا أن المحتجزين يلقون معاملة إنسانية.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن التقرير يبدو وكأنه إعادة لمزاعم محامي بعض المحتجزين، "ونحن نعرف أن محتجزي القاعدة مدربون على محاولة ترويج مزاعم زائفة".وأشار إلى أن الدعوات المطالبة بإغلاق المعسكر لن تجد آذانا صاغية. وأضاف "هؤلاء الذين نتحدث عنهم إرهابيون خطرون، وأعتقد أننا تحدثنا بشأن هذه القضية من قبل ولم يتغير شيء في وجهة نظرنا".رد البيت الأبيض هذا لا يأتي فقط بعد نشر التقرير الأممي, ولكنه يأتي أيضا ردا على دعوة البرلمان الأوروبي لإغلاق المعسكر وتوفير محاكمة عادلة لجميع السجناء.وقال البرلمان الأوروبي في قراره غير الملزم "يتعين أن يعامل أي سجين في ضوء القانون الإنساني الدولي ويحاكم دون تأخير محاكمة علنية عادلة أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة. وصدر القرار بموافقة 80 عضوا واعتراض عضو واحد وامتناع آخر عن التصويت. على صعيد اخر اكدت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) صحة الصور التي تظهر عمليات تعذيب لمعتقلين في سجن ابو غريب في العراق وعرضتها شبكة تلفزيون استرالية وعبرت عن قلقها ازاء الاثر الذي سيتركه بث هذه الصور في العالم الاسلامي.واعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية طلب عدم كشف هويته ان الصور متطابقة لتلك التي حصل عليها الجيش الاميركي قبل عامين اثناء تحقيقه حول فضيحة سجن ابو غريب.وعرض التلفزيون الاسترالي العام "اس بي اس" الاربعاء سلسلة من الصور التي قال انها تبث للمرة الاولى. وعرضت محطة "سي ان ان" التلفزيونية الاميركية ثلاثا منها. وقال المسؤول في البنتاغون ان احدى هذه الصور لم يتم التأكد من صحتها لانه لا يظهر فيها اي شخص.واضاف "الصور الاربع عشرة الاخرى متطابقة لصور وحدة التحقيق الجنائي التابعة لسلاح البر في الجيش الاميركي والتي اجرت التحقيق حول فضيحة ابو غريب وهي صحيحة".من بين الصور التي بثها التلفزيون صورة لرجل مغطى بما يعتقد انه مخلفات بشرية واخر جزت رقبته وغرفة قيل انها غرفة تحقيق غطت ارضيتها الدماء.وفي ربيع 2004 اثار نشر الصور الاولى للتجاوزات بحق معتقلين عراقيين من قبل عسكريين اميركيين فضيحة مدوية في العالم. واظهرت الصور معتقلين يتعرضون للضرب واخرين يهددهم الكلاب او وقعوا ضحية تجاوزات جنسية.وادت هذه الفضيحة الى ادانة سبعة جنود لكنها تجنبت المسؤولين العسكريين الكبار والمدنيين في ادارة بوش. وحسب شبكة "اس بي اس" فان الصور الجديدة حاليا موضع معركة قضائية في الولايات المتحدة حيث يسعى البنتاغون الى منع نشرها بحجة انها يمكن ان تسيء للمشاعر في العالم الاسلامي.ويملك البنتاغون ملفا كبيرا يتضمن صورا لم تنشر وجمعت في اطار تحقيقه. وقال مسؤول البنتاغون "لا شيء جديدا" في هذه الصور مضيفا انها "خضعت للتدقيق في اطار التحقيق حول ابو غريب"من هذه الصور هي جزء من مجموعة من 70 صورة امرت محكمة اميركية بنشرها ردا على شكوى قدمتها منظمات للدفاع عن حقوق الانسان. واستأنفت وزارة العدل هذا القرار مؤكدة ان نشر هذه الصور قد يؤدي الى اعمال عنف في العالم الاسلامي.