إعداد / أحمد الكاف تمثل منظمات المجتمع المدني الشريك الاساسي في البناء والتنمية وغدت في هذه المنظمات الجماهيرية الشعبية رديف البناء والتنمية . ونحن نعيش افراح شعبنا بالعيد الوطني الـ 17 للوحدة اليمنية علينا أن نقيم مسيرة منظمات المجتمع المدني خلال عهد الوحدة الخالدة وما تعيشه المنظمات الجماهيرية المدنية من زخم شعبي وجماهيري في ظل الديمقراطية والتعددية السياسية وما حققته من منجزات خلال الـ 17 عاماً الماضية.[c1]المجتمع المدني [/c]يقر الدستور حرية تشكيل الاحزاب والجمعيات السياسية والنقابية والمهنية والعلمية والثقافية وحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والتنظيم .. إلخ وقد صيغت قوانين لتنظيم المجتمع المدني انطلاقاً من تلك المبادئ الدستورية فقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وقانون النقابات وقانون الصحافة وقانون المظاهرات والمسيرات كلها تضمن للمجتمع المدني ممارسة الحقوق الدستورية دون قيود سوى حظر استخدام الحق للاضرار بالمصالح العامة والآداب العامة أو الصحة العامة وبالتالي وفرت المناخ والبيئة لحرية المجتمع المدني ويقع هذا العمل في صلب الشراكة بين الدولة والمجتمع .[c1]مؤسسات المجتمع المدني[/c]تطور المجتمع المدني في اليمن منذ نشأته تطوراً كبيراً عبر مراحل مختلفة آخرها خلال مرحلة دولة الوحدة ابتداء من عام 90م والتي اتسمت بتبني الديمقراطية والتعددية السياسية والاقرار بحق المجتمع في أن ينظم نفسه .
في مؤسسات أو منظمات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وباستقلالية عن الحكومة وقد شهدت هذه المرحلة تطوراً كمياً ونوعياً لنشاط المجتمع المدني اذ تشير أحداث البيانات الرسمية الى طفرة من تطور اعداد المنظمات غير الحكومية حيث بلغت حالياً 4388 جمعية ومؤسسة اهلية واتحاداً تعاونياً مقابل 518 في عام 1990م وقد مارست دولة الوحدة دوراً ايجابياً في اعادة صياغة دور هذه المنظمات وتشجيع انشطتها وخاصة في مجال الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات وتعزيز التنمية المحلية التي تأثرت بالتجول نحو اقتصاد السوق وشكل انشاء منظمات حقوق الانسان نقلة نوعية في طبيعة العمل الاهلي حيث تكمن دلالاته من ملامح الحداثة السياسية للدولة والمجتمع كما ظهرت منظمات نوعية اخرى لم تكن معروفة من قبل مثل المنظمات العاملة في مجال حماية المستهلك وحماية الآثار والبيئة ومكافحة العنف ضد المرأة ورعاية اللاجئين والعائدين فضلاً عن تزايد الجمعيات النسائية وانشئت كذلك جمعيات تعمل في مجال الاعاقة وأخرى تنشط لرعاية العائدين من المهجر واللاجئين وتسعى تلك التنظيمات ايضاً الى تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين الافراد والجماعات من اشباع احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم .
ومصالحهم وتفعيل مشاركتهم في المجالات العامة وتنتشر الجمعيات العاملة في مجال التنمية المحلية في جميع المحافظات رغم أن العاصمة صنعاء وتستحوذ على النصيب الاكبر منها نتيجة كثافتها السكانية ومركزها السياسي ونشاطها الاقتصادي والتجاري فضلاً عن انتاجها ودورها الثقافي والعلمي.[c1]المحددات القانونية لنشاط منظمات المجتمع المدني[/c] يأتي قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (1) لعام 2001م في إطار التحول الديمقراطي الذي شهده اليمن منذ بداية تسعينيات القرن الماضي والذي يشتمل تبني فلسفة جديدة للعمل الاهلي وقد جاء القانون كمحصلة حوارات ونقاشات واسعة ومتعددة حتى وصل الى صيغته الحالية ويعكس القانون قفزة نوعية فتحت المجال واسعاً لنشاط منظمات المجتمع المدني وجعل القضاء المختص يحسم المنازعات التي قد تنشأ بين الجمعيات مع الوزارة المختصة أو مكاتبها أو أي إجراء تتخذه أو تفرضه إدارياً بما يحد من التدخل الشخصي وغير القانوني في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية كما لم يقيد القانون علاقات منظمات المجتمع المدني المالية بمثيلاتها الاجنبية في اليمن واكتفى باعلام الوزارة المعنية بتلك العلاقة ومنح القانون الجاليات العربية والاجنبية في بلادنا حق تأسيس الجمعيات والمنظمات الاهلية مع الالتزام بقوانين البلاد واتباع الشروط العامة في التأسيس .[c1]علاقة الدولة بمنظمات المجتمع المدني[/c] يتضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني من حيث أنها علاقة دعم وتمويل من الدولة للمجتمع المدني من ناحية وعلاقة تكامل في الاداء والوظيفة من خلال إدماج منظمات المجتمع المدني في التنمية من ناحية أخرى وتقدم الدولة الدعم المالي والعيني للجمعيات الاهلية وفقاً لبعض الضوابط أهمها اشتراط وتحقيق منفعة عامة كما تسند الجهات الحكومية تشغيل معاهد ومراكز الانشطة الاجتماعية التابعة لها مثل برامج الاسر المنتجة أو الرعاية الاجتماعية الى الجمعيات الاهلية الناجحة بغرض اشراك المجتمع المدني في التنمية وقد سعى القانون الى تحقيق نوع من التوازن من خلال توسيع حرية ومجالات منظمات المجتمع المدني وعدم التفريط في الاشراف والرقابة على انشطتها واعتبر القانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الحكومية المعنية تنفيذ القانون والمشرفة على نشاط كافة منظمات المجتمع المدني وأحال حق الاشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات الثقافية والفنية واتحاداتها الى وزارة الثقافة في حين اعطى هذا الاختصاص على الجمعيات والاندية الرياضية واتحاداتها الى وزارة الشباب والرياضة وتتولى الجهة الحكومية المعنية الاشراف الفني والرقابة على اوضاع وانشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية لضمان عملها في ضوء الانظمة والقوانين السارية كما تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في مختلف المحافظات على الانتخابات التي تجريها المنظمات الاهلية لضمان سيرها وفق الاجراءات القانونية كما بدأت الوزارة سلسلة اجراءات منها عملية استبدال الترخيص بالتسجيل فقط وإلغاء التحديد السنوي واستبداله بالتحديد لفترة من ثلاث الى أربع سنوات لفترة انتخابية لمجلس المؤسسة أو الجمعية أو النقابة .[c1]الجمعيات والاتحادات التعاونية[/c]صارت المنظمات غير الحكومية جزءاً من الحياة العامة وخلال الفترة التي أعقبت قيام الجمهورية اليمنية بدأت هذه المنظمات تمارس دوراً لا بأس به في تنظيم المجتمع على أسس حديثة وتلعب دوراً في مجال الاغاثة والدفاع عن حقوق الانسان وللتنظيمات المهنية والحريات النقابية والنشاط الحقوقي الثقافي .[c1]أنواع المنظمات غير الحكومية [/c]تتعدد المنظمات غير الحكومية في بلادنا بحسب المهن والانشطة التي تمارسها حيث بلغ إجمالي الجمعيات والاتحادات التعاونية أكثر من 1320 أما الجمعيات الحرفية فوصل عددها الى 38 جمعية حرفية وفيما بلغ اجمالي الجمعيات السمكية الى140 جمعية سمكية تعاونية في مركز العاصمة والمحافظات الساحلية بلغ إجمالي الجمعيات السكنية أكثر من 240 جمعية أما الجمعيات الاستهلاكية فبلغ اجماليها 94 جمعية وفيما بلغ اجمالي الجمعيات والمؤسسات الاهلية أكثر من 3665 جمعية ومؤسسة أهلية بلغ اجمالي الجمعيات الخيرية العاملة في بلادنا أكثر من 2250 جمعية خيرية أما الجمعيات الزراعية فوصل اجماليها الى أكثر من 797 جمعية زراعية وبالنسبة للاندية فبلغ الاجمالي أكثر من 220 نادياً رياضياً وثقافياً أما الجمعيات الاجتماعية فبلغ اجماليها أكثر من 590 جمعية اجتماعية والجمعيات العلمية حوالي 58 جمعية والمهنية أكثر من 64 جمعية والثقافية أكثر من 53 جمعية ثقافية والنقابات حوالي 92 نقابة وحوالي 90 مؤسسة خيرية و 25 جمعية أخاء وصداقة و 9 منتديات وأما الاتحادات العامة فوصل الاجمالي منها 154 منها 42 في مركز العاصمة و 112 فروع في المحافظات .
وأرتفع عدد جماعات المصالح العامة وأزدادت أهميتها في السنوات الاخيرة واصبحت تختص بأنشطة تتعلق بمحاربة الفساد والمحافظة على البيئة والصحة العامة والدفاع عن المواطن بشكل عام كما تساهم في صقل الآراء وصياغتها وإثارة الاهتمام بالمسائل السياسية والاقتصادية من خلال طرحها أفكاراً متعددة كحلول للمشكلات التي تهم الرأي العام وتسعى هذه الجماعات الى تحسين المجتمع لتحقيق الصالح العام .وحقيقة غدت منظمات المجتمع المدني في ظل دولة الوحدة شريكاً أساسياً في البناء والتنمية تحقيقاً لنهج قيادتنا السياسية ممثلة بابن اليمن البار ومجدد الحضارة اليمنية المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعي الى المشاركة الشعبية في البناء والتنمية .