صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي إلى إيضاحات عدد من الوزراء حول الاستفسارات الموجهة من بعض أعضاء المجلس بشأن قضايا متعلقة بمهام وزاراتهم وذلك في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته الدستورية في الجانب الرقابي .حيث بين المهندس/ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن لدى رده على سؤال بشأن عدم تعويض ملاك الأراضي التي يمر بها خط الأنبوب وموقع المنشأت لمشروع الغاز الطبيعي المسال، أو استئجارها منهم، وإزاء إلزام الشركات المتعاقدة من الباطن بدفع رسوم صندوق التحصيل كإيرادات محلية للمحافظة.وبشأن عدم استجابة الشركات بفتح مكاتب للهجرة والجوازات ومكتب العمل ومندوب الغاز بحسب العقد المبرم بين الجهات المختصة والشركة .. إن لجنة التعويضات المشكلة من قيادات داخل محافظتي شبوة ومأرب هم أعضاء بهذه اللجنة بالإضافة إلى أعضاء من وزارة النفط والمعادن وتم تشكيل اللجنة منذ حوالي سنتين وقد قامت بمسح إحصائي لفئة الصيادين بالتنسيق مع جمعيات الصيادين بالمنطقة.. مشيراً إلى أنه سيتم تعويضهم كصيادين حقيقين عملين في مجال الصيد وتضرروا تضرراً مباشراً من استخدام منطقة ميناء بلحاف .لافتاً إلى أنه تم استلام وثائق المتظلمين، فيما يخص العقار والأراضي وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية والقانونية المختصة بالمحافظة عبر لجنة مساعدة برئاسة وكيل محافظة شبوة.وفيما يخص الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق المحافظة أوضح وزير النفط والمعادن أنه قد تم مسح للأراضي على مسار خط الأنبوب، وكذلك في موقع بلحاف وهي الآن في المرحلة النهائية، منوهاً إلى أهمية دراسة ذلك مع مكتب أراضي وعقارات الدولة لفحص تلك الوثائق وتحديد المستحق للتعويض، لافتاً إلى أنه عند انتهاء اللجنة من ذلك سيتم تحديد التعويضات المستحقة بحسب ما هو معمول به في جميع المشاريع التي تنفذها الدولة .وأفاد أنه تم مسح المنشأة التي كانت مقامة قبل بدء العمل في المشروع (من قبل الشركة) وتم تعيين ممثل من الوزارة ومن الشركة للتنسيق.. وأضاف أن الشركة قامت بفتح مكتب في منطقة عتق لمساعدة اللجنة في إنجاز مهمتها، حيث قامت اللجنة بدورها بالتنسيق مع الشركة بتشكيل لجنة لإعداد مواصفات قوارب الصيد التي سيتم تسليمها للصيادين كتعويض .. مشيراً إلى أنها في مراحلها الأخيرة , موضحاً كذلك أنه تم التنسيق مع وزارة الثروة السمكية للاستعانة بخبراتها في مجال نوعية قوارب الصيد .وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بالموافقة على التعويضات الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال.ورداً على سؤال بشأن الأسباب التي أدت إلى اختفاء مادة الغاز وارتفاع أسعارها والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه المشكلة..أوضح الأخ/وزير النفط والمعادن أن الحصول على إنتاج مادة الغاز المنزلي يتم من مصدرين هما وحدات إنتاج الغاز في صافر وعددها أربع وحدات طاقتها الحالية حوالي 1850طن متري يومياً ومصافي عدن طاقتها حوالي 250-300 طن متري يومياً وبذلك يبلغ إجمالي الإنتاج في حالته القصوى 2100 طن متري يومياً أي حوالي 180.000 أسطوانة يومياً لكافة أنحاء الجمهورية.ونوه إلى توقف إحدى وحدات صافر الرئيسية قبل شهر رمضان المبارك بغرض الصيانة لفترة 18 يوما ترتب على ذلك فقدان حوالي 850 طن يومياً بما يعادل 73.000 إسطوانه يومياً الأمر الذي أدى إلى اللجؤ الى المخزون الاحتياطي لتغطية النقص .. مشيراً كذلك إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك كان الطلب كالعادة كبيراً في كافة أنحاء الجمهورية فلم تستطع الشركة زيادة المخزون الاحتياطي.وأفاد الأخ/خالد محفوظ بحاح أن إحدى الوحدات في المصافي توقفت عن الإنتاج بعد عيد الفطر المبارك لأسباب فنية لمدة 21 يوماً تقريباً الأمر الذي أدى إلى التأثير على السوق.ونوه إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية اتخذت الشركة اليمنية للغاز عدد من الخطوات المؤدية إلى استقرار التموين ومنها زيادة الكمية المخصصة لأمانة العاصمة من 35 ألف أسطوانة إلى 45 ألف أسطوانة والبيع المباشر للمواطنين بسبب إغلاق أصحاب المعارض الخاصة لمعارضهم بغرض التوزيع على العربيات والتأثير على السوق مما أضطر الشركة إلى تفعيل معارضها وعددها (40) معرضاً موزعة على كافة أنحاء الأمانة بزيادة عدد الاسطوانات لكل معرض.وأفاد أنه جرى التنسيق مع أمانة العاصمة من خلال عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية وأمين العاصمة والمسؤولين في الأمانة وأدى ذلك إلى صدور تعميم بمنع العربيات المخالفة والنزول الميداني على معارض القطاع الخاص للتأكد من فتحها وتوفر المادة بها.وأضاف قائلاً قامت الشركة اليمنية للغاز بإنزال فرق ميدانية لكافة محطات الأمانة لتعبئة الاسطوانات وكذلك لمعارض البيع على مستوى المديريات بالتنسيق مع الأمانة. وفيما يتعلق بالخطوات القادمة أوضح وزير النفط والمعادن لنواب الشعب أنه سيتم تعزيز الاحتياطي من الأسطوانات عن طريق الشراء بشكل دوري لكمية 4500 طن متري من الغاز المنزلي من السوق الإقليمية .والفت إلى التنسيق مع شركة صافر عن طريق رفع الكمية المنتجة بزيادة حوالي 170 طن متري يومياً وكذا التنسيق مع شركة مصافي عدن للبحث في إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة الغاز في المصافي .ونوه إلى أن الشركة اليمنية تتوقع إنجاز وحدة جديدة لإنتاج غاز التغذية لمشروع الغاز الطبيعي المسال عام 2009م ..منوهاً إلى أن الغاز المترلي يعتبر منتج ثانوي لهذه الوحدة ويتوقع إنتاجه في حدود 800 طن متري يومياً, موضحاً أنه يتم حالياً دراسة إقامة معمل جديد في منطقة المسيلة.وبشأن السؤال المتعلق بمعالجة أوضاع خريجي الدراسة النفطية أوضح أن وزارة النفط والمعادن وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها تحملت خلال السنوات السابقة أعباء استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين التي هي في الأساس ليست بحاجة لهم من حيث مؤهلاتهم أو تخصصاتهم أو أعدادهم , مشيراً إلى أن عدد الموظفين بلغ حتى عام 2006م ,( خمسة عشر ألف وسبعة وسبعين) موظفاً وان توزيع المزيد من الخريجين سيؤدي إلى عدم قدرة الوزارة ووحداتها على استيعابهم ..لافتاً إلى أن العمل وفقاً لمبداء الحساب الاقتصادي يضاعف أعبائها ويعرضها لخسائر بسبب ما تحمله جراء ذلك .وأشار إلى أن عدد الجامعات المنشاة بلغ (6) جامعات لتنتج نفس المخرجات حيث تأسست أول جامعة في صنعاء 1974 , وأخرها في عام 1997م، وأن وزارة النفط والمعادن نبهت إلى هذه المشكلة عام 2000م , وظلت تتراكم حتى بلغت الذروة في عام 2004م , وحينها قامت الوزارة بعقد حلقة نقاشية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات اليمنية , لافتاً إلى أنه تم الاستمرار بنفس المخرجات .وأفاد أنه لدى وزارة النفط والمعادن ووحداتها تشبع كبير في هذه التخصصات.من جهته أوضح الدكتور / أبوبكر القربي وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لمتابعة أوضاع وعودة المعتقلين اليمنيين في معتقل جونتنامو، مستعرضا الخطوات السابقة التي جرت في هذا الإطار والمتابعات المتواصلة للحكومة إزاء هذه القضية حتى يتم الانتهاء منها وبين وزير الخارجية لدى إجابته على بعض الاستفسارات مدى الفعالية الايجابية للتحرك السياسي والدبلوماسي الخارجي لبلادنا باتجاه تعزيز علاقات التعاون والمصالح المشتركة مع البلدان الأخرى وبما يخدم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة لبلادنا ولشعبنا اليمني.وعلى أثر التعقيبات المقدمة من أعضاء المجلس الذين تقدموا بالاستفسارات الاستيضاحية أكد المجلس أهمية تعزيز النجاحات المحققة في المجالات التي جرى تناولها في معرض الردود الإيضاحية المقدمة من الوزراء المعنيين ومواصلة ذلك بتلافي أية نواقص أو ثغرات وبمكاسب أخرى تخدم قضايا التنمية والاستقرار والتقدم.وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضرة السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ عدنان عمر الجفري. الى ذلك عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي للموازنات المستقلة والملحقة وموازنات قطاع الوحدات الاقتصادية والإنتاجية والصناديق الخاصة والبرنامج الاستثماري للسنة المالية 2008م اجتماعاً مشتركاً لها مع الجانب الحكومي المعني بمناقشة مشروع تلك الموازنات مع اللجنة البرلمانية وذلك برئاسة الدكتور / عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة كرس لتعقيب اللجنة الخاصة بما في ذلك اللجان الفرعية المنبثقة عنها المعنية بدراسة البيان المالي وموازنات السلطة المركزية والسلطة المحلية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والقطاعات الاقتصادية والصناديق الخاصة والبرنامج الاستثماري على الردود الإيضاحية المقدمة من الجانب الحكومي في الاجتماع المشترك السابق.حيث شملت استفسارات أعضاء اللجنة البرلمانية وإيضاحات الجانب الحكومي السياسات العامة ومؤشراتها بما في ذلك البيانات والجداول الإحصائية المرتبطة بتلك الموازنات للعام المالي القادم 2008م والتي أكدت بمجملها زيادة حجم النمو الاقتصادي وتقليص معدل البطالة بالبحث عن مجالات فرص و عمل أوسع وخاصة تشجيع أكثر للأنشطة الاستثمارية في المجالات الإنتاجية الواعدة ومنها قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة وغيرها وكذا قطاع الخدمات العامة .وكذا مواصلة عملية البناء والتحديث والإصلاحات المالية والإدارية وتجديد آلياتها وبما ينسجم مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الثالثة. مثل الجانب الحكومي في الاجتماع الأخ/ عبد الكريم إسماعيل الارحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ونعمان طاهر الصهيبي وزير المالية وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور/ عدنان الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والدكتور/ يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة وأحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين و مدراء العموم في الوزارات ذات العلاقة ورؤساء المصالح الايرادية.