اليابان / 14 اكتوبر / رويترز:تزايدت الضغوط على الحكومة اليابانية للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي بعد أن اقترب الين من أعلى مستوى له أمام الدولار في 15 عاما, وهو ما رفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى حدود 1 %. وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا “أعتقد أن الحركة الأساسية للين أحادية الاتجاه في الأغلب, وهذه الحركة المفرطة والعشوائية للعملة ستؤثر سلبا على الاستقرار في الاقتصاد والأسواق المالية, ولذلك فهي غير مرغوبة”. وفي التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو, سجلت العملة الأميركية 85.61 ينا، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. اما الصادرات اليابانية ساهمت في إخراج البلاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وإذا هبط الدولار تحت مستوى 84.82 ينا المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أيضا، فإنه سيهوي إلى أدنى مستوى له منذ 1995. ويخشى الساسة اليابانيون من أن تؤثر قوة الين على الصادرات اليابانية التي أخرجت البلاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتزيد الضغوط الانكماشية بعد تراجع أسعار المستهلكين في 16 شهرا على التوالي.وأكد كبير الاقتصاديين في معهد ميزوهو للأبحاث ياسو ياماموتو أن ارتفاع الين يشكل خطرا على المصدرين في المستقبل, مشيرا إلى أنه مع الضعف النسبي للإنتاج فإن الانتعاش العام ربما يضعف مع نهاية العام. وتزايدت التكهنات بشأن ما إذا كان بنك اليابان المركزي قد يسر السياسة النقدية عندما يجتمع مجلسه التنفيذي في العاشر من أغسطس/آب الجاري للحد من الارتفاع في سعر صرف الين, إذا ارتفع الين أكثر من ذلك.
وقالت كبيرة محللي العملات لدى بنك جي بي مورغان تشيس في طوكيو جونيا تاناسي إن الحكومة تواجه صعوبة كبيرة في بث الاستقرار في السياسة الداخلية, ما يجعلها غير قادرة على الضغط على البنك المركزي الياباني لوقف صعود الين على الأقل في الوقت الراهن.حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو أسرع معدل نمو بين بلدان مجموعة السبع بعد كندا.ويرجع صعود الين وتراجع الفائدة على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى عوامل بعضها خارج سيطرة الحكومة اليابانية, من بينها المخاوف من أن يؤثر تباطؤ النمو الأميركي على اقتصاد اليابان.وتميل أغلب الآراء داخل وزارة المالية اليابانية إلى استبعاد موافقة المسؤولين الأميركيين على القيام بتدخل لأن الدولار يتحرك وفقا للعوامل الأساسية للاقتصاد الأميركي.وتراجعت الفائدة على السندات اليابانية الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 0.99 %, وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2003, ويمثل تراجعا قدره 41 نقطة أساس عن ذروتها في مطلع ابريل.وحقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 5 % على أساس سنوي في الربع الأول, وهو أسرع معدل نمو بين بلدان مجموعة السبع بعد كندا, لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو في بقية السنة مع تراجع الصادرات وانتهاء أجل الدعم الحكومي.
