صنعاء / سبأ:رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس اجتماعا لمجلس الوزراء ،بحضور رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.وجرى في الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالجوانب الاقتصادية والتنموية، والدفع بجهود البناء التنموي إلى الأمام بالإضافة إلى القضايا المتصلة بالحوار بين كافة القوى السياسية في ضوء الدعوة الموجهة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بالعيد الوطنيالـ 20 للجمهورية اليمنية 22 مايو .وفي الاجتماع تحدث فخامة رئيس الجمهورية حيث أكد أهمية المضي قدما في جهود الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والعمل على ترشيد الإنفاق في كافة المجالات سواء في جانب المشتريات والسفريات أو إنشاء المباني أو أي جوانب استهلاكية وأي إنفاق آخر غير ضروري وإعادة النظر في الصناديق المنشأة، والاتجاه نحو تنمية الإيرادات المالية، والاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادن، وفي القطاع السمكي، والزراعة، مع الاهتمام بالإنفاق والتوسع في مشاريع الأشغال العامة والطرق والكهرباء والمياه التي تخدم أهداف التنمية.وأكد فخامته ضرورة قيام الحكومة بتقديم دراسة علمية متكاملة حول سياسة دعم المشتقات النفطية والتي يبلغ حجم الإنفاق فيها حاليا أكثر من 510 مليارات ريال سنويا.وأشار إلى أن الاستمرار في هذا الدعم وفي ظل الوضع الراهن يشجع على الفساد وهو ما ينبغي وضع المعالجات السليمة له بما يحقق المصلحة الوطنية بما في ذلك رفع الأجور بشكل عام لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش والأمن ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية.وأكد فخامة رئيس الجمهورية أهمية مصارحة الحكومة للشعب عبر مجلسي النواب والشورى حول حقيقة هذا الدعم وما ينبغي القيام به وانتهاج سياسة شفافة وواضحة في هذا الجانب، فاليمن أصبحت اليوم دولة مستوردة للنفط ومشتقاته في ظل انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك في السوق المحلية لما يتم استخراجه من النفط ..مؤكدا ضرورة قيام وزارة النفط والمعادن بإقرار سياسة توزيع سليمة للمشتقات النفطية تكفل بيعها للوحدات الصناعية الإنتاجية ذات الاستهلاك الكبير بالسعر العالمي والحيلولة دون تهريب تلك المشتقات المدعومة من الحكومة بمليارات الريالات.ووجه فخامته الحكومة بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال اليمني المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية.وأكد فخامة الأخ الرئيس أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب من اجل التسريع بإصدار التشريعات وبخاصة ذات الصلة بجوانب الإصلاحات والاتفاقيات الخاصة بالجوانب التنموية والاستثمارية وأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروات النفطية والغازية والمعدنية.وتطرق فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الأوضاع في الساحة الوطنية، حيث جدد مرة أخرى دعوته إلى الحوار الجاد والمسؤول ولما يخدم مصلحة الوطن وذلك انطلاقا مما ورد في الدعوة التي وجهها في خطابه بمناسبة العيد الوطني العشرين لإعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية..مؤكدا أن الحوار سيظل هو الوسيلة الحضارية المثلى لمعالجة كافة القضايا وأن الوطن هو ملك الجميع ومسؤولية بنائه واستقراره وتقدمه هي مسؤولية كل أبنائه دون استثناء.وأشار إلى توجهات الدولة نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات وبما يعزز من دور السلطات المحلية في المحافظات في معالجة قضايا المواطنين والتسريع بجهود التنمية في الوحدات الإدارية.وأوضح فخامته بهذا الصدد ما وجه به أثناء اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع وحيث أكد فخامته ضرورة عقدهم لاجتماعات في المحافظتين يشارك فيها أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الاجتماعية ومسؤولو السلطة القضائية والقيادات العسكرية والأمنية من أبناء المحافظتين وذلك للوقوف أمام القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في المحافظتين واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها سواء قضايا الأراضي والممتلكات أو القضايا الإدارية والتنموية والاجتماعية وغيرها.وأكد فخامة رئيس الجمهورية ضرورة أن تضطلع السلطات المحلية بواجبها في معالجة قضايا المواطنين أولا بأول وبعيدا عن أي تعقيدات إدارية.وقال « إن السلطة المحلية هي الأساس في معالجة قضايا المواطنين» ..مؤكدا أهمية دعم الأجهزة الأمنية ورفدها بكافة الإمكانات اللازمة من اجل الإضطلاع بدورها في ترسيخ الأمن والسكينة العامة في المجتمع.وأكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية في ختام حديثه أهمية أن تعمل الحكومة بوتيرة عالية وتكامل في الجوانب الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتحسين الأداء الإداري والعمل على توفير المزيد من فرص العمل والتخفيف من البطالة ورسم إستراتيجية تنموية بعيدة المدى يتم من خلالها استغلال كافة الموارد وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة أهداف التنمية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.