صنعاء / سبأ توقع تقرير الخطة الثالثة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أن يتم صرف مبلغ 9 مليارات و501 مليون و588 ألفاً و642 ريالاً راتب تقاعدي لنحو 23 ألفاً و197 حالة من موظفي الجهاز الإداري للدولة في عموم محافظات الجمهورية، المتوقع إحالتهم إلى التقاعد خلال الفترة من 2006 - 2010، بإجمالي راتب شهري قدره 121 مليوناً و815 ألفاً و239 ريالاً لنحو 2767 حالة المتوقع أن تستوعبهم الهيئة شهرياً خلال الفترة نفسها.وبحسب التقرير؛ تم توزيع الحالات التي سيتم صرف رواتبها من قبل الهيئة وفقاً لعدة أسباب، أهمها: بلوغ الموظف أحد الأجلين اللذين يحددهما قانون الإحالة الى التقاعد بأن يبلغ الموظف من العمر 60 عاماً، أو أن يكمل سنوات خدمته المحددة بـ 35 عاماً، إضافة إلى أسباب أخرى تتمثل في العجز التام الذي يصيب الموظف ويمنعه من الاستمرار في العمل، أو بسبب الوفاة، أو أن يتقدم الموظف بطلب إحالة إلى التقاعد.وتوقع التقرير أن يصل عدد المحالين الى التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب بلوغ أحد الأجلين الى نحو 28 ألفاً و197 حالة، وأن يصل عدد الحالات التي قد تستوعبها الهيئة وفقا للأسباب الأخرى الى نحو خمسة آلاف حالة.واستندت الهيئة في تقدير هذه الأرقام وفقاً إلى ما أشار إليه تقرير الخطة الثالثة، الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، إلى إحصائيات صادرة عن وزارة الخدمة المدنية لا تشمل القوى الفائضة، ودون الأخذ في الاعتبار ما سيترتب على تنفيذ سياسة المرتبات والأجور من آثار مالية في هذا الجانب، حسب التقرير. وأوضح التقرير أن عدد الحالات المتوقع إحالتها إلى التقاعد بسبب بلوغ أحد الأجلين خلال العام 2006 قد يصل الى نحو 3740 حالة، بمتوسط راتب شهري 35 ألف ريال لكل حالة، وسيتم خلال العام 2007 استيعاب نحو 4713 حالة، بمتوسط راتب شهري 38500 ريال، ونحو 5644 حالة في العام 2008بمتوسط راتب شهري 42350 ريالاً. كما سيتم استيعاب 5611 حالة خلال العام 2009، براتب 46585 ريالا، بالإضافة إلى صرف نحو 51244 ريالاً كراتب شهري لنحو 8489 حالة متوقع إحالتهم الى التقاعد خلال العام 2010.. أما عدد الحالات التي من المتوقع أن يتم إدراجها ضمن كشوفات التقاعد، لأسباب العجز أو الوفاة أو أسباب أخرى، فقد يصل الى خمسة آلاف حالة موزعة على السنوات الخمس بواقع ألف حالة سنوياً. وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، التي تقوم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمنحها لموظفي الجهاز الإداري في حال الاستقالة من الوظيفة أو الفصل، فتوقع التقرير أن يصل متوسط عدد الحالات المتوقع أن تستفيد من مكافأة نهاية الخدمة إلى نحو 1784 حالة، بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 184 مليونا و511 ألفا و716 ريالا، وإجمالي متوسط التعويض الشهري الى نحو 512 ألفا و40 ريالا. حيث بلغ متوسط الحالات المتوقع صرف مكافأة نهاية الخدمة لها خلال العام 2006 نحو 318 حالة، بمبلغ إجمالي 26 مليونا و670 ألفا و978 ريالا، وبمتوسط تعويض للفرد بنحو 83 ألفا و871 ريالا، وتعويض نحو 340 حالة خلال العام 2007، بمبلغ إجمالي 31 مليونا و367 ألفا و720 ريالا، ومتوسط تعويض الفرد بنحو 92 ألفا و258 ريالا.وأشار التقرير الى أن حجم التعويضات قد يصل خلال العام 2008 الى 36 مليونا و229 ألفا و788 ريالا، يستفيد منها نحو 357 حالة بمتوسط تعويض للفرد 101 ألف و484 ريال.. أما العام 2009 فتوقع أن يصل متوسط الحالات المستفيدة الى نحو 375 حالة بمبلغ 41 مليونا و862 ألف ريال، وبمتوسط تعويض الفرد بنحو 111 ألفا و632 ريالا، فيما سيتم خلال العام 2010 صرف نحو 48 مليونا و381 ألفا و230 ريالا كتعويض لنحو 394 حالة، وبمتوسط فردي بنحو 122 ألفا و759 ريالاً.