مع نهاية كل عام تثار حمى التوظيف وترتفع درجة الحرارة في مكتبي التربية والصحة لكثرة المسجلين في قوائم طالبي التوظيف في مكتب الخدمة ويبدأ في الوقت نفسه تغيير بطاقات الهوية وأماكن الميلاد والسكن، ويبدأ السماسرة بالتحرك هنا وهناك لترتيب المسائل بين طرفي الموضوع (مقدمي الاحتياج وطالبي التوظيف).وتكتظ مكاتب الخدمة بالمتابعين ويطول البحث عن الجهات المسؤولة وتبدأ مرحلة العذاب بين طالبي التوظيف وخاصة الذين عاشوا على أمل توظيفهم حسب ما هو مدون في السجلات من العام الذي مضى، لتأتي المفاجآت القاسية حين يجد من كان أسمه في المرتبة الأولى مقيداً لدى الجهات ذات العلاقة قد تزحزح وأصبح في مرتبة أخرى نتيجة المتغيرات والمبررات والتوصيات بالاستثناء ومنح النسب لجهات متعددة من باب التهدئة، وبعد هذه العمليات كلها تبدأ الجهات المعنية بالوظائف بتقديم الاحتياج بعد أن تتم عملية التفصيل على القياس وحسب الطلب المرغوب فيه لالحاجة الحقيقة.وكل ذلك يحدث نتيجة إلية المتبعة في التوظيف حيث تقوم الجهات المركزية باعتماد الوظائف وإرسالها إلى المحافظات ومن ثم يتم تقديم الاحتياج وهذه الآلية هي السبب الرئيسي فيما يحدث من مشكلات وفتح الباب للتلاعب والسمسرة، وكان الأجدر والأسلم أن تقدم الاحتياجات في بداية العام بحسب النقص في المدارس أو المكاتب أو المستشفيات لترفع إلى الجهات المختصة التي بدورها تطلع عليها، وحين يأتي موعد اعتماد الوظائف للمحافظات تعتمدها حسب الحاجة .. أما مكاتب الخدمة فعليها أتباع نظام واضح ومعلن وبكل شفافية، ورفع كشوفات الاستحقاق للوظائف قبل قدومها حتى يكون المسجلون في قيد مكاتب الخدمة على بصيرة من أمرهم والأمور واضحة أمامهم لا لس فيها، وهكذا تسير الأمور الأول فالأول فلا محسوبية ولاإستثناءات ولا توصيات ولا بيع ولا شراء، فالمسجلن كلهم أبناء الوطن ومن حقوقهم أن يحصلوا على استحقاقاتهم وفق القانون لنعزز ولاءهم للوطن وخدمة المجتمع وتحسين أوضاعهم المعيشية.
