صنعاء / سبأ :أعلن وزيرالخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن متوسط عام الزيادة في المرتبات والأجور للمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات التي سيبدأ تنفيذها إعتباراً من شهر أكتوبر الجاري وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2005م, يبلغ 15085 ريال كقيم مالية، على المستوى الكلي لجميع العاملين في قطاع الخدمة العامة وبنسبة تقديرية لمتوسط الزيادة تبلغ حوالي 7ر24 في المائة.وقال الوزيرالصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : " إن قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م واضح في كل نصوصه واقر توجهات عامة ربطت أي زيادة بكفاءة الأداء وبرفع إنتاجية الوظيفة والموظف، فضلا عن ربط ذلك بتحويل المورد البشري إلى أداة قادرة على إدارة التنمية بفاعلية ".وأضاف:" و من أجل ذلك كانت كل توجهات القانون من أول مادة له إلى آخر مادة, تؤكد على هذه الحقائق حتى أتت المادة (25) لتؤكد بأن استحقاق الزيادة مرتبط ارتباط أساسي بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات كمتطلب أساسي لإستحقاق هذه الزيادة حيث, نصت بأن الزيادة لايمكن أن تستحق لأي جهة من الجهات ما لم تكن وزارة الخدمة قد أتخذت إجراءات للتصريح بهذه الزيادة بعد أن تكون الجهات قد استكملت الإصلاحات المؤسسية والإدارية وبالذات القضاء على الاختلالات الموجودة في كشف الراتب ".وتابع وزير الخدمة المدنية والتأمينات قائلا:"أن وزارة الخدمة المدنية حددت آلية لترجمة أهداف الإصلاحات بحيث لم تعد هناك أي صعوبة من خلال تحديد المهام والواجبات وفي نفس الوقت صممت نماذج وعممتها إلى جميع وحدات الخدمة العامة وحددت مواعيد زمنية للإنتهاء من تعبئة هذه النماذج".. مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أكد في إجتماعه الدوري أمس على المسئولية الكاملة على وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤسائها الذين حملهم المسئولية القانونية عن صحة هذه البيانات والمطالبات وعن سلامة الأوضاع القانونية لكل الموظفين المنتمين إلى وحدات الخدمة العامة وبالتالي ستكون هناك آلية للمتابعة وستكون هناك أيضاً إجراءات للمحاسبة طبقاً للقوانين النافذة .. مبينا أن مجلس الوزراء شدد في هذا الصدد على الإلتزام الصارم بما ورد في القانون نصاً وروحاً وما ورد أيضاً في قواعد تنفيذ الإستراتيجية وبالتالي فإن كل شيء واضح الآن.ولفت إلى أن هناك مفاهيم غير صائبة تجعل النظرة قاصرة إلى الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وكأنها فقط ليست سوى مجرد زيادة في الرواتب, وأن الحكومة تستطيع في أي لحظة من اللحظات بمكنها أن تتخذ أجراء بمنح نسبة زيادة للرواتب، في حين لو كانت مثل تلك المفاهيم صحيحة لما أحتاجت الحكومة إلى تصميم إستراتيجية وطنية أو برامج ولأقتصرالأمر على مجرد زيادة بنسب معينة يقرها مجلس الوزراء في أية لحظة, مع أن ذلك لن يؤثر تأثيرا إيجابيا في دخول الموظفين بقدر مايكرس الإختلالات القائمة حاليا نظرا للعشوائية التي كانت قائمة نتيجة سياسة الأجور السابقة كما أن من شأن ذلك توسيع دوائر الفساد. .وأفاد وزير الخدمة أنه تم الاتفاق ابتداء من المؤتمر العام للإصلاح الإداري الذي عقد في عام 1998م على أن الدولة غير قادرة على إدارة التنمية بجهاز إداري غير قادر على تحمل نفقاته وجهاز إداري غير مؤهل وغير كفوء .وقال :"إن السبب في تقييم الجهاز الإداري بأنه وصل إلى هذا المستوى من العجز والعشوائية قد أرجعه المختصون بهذا الأمر إلى أن سياسة الأجور وأنظمة الأجور التي كانت قائمة قبل إستراتيجية الأجور لايمكن أن تكون أداة لمحاربة الفساد ولايمكن أن تكون أداة مساعدة لتحقيق تنمية متوازنة في البلاد ولهذا السبب صممت الإستراتيجية وأصبحت هناك مسئولية كاملة على رؤساء وحدات الخدمة العامة بتنفيذ هذه الزيادة حسب قواعد استحقاقها, وهذه حقائق لاينبغي أن تحجب تحت مبرر المحسوبية أو القرابة أو التواضع أو أي عامل من هذه العوامل التي كانت السبب الرئيس في الماضي في إيجاد الاختلالات التي تعاني منها وحدات الجهاز الإداري للدولة حاليا وتواجه صعوبات كبيرة للتخلص منها"، منوهاً إلى أنه نتيجة تلك الإختلالات كان هناك موظفين حصلوا بطرق غير قانونية على راتب استحقاقات وكان المرؤوس أحياناً يتجاوز في مستحقاته مستحقات الرئيس، إلى جانب أنه لم تكن هناك أي فوارق بين المستويات الوظيفية ولم يرتبط الراتب بالوظيفة وحجم المسئولية والتعقيدات المتطلبة لكل وظيفة, وكذا لم يكن بإمكان المرء أن يجد فارق بين راتب من هو في آخر السلم وراتب من هو في المستوى الأول, وكل تلك الإختلالات حرصت الإستراتجية الحالية على معالجتها.ومضى قائلا :" لهذا السبب فإن الحكومة جادة في مواصلة تطبيق الإستراتيجية بغية تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين, مع معالجة الإختلالات السابقة, وقد بدأت بتطبيق المرحلة الأولى والآن هي بصدد تنفيذ المرحلة الثانية حيث اتخذت قراراً وستدافع عنه بأن الزيادة ستمنح إبتداء من شهر أكتوبر الحالي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ولكن ذلك ليس بالمطلق بل سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى أو ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية.وكشف الوزير الصوفي أن الحكومة ستتخذ إجراءات رادعة ضد الجهات التي ستتأخر, وستكون تلك الجهات أيضاً مسئولة ليس أمام الحكومة فحسب وإنما حتى أمام موظفيها الذين بالتأكيد سيمثلون أداة ضغط على هذه الجهات بأن تتخلص من الاختلالات وأن تحقق التوازن الوظيفي المطلوب حتى تصرف لها هذه الزيادة.وأكد أن الزيادة المقرة للمرحلة الثانية ستمنح تلقائيا لموظفي وحدات الخدمة العامة التي أستكملت المهام المؤهلة للحصول على الزيادة وعلى جميع المستويات الإدارية وفي كل درجة، وتبدأ الزيادة منخفضة في الدرجة عشرين ثم تتدرج حسب مستوى الوظيفة وحسب درجة التعقيد وحسب أهمية كل وظيفة ونوع القرار والمحاسبة المرتبطة بكل وظيفة من الوظائف.وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ماجاء في قرار مجلس الوزراء بشأن جدول تخفيف الضغط بين الحدين الأدنى والأعلى للراتب إلى أربعة أمثال، بقولة:" الآن نحن خففنا الضغط إلى أربعة أمثال وليس إلى ثمانية أمثال، حيث خففناه من عشرين ألف ريال إلى ثمانين ألف ريال بمعنى أن الفارق بين الدرجة الأخيرة في السلم والدرجة الأولى في السلم ستين ألف ريال، وهذا هو معنى تخفيف الضغط أو الانكماش بين الحد الأدنى والحد الأعلى إلى أربعة أمثال".ونوه إلى أن الإستراتيجية حرصت على وضع قواعد متعارف عليها في الإدارة العامة للحفاظ على الفوارق بين المستويات الإدارية, ومن هنا كان الاتفاق في القانون رقم (43) المنفذ للإستراتيجية على إن المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور ستصل إلى تخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى أن الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الأخيرة للإستراتيجية إلى /160/ ألف ريال للمستوى الأول.