صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس نتائج أعمال الدورة الـ17 لمجلس التنسيق اليمني السعودي المنعقدة بمدينة المكلا محافظة حضرموت برئاسة الأخوين عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وتحت الرعاية المباشرة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وتضمن تقرير النتائج المقدم إلى المجلس الوثائق التي تم التوقيع عليها وفي المقدمة اعتماد الخرائط الرسمية التفصيلية للحدود بين البلدين الشقيقين إلى جانب اتفاقيات التعاون الأخرى التي شملت مجالات الطرق والطاقة الكهربائية والثروة السمكية والجمارك والمحافظة على التنوع الحيوي.كما أقر المجلس البيان الختامي الصادر عن الدورة السابعة عشرة .. وثمن عاليا النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات على صعيد تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية اليمنية السعودية والانتقال بها نحو الشراكة الحقيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والاجتماعية.. مؤكدا على الدور الحيوي الهام الذي يقوم به مجلس التنسيق اليمني - السعودي لتقوية هذه العلاقات في ظل رعاية وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصهما المشترك على الدفع بمسيرة العلاقات الأخوية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تقترب بصورة عملية وواقعية من توجهات البلدين نحو الشراكة التي تخدم روابط الإخوة والقربى بين الشعبين الشقيقين الجارين. وقد وجه المجلس الإخوة الوزراء المعنيين كلاً فيما يخصه بمتابعة الإجراءات القانونية والدستورية والتنفيذية بشأن الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق وموافاة المجلس بالنتائج أولا بأول.ووافق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 30 مايو 2006م بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع قطاع الطاقة تعزيز شبكة التوزيع لعدد ثمانية عشرة محافظة بالجمهورية وذلك بمبلغ عشرة ملايين دينار إسلامي أي ما يعادل خمسة عشر مليون دولار.ويهدف المشروع إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ودعم هذا القطاع من خلال تعزيز عملية نقل الطاقة الكهربائية من المحطات الغازية وربطها بالشبكة الوطنية وتحسين الكفاءة الفنية والنوعية لإمدادات الكهرباء ودعم جهود الحكومة في إصلاح قطاع الكهرباء.وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع سبعة وسبعين مليون دولار منها خمسون مليون سيتم توفيرها من هيئة التنمية الدولية واثنا عشر مليون من الحكومة اليمنية وبقية المبلغ بموجب هذه الاتفاقية.ووجه المجلس وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.كما وافق المجلس على لائحة التحكم بالمواد المستنفذة للأوزون والتي تضمنت جملة من الإجراءات الهادفة إلى تشجيع إحلال البدائل الآمنة وغير الضارة بطبقة الأوزون والتي تستخدم في قطاعات الصناعة والتبريد والزراعة بما في ذلك تكثيف التوعية الإعلامية والميدانية بأهمية استخدام تلك البدائل حماية للبيئة وطبقة الأوزون.وفيما يتعلق بفعاليات الأخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بدولة الكويت الشقيقة يومي 30 و31 مايو المنصرم.. وعلى تقرير الأخت وزيرة حقوق الإنسان بشأن مشاركتها في الملتقى الثالث للمجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية المنعقد بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة يومي 10 و11 مايو الماضي.