تونس تحتفل بالذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر 1987
صنعاء/ عرض/ رمزى الحزمي تحتفل الجمهورية التونسية يوم 7نوفمبر 2007 بالذكرى العشرين للتغيير وهي معتزة بمنجزات أصبحت معروفة، غيرت مجرى حياة التونسيين نحو الأفضل وتشهد بها منظمات إقليمية ودولية عديدة وكل متابع نزيه. فقد وفقت تونس في مرحلة قصيرة نسبيا، في تكريس مشروع مجتمعي رسخ مقوماته الرئيس زين العابدين بن علي من خلال إصلاحات عميقة، تعاقبت حلقاتها لبناء دولة القانون والمؤسسات، وتكريس الحريات وحقوق الإنسان وإرساء التعددية ومجتمع الحوار والوفاق والتضامن، وفتحت باب المشاركة أمام الجميع، وحققت قفزة نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مكنت التونسيين من مقومات المواطنة ورسخت فيهم الاعتزاز بالانتماء. [c1]عشرون عاما من الانجازات[/c]وإن ما تحقق في تونس في السنوات العشرين الأخيرة من رقي ونماء، وما ينعم به شعبها من رخاء ورفاه، وما تتميز به من أمن واستقرار، تختزل جميعها حصيلة مسيرة تغيير السابع من نوفمبر، وتمثل أبرز عناوين توفق قائد التحول سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في تحقيق ما رسمه لتونس من أهداف. وتعتز تونس اليوم بانتقالها من نظام سياسي أحادي إلى نظام تعددي، بإرساء أسس نموذج مجتمعي مبني على الإعتدال والتفتح والمساواة في الحظوظ بين الرجل والمرأة، وتلعب فيه سائر الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني دورا فعالا إلى جانب الدولة في ممارسة الشأن العام. وهذه الإصلاحات الشاملة سمحت للجمهورية التونسية، البلد المسلم العربي الإفريقي المتوسطي، الصغير في جغرافيته وديمغرافيته والكبير بإنجازاته ومكاسبه، بتطوير اقتصاده من اقتصاد موجه إلى اقتصاد متفتح ومتوازن، يوفق بين النجاعة الاقتصادية والرقي الاجتماعي، ومكنته من تحقيق نسبة نمو قاربت الـ 5 % طيلة العقدين الأخيرين مما ساعده على تقليص نسبة الفقر إلى حدود 3.8 % وتوسيع دائرة الرفاه وتعزيز قاعدة الطبقة الوسطى لتشمل 80 % من المجتمع ومضاعفة الدخل الفردي أكثر من أربع مرات. كل هذا جعل تونس اليوم بلدا صاعدا يطيب فيه العيش وتتوفر فيه جميع مقومات الانخراط في العصر، بلد لكل فيه موقع، ولكل فيه فرصة وحظ، بلد يعتز بالانتماء إليه والمشاركة في بنائه كل مواطنيه. وإن وعي سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بما أنجز خلال العقدين الأخيرين ليجعله حريص على جعل الإصلاح أشمل وأوسع وعلى تهيئة المناخ لمراحل جديدة في العمل السياسي والمجال الاقتصادي ستتجلى ملامحها في القادم من الأيام. ويترجم برنامج بن علي "لتونس الغد" إلى جانب الأهداف التي تضمنها مخطط التنمية الوطنية الحادي عشر (2007-2011) رؤية التحول للمرحلة القادمة، بل لمستقبل تونس ككل، ولما هو مدعو لانجازه. وقد تم تحديد الأهداف التنموية وضبط الأولويات الوطنية بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في مزيد من التقدم والرفاه، وهذا يستدعي اعتماد سياسات وبرامج لا تكتفي بالحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وإنما تعزز تنافسيته وتدعم قدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتسعى تونس التغيير لتعزيز نسق النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 6.1 % سنويا بما يمكنها من الارتقاء بالدخل الفردي إلى مستوى 5700 دينار تونسي (ما يعادل 4500 دولار أمريكي) سنة 2011، وبما يضمن التحسن المتواصل لمستوى المعيشة للمواطن التونسي الذي يبقى الهدف الأساسي لكل جهود إصلاحات السيد رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي. وتعمل تونس على ضمان تدفق الاستثمارات الخارجية وتدعيمها في القطاعات الجديدة والواعدة تأمينا لمقومات التنمية والتشغيل بالبلاد وإتاحة الفرص أمام كبار المستثمرين في البلدان الشقيقة والصديقة ومزيد تطوير التشريعات وتعزيز هيكلة القطاع المالي وتطوير آلياته بما يتلاءم ومتطلبات الاستثمار. ويحرص الرئيس بن علي على استكمال مقومات اقتصاد المعرفة الذي جعل منه محورا أساسيا في برنامجه للفترة الحالية والفترة القادمة، إذ من تحديات المرحلة القادمة مزيد الاستثمار في البحث العلمي والسيطرة على التكنولوجيات الحديثة بعد أن قطعت تونس أشواطا كبيرة في هذا المجال. وتوفقت تونس بفضل الاستثمارات التي وظفتها في قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين، ونتيجة الإصلاحات التي أدخلتها في هذه المجالات، في جعل المدرسة والجامعة وسائر المؤسسات التكوينية مفتوحة لكل أبنائها، إناثا وذكورا، إيمانا منها بأنه من رهانات المستقبل تأمين أفضل حظوظ النجاح للأجيال القادمة التي تمثل ثروة البلاد الأساسية وأساس ازدهارها وتقدمها. ولما كان التشغيل، في هذا الإطار، الشغل الشاغل لتحول السابع من نوفمبر المجيد، تسعى تونس إلى مزيد تطوير منظومة التربية والتكوين وتعزيز آليات خلق المشاريع ومواطن الشغل، وذلك من أجل تخفيض نسبة البطالة من 14.3 % سنة 2006 إلى 13.4 % سنة 2011، بإحداث ملا يقل عن 412 موطن شغل تغطي 97 % من الطلبات الإضافية. وبما أن المشروع الإصلاحي الذي يسعى الرئيس بن علي لإنجازه شامل ومتعدد الأوجه والمجالات فإنه يطمح إلى قطع أشواط جديدة على صعيد ترسيخ البناء الديمقراطي والتعددية السياسية، ودعم قدرة الشعب التونسي على المساهمة في الحضارة العالمية دون التخلي عن قيمه الأصيلة. فالطموح كبير وكذلك الثقة في قدرة الشعب على كسب الرهانات القادمة حيث وفر تغيير السابع من نوفمبر المجيد بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الأرضية الملائمة لإثراء المكاسب والرفع من مكانة تونس من بلد صاعدا إلى دولة متقدمة.[c1]التغيير إنقاذ و إصلاح وتحول ديمقراطي[/c]بتوليه الحكم في 7 نوفمبر 1987 وضع الرئيس زين العابدين بن علي حدا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع من أخطار وفي مقدمتها ترهل المؤسسات وتدهور الاقتصاد، حيث نجحت تونس في كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات و مجتمع الوفاق الوطني. وتم وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية حقيقية تدريجيا وبثبات وانسجام بعيدا عن الهزات. وتم احترام المواعيد الانتخابية وبفضل التحول الديمقراطي دخلت أحزاب المعارضة لأول مرة مجلس النواب عام 1989 كما جرت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999. وفي 26 ماي 2002 تم لأول مرة تنظيم استفتاء في تونس مكن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية والسيادة حول الإصلاح الجوهري للدستور. وأعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الثانية التي جرت في 24 أكتوبر 2004. واعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس الخيار الديمقراطي حيث تؤمن انه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون تنمية، ولا تنمية دون ديمقراطية. [c1]حقوق الإنسان : مقاربة شاملة وإنجازات رائدة[/c]اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، والحقوق السياسية والمدنية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي إطار هذه المقاربة الشاملة حرصت تونس على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتدعيم أركان الجمهورية، وتهيئة الأرضية الملائمة لظهور عدالة مستقلة وناجزة ، وتكريس الديمقراطية والتعددية وتجذير مقومات المواطنة. وانطلاقا من انه لا ديمقراطية دون تنمية، ولا تنمية دون ديمقراطية شركت تونس كل طاقات المجتمع لتحقيق هذا الهدف وأولت عناية خاصة للمرأة تأكيدا على دورها في المجتمع.كما تم إيلاء عناية خاصة بالطفل باعتباره مواطن الغد، حيث تمت صيانة حقوقه وتدعيمها ووقع إحداث آليات ضرورية لحمايتها وتجسيدها. وأولت تونس اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية الهشة حتى لا يقصى أي أحد ولا يهمش، فكل فرد في المجتمع يعتبر قبل كل شيء مواطن له حقوق وعليه واجبات. وفي نفس الاتجاه تم إعطاء عناية متميزة لضمان المكونات الأساسية للعيش الكريم، كالسكن والصحة، والتعليم والشغل، وذلك بهدف بناء مجتمع متوازن متكافل. وقد مكن ذلك من ارتفاع نسبة السكان الذين ينتمون للطبقة الوسطى حيث تمثل اليوم قرابة 80% من السكان. [c1]نمو اقتصادي مطرد واندماج فعال في الاقتصاد العالمي[/c]بادرت تونس منذ فجر التغيير الذي قاده الرئيس زين العابدين بن علي بإجراء إصلاحات هيكلية مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وإعطاء الاقتصاد نجاعة أكبر وتعزيز قدرته التنافسية أمام التحديات الخارجية. وتم تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت بالأسعار القارة 3، 4 % بالسنة للفترة 2001-2005 مقابل 4،2% خلال الخماسية 1982-1986 وتراجعت نسبة التضخم سنة 2005 إلى 2% بينما كانت تتجاوز 8% في عام 1987. وتبرز المؤشرات الاقتصادية أهمية التقدم الذي حققته تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987. والأرقام المتعلقة بخدمة الدين وبالميزانية ذات دلالة. كما أصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي. كما أبرمت اتفاقيات تبادل حر مع عدة بلدان مغاربية وعربية وتعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة في مختلف أنحاء العالم. وخلال العشرية 1987-1997 مكنت الحوافز التي تمنحها تونس للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية من ارتفاع الاستثمارات الخارجية بنسبة تجاوزت 100% بالمقارنة مع العشرية السابقة. وسجل حجم الاستثمار الخارجي تطورا كبيرا ليبلغ 1000 مليون دينار سنة 2005 مقابل 100م د سنة 1986.وبفضل الحوافز التي اتخذتها لتشجيع الاستثمار الخارجي وما يميزها من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي أصبحت تونس وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 3000 مؤسسة أجنبية تعمل في عديد المجالات. [c1]المرأة التونسية من المطالبة بالمساواة إلى المشاركة في صنع القرار[/c]“امرأة مشاركة بندية للرجل في صنع القرار ومساهمة باقتدار في تنمية البلاد" تلك هي الصورة الحالية التي يحملها الجميع في الداخل والخارج عن المرأة التونسية بعد عشرين سنة من التحول بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أقام مشروعه الحضاري لبناء تونس الحديثة على أسس ثابتة وبوأ للمرأة فيه مكانة هامة بجعلها سندا للتغيير وقوة دفع إلى الأمام. وقد كانت أولى مبادرات رئيس الدولة لتدعيم خياراته في هذا الشأن موقفه الحازم إزاء بعض التيارات الرجعية التي حاولت إبان التحول تمرير أفكار بخصوص التراجع في مجلة الأحوال الشخصية والتشكيك في ما أنجزه الرواد من المصلحين والزعماء السياسيين للعودة بالمرأة إلى الوراء وحسم المسألة لصالح هذا المكسب الحضاري بتأكيد سيادته في 19 مارس 1988 "أن مجلة الأحوال الشخصية مكسب حضاري نحن أوفياء له وملتزمون به نعتز ونفاخر به فلا تراجع في ما حققته تونس لفائدة المرأة والأسرة و لا تفريط فيه." وتجسيدا لهذه المقاربة أقر رئيس الدولة في 13 أوت 1992 جملة من الإجراءات شكلت منعرجا حاسما في النهوض بأوضاع المرأة ووضع اللبنات الأولى لإدماجها في المجتمع كشريك فاعل للرجل حيث شملت أربع مجلات وهي مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الجنسية والمجلة الجنائية ومجلة الشغل بما أفرز مجموعة من الأحكام الجديدة من أبرزها إلغاء مفهوم "الطاعة" وتعويضه بمبدأ "التعاون بين الزوجين" وما يتضمنه ذلك من صون لكيان المرأة وتحقيق لشروط المساواة والاحترام المتبادل بين الزوجين. وقد تعلقت هذه التنقيحات بعدة جوانب أخرى منها بالخصوص الشراكة المالية وحقوق الأم في الولاية على أبنائها والحق في السكن لفائدة الحاضنة والمحضون عند توتر العلاقات الزوجية أو الطلاق. كما نصت على إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في مجلة الشغل وفي مجلة الالتزامات والعقود اللتين كانتا تخضعان شغل المرأة لرضاء زوجها. وبالموازاة مع تعزيز المنظومة التشريعية لفائدة المرأة تجسدت الارادة السياسية خلال العشرين سنة من التحول لدعم مكانتها كعنصر فاعل في المجتمع أيضا من خلال بعث المؤسسات والهياكل التي تعمل على تدعيم حقوقها وتجسيدها على أرض الواقع ومنها بالخصوص إحداث كتابة دولة ثم وزارة خاصة بشؤون المرأة والأسرة سنة 1993 لتتوسع مهامها الى قطاعي الطفولة سنة 2000 والمسنين سنة 2004 وإحداث المجلس الوطنى للمرأة والأسرة فضلا عن إقرار لجان مختصة لمتابعة أوضاع المرأة على غرار "لجنة المرأة والتنمية" ولجنة صورة المرأة في وسائل الإعلام وإحداث مركز الدراسات والبحوث والإعلام والتوثيق حول المرأة الذي أنشىء صلبه المرصد الوطني لمتابعة أوضاع المرأة. ولأن الرؤية التحديثية لدور المرأة في المشروع الحضاري لرئيس الدولة تولي مشاركتها كعنصر نشيط في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد أهمية قصوى فقد تم إحداث غرفة النساء صاحبات الأعمال صلب الإتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإرساء عدد من الآليات ووضع البرامج التنموية التي ساعدت المرأة على مزيد الإندماج فى الدورة الاقتصادية. وتم على صعيد آخر العمل على تجسيم مبدأ "المدرسة للجميع" لتحقيق المساواة في التعليم بما ساهم في رفع نسبة التمدرس في صفوف الفتيات في سن السادسة إلى 99 بالمائة حاليا وفي رفع نسبة الطالبات في الجامعات إلى 58 بالمائة ونسبة المتخرجات من الجامعات إلى 60 بالمائة في كل التخصصات مع تصدرهن دائما قائمات النجاح. أما في المجالس البلدية فقد بلغ حضور المرأة اليوم 26 بالمائة مقابل نصف هذه النسبة فحسب سنة 1990 ولما كانت أولى أهداف البرنامج الرئاسي لتونس الغد الترفيع في نسبة تواجد المرأة في مواقع القرار والمسؤولية إلى 30 بالمائة في غضون سنة 2009 فقد تطور عدد النساء اللائي تشغلن وظائف سامية في الوظيفة العمومية إلى 34ر24 سنة 2006 بالمائة وهو ما يقارب المعدل المسجل في أوروبا سنة 2005 (6ر22 بالمائة). وبقرار من الرئيس زين العابدين بن علي ارتفعت نسبة تمثيلية المرأة صلب اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي إلى 26 بالمائة وهي تمثل ثلثي المنخرطين بهذا الحزب. وتشغل المرأة مناصب هامة ضمن الجهاز القضائي ومنها خطة وكيل جمهورية ورئيس أول لمحكمة الاستئناف ومديرة عامة للمعهد الأعلى للقضاء إلى جانب وجود نساء على رأس دوائر لدى محكمة التعقيب. وتمثل المرأة حاليا نسبة 28 بالمائة من سلك القضاء و31 بالمائة من سلك المحامين. كما تتقلد مناصب هامة أخرى منها بالخصوص خطة الموفق الإدارى ورئيس أول لدائرة المحاسبات ومستشارة لدى رئاسة الجمهورية. وقد عينت سنة 2004 ولأول مرة في تاريخ البلاد امرأة والية على ولاية زغوان إلى جانب اضطلاع المرأة التونسية بمهام عديدة في الحقل الديبلوماسي حيث كلفت 12 امرأة منذ التغيير بمنصب سفيرة. وبالإضافة إلى ذلك تعزز اكتساح المرأة التونسية بعد عشرين سنة من التحول وبفضل ما أقر لها من حوافز.[c1]لثقافة مسلك ضروري لتحقيق التميز وتكريس الهوية[/c]إن مستقبل الثقافة في هذا العصر رهين ارتباطها بالمسيرة التنموية وتفاعلها مع الدورة الاقتصادية إنتاجا وتمويلا وتسويقا مع ارتكازها على التحديث في علاقته بالأصالة وتعاملها مع الإنسان كوسيلة وغاية للفعل الثقافي. وقد أكد ذلك الرئيس زين العابدين بن علي في عديد المناسبات وأقره في برنامجه لتونس الغد باعتماد مبدإ "ثقافة للجميع تشجع على الإبداع وتواكب العولمة". ومن هذا المنطلق تشكل الثقافة والمحافظة على التراث قطاعا استراتيجيا في سياسة الدولة منذ التحول أراده رئيس الدولة أن يكون سندا للتغيير وحصنا منيعا يحفظ الهوية الوطنية ومجالا تنمو فيه قيم التسامح والوسطية والاعتدال.وفي هذا الإطار يتنزل الحرص على تطوير الهياكل والمؤسسات التي تؤلف المنظومة الثقافية بالبلاد وتهيئة الأرضية الملائمة للتقدم بتونس على مستوى مختلف مسالك الفعل الثقافي فضلا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز عوامل الإبداع بمختلف مجالاته وترسيخ روح المبادرة والابتكار اعتمادا على المرجعية الثقافية الوطنية وخصوصيات هوية بلادنا التاريخية والحضارية. كما تضافرت الجهود على امتداد عشرين سنة من التغيير لتوفير كل الظروف الملائمة للمثقفين المعنوية والمادية والتشريعية والمؤسساتية لكي يمارسوا أعمالهم بحرية وطمأنينة وفي كنف الالتزام بقضايا الوطن والتواصل مع القيم الإنسانية المشتركة وقد رسم البرنامج الرئاسي لتونس الغد خططا وبرامج تهدف إلى الارتقاء بالثقافة الوطنية إلى المستوى المنشود حيث سيتم الترفيع بصفة تدريجية في الإعتمادات المرصودة لهذا القطاع لتبلغ 1 فاصل 5 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2009 منها 50 بالمائة لدعم تمويل المشاريع الثقافية في الجهات. وحرصا على في مجهود التنمية تزايد الاهتمام بتطوير الصناعات الثقافية إذ وضع برنامج للنهوض بهذا القطاع منذ المخطط العاشر للتنمية 2002 / 2006 ويتواصل تنفيذه ضمن المخطط الحادي عشر 2007 / 2011. [c1]المكتبة الوطنية صرح ثقافي وحضاري[/c]المكتبة الوطنية الحالية هي وريثة مكتبات (افريقية ) الإسلامية الاسم الأصلي للبلاد التونسية من ناحية والمكتبة الفرنسية التي أحدثت بمقتضى أمر من الباي علي باشا في 8 مارس 1885 من ناحية ثانية. وتشكل رصيدها في البداية من مجموعة كتب وفرتها إدارة التعليم العمومي أضيفت إليها فيما بعد مكتبة قنصل فرنسا. وعرفت المكتبة انطلاقتها الفعلية عندما انتقلت إلى سوق العطارين سنة 1910 وخاصة اثر تسمية لويس باربو حافظا عليها. إلى غاية سنة 1943 لم يكن الرصيد العربي يشكل إبان الاستقلال سنة 1956 عندما اتخذت الدار تسمية المكتبة الوطنية وأسندت إدارتها إلى عثمان الكعاك سوى سدس الرصيد العام من ثمة بذل باحثون وموثقون تونسيون جهودا كبيرة لتعزيزه وإثرائه حسب سياسة اقتناء مدروسة حتى يصبح اليوم يتعدى المليون مجلدا نصفها باللغة العربية. [c1]إنجازات رائدة تدعم المكانة التي يحظى بها الشباب منذ التغيير[/c]عرفت البنية الأساسية في مجال الشباب نقلة نوعية شاملة منذ التغيير بفضل المقاربة الشبابية التي أرسى دعائمها الفكر الإصلاحي للرئيس زين العابدين بن علي الذي راهن على قطاع الشباب وارتقى به إلى صدارة أولويات برنامجه التحديثي «تونس الغد» إيمانا من سيادته بدوره الفاعل في دفع مسيرة التنمية الشاملة ورفع تحديات المستقبل.وكان للخيارات السياسية التي تم إقرارها منذ السنوات الأولى للتغيير إسهام كبير في إبراز الحاجة المتأكدة لإحداث مؤسسات شبابية جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشباب في المناطق ذات الكثافة السكانية وبالأوساط الريفية وعملا بما أبرزته مختلف الاستشارات الشبابية ومنابر الحوار من تأكيد على رغبة الشباب في الأنشطة الاستطلاعية والسياحية.واستجابة لهذه التطلعات سعت الدولة إلى إحداث جيل جديد من المنشآت الشبابية يحق للشباب التونسي أن يفخر بها على غرار المركبات الشبابية متعددة الاختصاصات وفضاءات الترفيه ومراكز الاصطياف والتخييم والوحدات المتنقلة للإعلامية والانترنات.كما تم التركيز على مزيد تأهيل دور الشباب القارة والمتنقلة من خلال تأثيثها بالتجهيزات المعلوماتية وربطها بشبكة الانترنات من أجل دعم مكانة التكنولوجيا ونشر الثقافة الرقمية والانفتاح على روح العصر.وقد عرفت هذه المنشآت الشبابية تطورا مطردا خلال العقدين الماضيين «1987-2007» بفضل الإعتمادات الهامة المرصودة لهذا القطاع حيث تضاعف عدد دور الشباب من 131 وحدة سنة 1987 إلى 293 وحدة سنة 2007 أي بنسبة تطور تقدر ب52 بالمائة كما ارتفع عدد المنخرطين بها إلى 106317 شابا سنة 2007 مقابل 60500 سنة 1987 أي بنسبة تطور ب43 بالمائة.[c1]التربية والتعليم في صلب عملية بناء مجتمع المعرفة[/c]راهنت تونس على الاستثمار في الذكاء وبناء مجتمع المعرفة لذلك لم تدخر جهدا في تعزيز المنظومة التربوية وتطوير قطاعات التعليم والتكوين والبحث من أجل الإحاطة بالتلاميذ والطلبة وتنشئتهم على ثقافة المبادرة والإبداع لبناء المستقبل وتكريسا لهذا التمشي جاءت النقطة الثانية من البرنامج الرئاسي لتونس الغد «فرص أوسع للنجاح أمام التلميذ والطالب».[c1]انتعاشة هامة للقطاع السياحي[/c]حقق القطاع السياحي منذ التحول قفزة نوعية وانتعاشة هامة إذ توفق خلال السنة المنقضية في جلب أكثر من 5ر6 مليون سائح مقابل 9ر1 مليون سائح سنة 1987 إلى جانب تطور عدد الليالي المقضاة التي من المتوقع أن تبلغ هذا العام 37 مليون ليلة سياحية مقابل 5ر18 مليون ليلة سنة 1987.ونتيجة للتطور الحاصل في المؤشرات السياحية تضاعف حجم عائدات القطاع خلال العشريتين الأخيرتين بأكثر من أربع مرات ونصف إذ ينتظر أن يتجاوز 2600 مليون دينار مع موفى السنة الجارية مقابل 569 مليون دينار سنة 1987.وكرست هذه النقلة النوعية للقطاع الوجهة السياحية التونسية بوصفها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.وفعلا فان القطاع السياحي يتبوأ مكانة هامة في الاقتصاد الوطني إذ يساهم بكافة مكوناته بحوالي 7 بالمائة من الناتج الإجمالي و2ر5 بالمائة من جملة صادرات الخيرات والخدمات فضلا عن مساهمته ب 56 بالمائة في تغطية عجز الميزان التجاري.[c1]تحقيق الأمن المائي أولوية مطلقة في الاستراتيجيات التنموية[/c]تتالت الإجراءات وتعددت البرامج في تونس خلال العقدين الماضيين لفائدة الموارد المائية قصد تنميتها واستدامتها باعتبارها أساس النهوض بشتى القطاعات ولاسيما منها القطاع الفلاحي ونظرا لأهمية ما تكتسيه من أبعاد اقتصادية واجتماعية بصفة عامة.ومن هذا المنطلق تركزت السياسة المائية على تكثيف تعبئة الموارد المائية المتاحة وترشيد استغلالها لتلبية الحاجات المتنامية في كل القطاعات علاوة عن العمل على تأمين الموازنة بين العرض والطلب وضمان الأمن المائي للأجيال الحاضرة والقادمة.ولتحقيق هذه الأهداف تم اتخاذ عديد الإجراءات ومنها بالخصوص ضبط خطتين عشريتين امتدت الأولى من 1990 إلى 2000 وتهدف إلى تعبئة 90 بالمائة من الطاقات المائية الممكن تعبئتها تقنيا.وتجسمت هذه الخطة في إنجاز 12 سدا كبيرا و200 سد جبلي و680 بحيرة جبلية و1120 بئرا استكشافية و1018 بئرا مراقبة.وترمي الخطة الثانية 2002 / 2011 إلى الارتقاء بنسبة التعبئة السابقة إلى 95 في المائة في حدود 2011 إلى جانب إحكام التصرف في هذه الموارد وحمايتها من الإستنزاف والتلوث وإيجاد موارد بديلة إضافة إلى حماية المنشآت المائية من الترسبات.:[c1]السياسة الخارجية : العمل من أجل السلم والتعاون[/c]تتميز الديبلوماسية التونسية بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي بحركية ونظرة شمولية ومقاربة بناءة في التعاطي مع الملفات المطروحة على الساحة الدولية خدمة للمصالح التونسية. وتقوم هذه الديبلوماسية المتجذرة في محيطها الإقليمي والحضاري على جملة من الثوابت في طليعتها التعلق بمبادئ الشرعية الدولية والسلم والتفاهم والتعاون بين الشعوب. [c1]العلاقات التونسية-اليمنية تعاون مشترك في كافة المجالات وآفاق واعدة[/c] إن العلاقات التونسية اليمنية تمتد إلى جذور التاريخ حيث أن جنود الجيوش الإسلامية التي كانت تحت إمرة القادة الأجلاء من الصحابة رضوان الله عليهم والتي كان لها السبق في فتح إفريقية، هي في معظمها قبائل من اليمن الشقيق يذكرها التاريخ وتدون بطولاتها ذاكرة الأدب الشعبي بالجنوب التونسي، الذي تعود أصوله إلى قبائل بني هلال اليمانية التي دخلت إفريقية، قادمة من صعيد مصر في أوائل القرن العاشر ميلادي، لتزيد في تدعيم ونسج الأصول المشتركة للشعبين الشقيقين التونسي واليمني. ولم يشذ مسار التاريخ الحديث عن مواصلة التواصل والتناصر بين تونس واليمن حيث أن علاقات البلدين لا تزال تستمد قوتها من المرجعية التاريخية المشتركة ومن وحدة المصير وتطابق الأهداف والتوجهات والتعلق بقيم الإعتدال والتسامح والحوار والإلتزام بقضايا الحق والعدل والسلم في العالم. وقد تجسمت هذه الرؤى وتدعمت في ظل تحول السابع من نوفمبر 1987 في تونس بقيادة فخامة الرئيس زين العابدين بن علي، وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة باليمن بالقيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان قد زار تونس سنة 2000 والتقى بأخيه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. وتشهد العلاقات التونسيّة- اليمنية خلال هذه الفترة نقلة نوعيّة، خاصّة على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث توجهت عناية الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين سواء من الصناعيين، أو الشركات التجارية أو بيوت الخبرة ومكاتب الدراسات للاهتمام بالرفع من مستوى التبادل التجاري. كما تستقطب التجربة التونسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اهتمام الأشقاء اليمنيين، لاسيما في مجالات التنمية البشرية، كالصحة، والتربية والتعليم، والشؤون الإجتماعية والعمل والصناعة و الفلاحة والسياحة، والبيئة والنقل، والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والتكوين والتدريب الفني والسكن و الطاقة. كما يسعى البلدان الشقيقان إلى تشجيع تبادل الزّيارات بين الجانبين و مساندة ترشّحات البلدين لمناصب دولية وتأمين مشاركة الطرفين في المسابقات الدولية التي تنظم في البلدين ومتابعة القرارات والنتّائج والبرامج التّي انبثقت عن الدّورة الأخيرة للّجنة المشتركة التونسيّة- اليمنيّة المنعقدة بصنعاء في أفريل 2005 وحث الجانبين التونسي واليمني لتفعيل بنودها وتوصياتها والتقدم في إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون المقدمة في أوقات سابقة للاتفاق على صيغتها النهائية لتكون جاهزة خلال الدورة العاشرة القادمة للجنة التونسية-اليمنية المشتركة والبحث والتشاور لتوسيع مجالات التعاون في كافة المجالات المتصلة بالتنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وساهمت مباحثات البعثة مع عدد من المسؤولين اليمنيين في تفعيل التعاون التونسي اليمني في مختلف المجالات المتفق عليها وتقديم اقتراحات لفتح قنوات تعاون جديدة في ميادين أخرى. وتدعيما للنتائج الإيجابية المحققة، ساهمت البعثة في تنظيم مشاركة تونس لأول مرة في معرض صنعاء الدولي خلال شهر جوان 2007 في عدد من القطاعات الإقتصادية الهامة وزيارة وفد تجاري تونسي بمناسبة المشاركة في المعرض المذكور بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات التونسي والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة التجارة اليمنية والاتحاد اليمني للصناعة والتجارة حيث توجت مباحثات ولقاءات رجال الأعمال التونسيين مع نظرائهم اليمنيين بفتح آفاق تعاون وشراكة واستثمار وتبادل تجاري بين القطاع الخاص في البلدين. وتعددت زيارات مسؤولي البلدين سواء بمناسبة مشاركتهم في إجتماعات إقليمية وجهوية ودولية نظمت بتونس أو بصنعاء أو بهدف بحث أطر التعاون المشترك في كافة المجالات والتحضير لانعقاد اللجنة التونسية اليمنية المشتركة المرتقبة بإمضاء عدد من الإتفاقيات بالأحرف الأولى في قطاع نقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات وحول استعمال واستبدال رخص السياقة، فضلا عن إمضاء برتوكول تعاون بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الزراعي اليمني. كما تواترت الزيارات بين الجانبين، وخاصّة من الجانب اليمني الذّي واصل المشاركة في أهمّ التّظاهرات الإقليميّة والدوليّة التّي احتضنتها بلادنا بالإضافة إلى متابعة دورات تكوينيّة في عديد المجالات وخاصة ميدان الصحة الإنجابية إضافة إلى زيارات عدد من المسؤولين اليمنيين للإطلاع على التجربة التونسية في عدد من المجالات وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، فضلا عن تعدد الزيارات اليمنية إلى تونس بغرض السياحة والتجارة والدراسة والمشاركة في مسابقات وفعاليات دولية، ولقد مكن انعقاد اللجنة المشتركة التونسية- اليمنية في أفريل 2005 من التقدم في استكمال الإطار القانوني للتعاون في شتى المجالات ووضع البرامج التنفيذية لاتفاقية التعاون الفني بين مركز النهوض بالصادرات التونسية والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية والبرنامج التنفيذي للتعاون السياحي، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون في مجال إدارة القضاء، والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي، والبرنامج التنفيدي للتعاون في مجال التعليم العالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الدينية. وقد استكمل الجانبان الإجراءات القانونية قصد دخول الاتفاقيات والبرامج التنفيذية المذكورة حيز التطبيق، وينتظر أن يتم التقدم في توسيع مجالات التعاون لقطاعات جديدة ولوضع برامج التعاون بين المؤسسات، وخاصة بإرساء مجلس رجال الأعمال المشترك وتفعيل التوأمة بين الغرف التجارية بالبلدين، وكذلك بين المدن التونسية واليمنية لما لهذه الحركة من الانعكاسات الإيجابية لدفع مشاريع التعاون والمبادلات التونسيّة- اليمنيّة.وتجدر الإشارة أنه من المفيد تشجيع إقامة التظاهرات الثقافية والسياحية والتجارية وتبادل الزيارات بين المسؤولين عن المؤسسات للتعريف بالإمكانيات والتقدم في انجاز بعض المشاريع المشتركة واستكشاف فرص المبادلات التجارية وتحديد إمكانيات التعاون الصناعي المتفق على تطويرها للترويج في أسواق البلدين أو بالأسواق الأخرى المتاخمة للبلدين أو التي تقدم امتيازات لتسويق بضائعهما.