صنعاء/متابعات:أهاب وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري بجميع القضاة مراعاة التخاطب مع رئاسة الوزراء والبنك المركزي في الأحكام الصادرة ضد الدولة عبر وزير العدل باعتباره الواسطة بين السلطتين التنفيذية والقضائية .موضحاً أن تخاطب محاكم التنفيذ المباشر مع رئاسة الوزراء والبنك المركزي أحدثت بعض الإشكالات التي أعاقت إجراءات التنفيذ لاسيما المتعلقة بمبالغ مالية وبإجراء الحجز التحفظي على أرصدة الجهات الحكومية لدى البنك المركزي .وأكد الوزير في تعميم وجهه أمس لرؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الإجراءات اللازم أتباعها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة المتعلقة بمبالغ مالية أن التزام جميع القضاة بآلية التخاطب عبر وزير العدل فيها ضمان لحسن تطبيق القانون وتجنيب المحاكم أية إشكاليات قد تعيق إجراءات تنفيذ الأحكام وفقاً لما سبق التعميم .الجدير بالذكر أنه يتم حالياً إعداد تعديلات جوهرية على قانون المرافعات والتنفيذ المدني منها إيجاد آلية تسليم قانونية تؤدي إلى سهولة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة يحفظ حقوق جميع الإطراف.
