ارتفاع أسعار أجور نقل المسافرين بين محافظات الجمهورية وخاصة من أمانة العاصمة بنسبة قد تصل إلى 100 % يثير القلق ويخلق التذمر الشديد عند المسافرين إلى مساقط رؤوسهم في القرى والمحافظات اليمنية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بين أسرهم وذويهم وذلك بلجوء سائقي وسائل النقل إلى استغلال هذه المناسبة العظيمة لرفع أجور النقل بصورة غير قانونية،وغير مبررة, ومتكررة كل عام في هذه الأوقات.ويكمن استغراب المسافرين في أن تشارك نقابة النقل مع السائقين في رفع هذه الأجور بصورة غير قانونية،ولا نلومهم في ذلك والسبب هنا هو السكوت المطبق من قبل النقابة ووزارة النقل وقيادة المرور وغضهم الطرف عن هذا العمل غير الأخلاقي باستغلالهم اضطرار المواطنين للسفر خصوصاً خلال الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وقبيل عيد الأضحى ليرفعوا الأجور دون سند قانوني.يأتي كل هذا رغم تحذيرات سابقة لوزارة النقل من الارتفاع غير المبرر في أسعار أجور نقل الركاب بين المحافظات مع قرب حلول عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين , وذلك بإصدار تعميمات إلى كافة مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على تسعيرة أجور النقل بين المحافظات و الحفاظ على تسعيرة أجور النقل كما كانت عليه قبل فترة الأعياد,وبأنه سيتم إيقاف كافة الأشخاص والجهات التي تقوم بالتلاعب بأجور النقل مستغلة تزايد الإقبال على السفر من والى المحافظات لقضاء إجازة العيد , واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ,إلا أن هذه التهديدات والتعميمات لم تطبق على أرض الواقع ولم نرء إجراءات قانونية تتخذ بحق المخالفين (ولا يحزنون) إذ يتم هذه الأيام وقبل أذان المغرب بنصف ساعة استغلال الركاب داخل الأمانة من قبل أصحاب الدراجات النارية وبعض وسائل النقل الأخرى بأخذ ضعف ما يأخذونه في الأوقات الأخرى.لماذا كل هذا التغاضي والسكوت عن هكذا تصرفات؟ وما هي الجهات التي تدعم هذه التصرفات ومن يقف وراءها.. لذا نحن ندعو وزارة النقل ونقابة سائقي النقل والمرور ومندوبي النقابة في عموم محافظات الجمهورية إلى تحمل مسئولياتهم ومعاقبة من يفتعل هذه الأزمات وخلق الفوضى في النقل والموصلات واستغلال ظروف المواطنين خلال سفرهم لقضاء إجازة الأعياد بين ذويهم ما يضطر الكثير منهم إلى العزوف عن السفر بسبب ارتفاع أجور النقل إذا قسناها بالفرد أو بالأسرة كاملة ممن لا يستطيعون السفر وقضاء الإجازة بين أهليهم.ألا يكفينا ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الأخرى لنتلقى هذا الابتزاز والاستغلال المقصود.. هذه أسئلة وقضايا نطرحها أمام الجهات المسئولة لتتخذ من خلالها قرارات سريعة وحاسمة ومسئولة بعيداً عن التصريحات والتعميمات التي لا يتبعها أفعال واقعية تخدم المجتمع ,ومعاقبة المتسببين.ونحن كلنا أمل بأن الجهات المسئولة تدرك حجم هذه المعاناة التي تحل بالمواطن حيال هذه الأختلالات التي تصل إلى حد الابتزاز من قبل مقدمي هذه الخدمة,لذلك فهي - أي الجهات المسئولة - ستتفاعل مع هذه القضايا بمسئولية وطنية.. وخواتم مباركة.
أخبار متعلقة