قراصنة .. في القرن الواحد والعشرين(!!)
أكثر من تسعين حادثة وعملية اختطاف وقرصنة منذ بداية العام الجاري 2008م في المياه الإقليمية المحاذية للساحل الصومالي والقرن الأفريقي أو في المياه الدولية، حيث تمر خطوط الملاحة والتجارة البحرية.. قرابة النصف منها كانت ناجحة وتم إفشال النصف الآخر أو نجح الملاحون والسفن في الإفلات من قبضة القراصنة.باتت القرصنة .. النوع الجديد والمتصاعد من الإرهاب الملون، ولم يعد أحداً بمعزل عن مخاطر وآثار هذه النوعية من الجرائم وأعمال العنف والسطو المسلح. إلا أن تصاعد حدة أعمال وجرائم القرصنة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يضع أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول التكرس المفاجئ لهذه الظاهرة وتحولها إلى نوعية أخطر من الجرائم الإرهابية المنظمة في هذه المنطقة والممر المائي الحيوي الأهم للتجارة العالمية والملاحة الدولية؟!ولا يبدو أن الأمر يحدث بمعزل عن تواطؤ .. أو مهادنة في أفضل الأحوال.. من قبل المجتمع الدولي والقوى المؤثرة وذلك أن جميع هذه الجرائم الخطيرة تمارس وتنفذ في خطوط ملاحية ومياه دولية مزروعة بالأساطيل والسفن الحربية التابعة لأكثر من سبع دول أوروبية إضافة إلى حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية ـ الأسطول الرابع- ومؤخراً أرسلت كل من روسيا وباكستان والهند وغيرها من الدول الآسيوية سفنها الحربية إلى هذه المنطقة.ومع ذلك ـ وهذا ما يدعو للدهشة والاستغراب ـ فقد تزايدت حالات القرصنة وتفاقمت الظاهرة، ومع تزايد عدد السفن الحربية والأساطيل المدرعة في مياه بحر العرب والمحيط الهندي القريبة من الساحل الصومالي والمحاذية للقرن الأفريقي.لا يخفي البعض ـ ونحن منهم- تخوفه من احتمال تحويل المياه الإقليمية والدولية المشاطئة للبلدان المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.. وقريباً من مضيق باب المندب.. إلى نقطة تمركز واجتذاب للتوترات والأطماع التاريخية المتربصة بهذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية من العالم.كما لا يغيب عن وعي وبال المراقب والمتابع تلك العشوائية وذلك التخبط الملحوظ والمشهود من قبل القوى العالمية والمجتمع الدولي في التصرف الإنفرادي والقرارات الخاصة بكل بلد وقوة دولية تقوم بإرسال سفنها الحربية بعيداً عن تكون وتشكل مجهود إقليمي ودولي واحد ومتكامل، أو خطط توافقية ضمن مشروع موحد وبرنامج هادف إلى مجابهة ومواجهة القراصنة وتأمين خطوط الملاحة والتجارة البحرية الدولية.لقد تحول الأمر إلى نوع جديد من التسابق والتهافت.. وربما التنافس أيضاً لإيجاد مبررات تسمح لكل طرف وبلد بالتواجد البحري/ العسكري بذريعة القرصنة وتأمين السفن البحرية والتجارية، وهو ما لم يحدث عملياً، بل تضاعفت المخاطر وتفاقمت الظاهرة.. زائداً عليها احتمالات تواتر مخاطر حقيقية تهدد أمن وسلامة وسيادة الأقاليم والدول المتاخمة والمشاطئة مع تكدس السفن والأساطيل الحربية من الشرق والغرب، والتي قد لا تهتم بمحاربة القراصنة بقدر ما تهتم بتأمين وجودها وسلامتها وتكريس تواجدها في هذه المياه كأمر واقع! وإلا فمن يمكنه استيعاب ظاهرة القراصنة في عالم القرن الواحد والعشرين بهذه الحدة؟!ولأن المجتمع الدولي سمح منذ البداية لهذه الظاهرة بالتوالد والتكاثر، عبر سماحه باستمرار النزيف والتمزق الداخلي في الدولة الصومالية التي أعادتها الحروب والمجاعات إلى العصور الوسطى وما قبلها، وكأن الصومال يعيش خارج التاريخ وبعيداً عن عالم القرن الواحد والعشرين فإن هذا المجتمع الدولي نفسه هو من يتعامى تماماً ـ اليوم- عن رؤية جذر وأصل المشكلة ـ الحرب الصومالية وضرورة توطين السلام في هذا البلد المنهك والمدمر ويذهب إلى التبسيط المخل والمحبط بمناقشة احدى نتائجها ألا وهي القرصنة!.لقد كتبنا.. ومن وقت مبكر.. عن مخاطر حقيقية مضاعفة تتهدد أمن وسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر، ونبهنا إلى ضرورة مسارعة هذه الدول إلى بلورة عمل مشترك يضمن أمن وسلامة مياهها وممراتها البحرية المهمة.. وتأمين المياه والملاحة الدولية، وأن تكون هذه الدول هي السباقة وفي الواجهة لأي مجهود وعمل دولي مشترك يجب تنظيمه بالطريقة التي تثبت سيادة دول البحر الأحمر والبحر العربي والقرن الأفريقي على منطقتها وتقر لها بذلك، إنما لم تكن دول الإقليم والمنطقة العربية المعنية بالأمر والدعوة مستعدة للإصغاء ومواجهة متطلبات الواقع الجديد والتحدي الماثل.إن التحول الخطير.. والتطور المباغت تماماً الذي حدث مؤخراً مع اختطاف القراصنة للباخرة النفطية العملاقة ـ السعودية- بعيداً عن المياه الإقليمية الصومالية وخارج الخطوط والمياه المعتادة والمهددة بهذه الأعمال والجرائم، سوف يكون له أثر بعيد.. وسلبي تمام.. لجهة استدراج دول المنطقة بطريقة أو بأخرى إلى تحالفات وأعمال مع جهات وأطراف دولية بعينها لمواجهة القرصنة ـ كما يشاع ويروج ـ لتأمين سفنها ومصالحها، وإهمال أو التفريط بحتمية وأولوية انخراط المنطقة ودولها في حلف إقليمي وجهد مشترك يمنحها أفضلية السيادة على مياهها والمقدرة على تنظيم مجهود دولي تكون لها فيه الكلمة العليا بحكم السيادة والقرب والمسؤولية المباشرة والمصلحة العليا في أن تحل مشاكلها المعنية بالاعتماد على خطط وبرامج مأمونة.وعليه فإن اتساع حالات القرصنة وتمددها إلى ما وراء خطوط الملاحة المعتادة، وتزايد حدة وجرأة القراصنة وتقنياتهم المستخدمة، يؤذن أكثر وأكبر، وبالتالي تمرير مشاريع من خارج دول وحدود المنطقة.. أو هذا ما يلوح من قرب!؟.