حضر اختتام اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية .. رئيس الوزراء :
صنعاء / سبأ:اختتمت بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء أمس أعمال اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية.وهدف اللقاء الذي شارك فيه القيادات الإشرافية والتنفيذية للوحدات الاقتصادية والجهات الرقابية ذات العلاقة والجانب الحكومي إلى دراسة وتقييم دور وأهدف وحدات القطاع الاقتصادي وتشخيص أهم مظاهر الاختلالات التي تشوب أداء تلك الوحدات والخروج بتصورات مشتركة وقرارات ملزمة لمعالجتها.وناقش اللقاء على مدى 3 أيام عددا من المحاور حول أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي لوحدات القطاع الاقتصادي في الإسهام بتحقيق أهداف التنمية، وتقييم الوضع الراهن لوحدات القطاع الاقتصادي، وكذا تقييم السياسات والآليات الخاصة بمعالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية وتطوير أدائها.وفي اختتام أعمال اللقاء قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور « إن التوصيات التي خرج بها اللقاء هي من الأهمية بمكان فيما نحن نقوم بإجراء هذه المراجعة لوضع الوحدات الاقتصادية وينبغي أن تأخذ هذه التوصيات أبعادها العملية الكاملة».وأضاف «وهذا يمكن أن يتحقق بشكل أفضل من خلال انتظام هذه التوصيات في منظومة عملية قابلة للتنفيذ تمتلك الآليات المناسبة وتتحدد فيها أدوار مختلف الجهات ويكون لها سقف زمني واضح».وأشار الدكتور مجور إلى أن الوحدات الاقتصادية مثلت إحدى الآليات المهمة في تحقيق أهداف التنمية وبناء الاقتصاد الوطني..منوهاً إلى أهمية المخرجات التي أفضى إليها هذا اللقاء في تطوير وتحسين مستوى أدائها. وتابع رئيس الوزراء قائلاً « إنكم بهذا اللقاء قد انشغلتم بقضية مهمة من قضايانا الوطنية ووجهتم العناية إلى قطاع مهم في بنية اقتصادنا الوطني وهي الوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والمختلط وهو جهد مبارك يرسي تقليدا جديداً ومميزاً سيكون له أثره الإيجابي على مستوى تعاملنا مع مختلف القضايا ومظاهر الاختلال والإشكاليات التي أثرت وتؤثر على أجندة الدولة في سعيها نحو بناء اقتصاد وطني وتنمية شاملة ومستدامة».وأضاف «انه اختبار حقيقي للمزاوجة المفترضة بين القول والعمل بين النظرية والتطبيق وهذا ما نريد أن يعكسه هذا اللقاء بحيث ينتقل من ساحة نقاش مثمرة إلى أعمال حقيقية تنعكس على مستوى أداء وحداتنا الاقتصادية»..مشيراً إلى أن ذلك وحده هو الذي سيوفر الدفعة التي ننشدها في دور ونشاط ومخرجات هذه الوحدات بحيث تصبح نماذج نجاح وأسساً حقيقية في بنية الاقتصاد الوطني.وقدر رئيس مجلس الوزراء عالياً الدور الذي ينهض به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحرصه الدؤوب على الارتقاء بدوره وإضفاء الأبعاد الإيجابية لدوره الرقابي وهو ما يجسده هذا اللقاء..مؤكدا أن دور الجهاز على أهميته لن يكون بالفاعلية والتأثير المطلوبين إذا لم تتضافر جهود جميع الجهات وتتجسد المسئوليات الدستورية والقانونية للجميع بحيث نصل إلى ما ننشده من أهداف.وأشاد في كلمته بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الإعداد والترتيب لعقد هذا اللقاء وإنجاح أعماله..منوهاً بحرص المشاركين في اللقاء على إثرائه وتحقيق الأهداف والغايات التي عقد من أجلها.من جانبه ألقى المدير العام المساعد لشركة أحواض السفن الوطنية عبدالناصر باحبيب كلمة المشاركين أشار فيها إلى أن هذا اللقاء أتاح فرصة مناسبة لمراجعة وتقييم أوضاع الوحدات الاقتصادية وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في أدائها ومتطلبات التطوير.وأكد أن اللقاء خرج بتوصيات ومقترحات تهدف إلى معالجة العديد من الاختلالات القائمة بما يؤدي إلى تطوير أداء تلك الوحدات لتمكينها من المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.وأعرب عن أمله أن يتبع هذه التوصيات حزمة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذها وتحقيقها على الواقع العملي بأن تكون محل اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة.. مؤكدا التزام المشاركين وحرصهم على الالتزام بتنفيذ مخرجات هذا اللقاء.وأشاد باحبيب بجهود اللجنة التحضيرية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإنجاح هذا اللقاء والذي يؤكد رغبة الحكومة في معالجة وتطوير أداء الوحدات الاقتصادية بما يخدم أهداف التنمية.وخرج اللقاء بالعديد من التوصيات التي لامست أهم جوانب التطوير المطلوب لأداء الوحدات الاقتصادية ،حيث أوصى المشاركون بأهمية إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة قادرة على حماية أموال الوحدات الاقتصادية وتضييق الخناق على الممارسات غير القانونية ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وسلامة البيانات المالية.وأكدوا على ضرورة تحديث قوانين الإنشاء بما يتلاءم والمستجدات وتطوير واستكمال الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي وتدعيم بيئة الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العمل الداخلية وبشكل خاص أنظمة التوظيف والتدريب وأنظمة الحوافز والتقييم والتطوير المستمر للقيادة التنظيمية وتحديث أساليب الإدارة المتبعة وبما يسهم في رفع إنتاجية العاملين ويحقق الرضا الوظيفي، وكذا تطوير أنظمة المعلومات وأنظمة المساءلة (مجالس التأديب والتعامل الإيجابي مع تقارير الجهاز).وأوصى المشاركون بربط عملية التوظيف في الوحدات الاقتصادية بالاحتياج الحقيقي مع الالتزام في شغلها بمعايير تضمن تجسيد مبدأ الجدارة والاستحقاق،وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية بما يتوافق والمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات الشفافية والإفصاح، وكذا إيجاد واستكمال الإرشادات الخاصة بإجراءات العمل الداخلي والتأكيد على إجراء تقييم متكامل لتجربة الخصخصة وتحديد جوانبها الإيجابية أو السلبية واقتراح ما يلزم في ضوء ذلك.ودعوا إلى العمل على إيجاد معالجات جذرية وفق برامج استثنائية معتمدة للاختلالات القائمة في العديد من الوحدات الاقتصادية والتي تحد من كفاءة استخدام الموارد وتضعف الأداء المالي فيها والتي منها تراكم المديونيات المتعثرة والمشاريع المتعثرة وضعف سياسات الشراء المتبعة وارتفاع كمية كلفة الشراء وقصور عمليات التعاقد وتردي أوضاع المخازن وغياب الضمانات وكذا انخفاض كفاءة استخدام الموارد والناتج عن ارتفاع معدلات الفاقد والهدر وتزايد الإنفاق الترفي الجاري .وأوصى المشاركون بالعمل على حل مشكلة الأرصدة الدائنة المتراكمة بمبالغ ضخمة لدى العديد من الوحدات بمئات المليارات..مؤكدين أهمية تحديث البيئة الخارجية التي تعمل من خلالها الوحدات الاقتصادية من حيث تطوير البيئة التشريعية مع التأكيد على استيعاب قواعد ومبادئ الحوكمة والأخذ في الاعتبار تقييم الدور والأهداف المناطة بوحدات القطاع الاقتصادي ومدى توافقها مع دور وأهداف الدولة.ودعوا إلى تفعيل دور جهات الرقابة والإشراف والعمل على تدعيم وتطوير آليات الرقابة الخارجية ( الجهاز ، المالية، الخدمة المدنية، البنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد)، لتكون متلائمة مع التطورات الحاصلة في بيئة وحدات القطاع الاقتصادي وتلبي متطلبات تطويره، وكذا التنسيق بين الجهات المعنية بتطوير تلك الوحدات من خلال آليات واضحة تحدد الأدوار والمهام بما يضمن تكامل الجهود وعدم تعارضها، بالإضافة إلى إيجاد إطار مرجعي لقياس أداء الوحدات الاقتصادية وفق أسس علمية سليمة.وفيما يتعلق بتنظيم ومتابعة اللقاءات السنوية أكد المشاركون ضرورة استمرارية انعقاد هذه الفعاليات بصورة دورية لما لها من مردود إيجابي ملموس في تطوير أداء ودور وحدات القطاع الاقتصادي، وتخويل اللجنة التحضيرية للقيام بمتابعة مستوى تنفيذ مقررات اللقاء وتقييم مستويات التنفيذ أولا فأول.كما أكد المشاركون اعتبار كلمتي كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز من وثائق وأدبيات اللقاء.وقد رفع المشاركون في ختام اللقاء برقية شكر وتقدير لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عبروا فيها عن عميق التقدير والامتنان لدعمه ورعايته المستمرة لعملية التحديث والتطوير للأداء في مختلف المجالات.حضر الاختتام رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي وعدد من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى.