عبدالله محمد معوضة المرأة تشارك في الانتخابات بنسبة عالية جداً فقد ارتفع عدد المشاركات من ( 478.790) عام 1993م إلى ( 1272.073) عام 1997م وارتفع الرقم أكثر فأكثر في عام 2003م ويتوقع أن يزيد هذا العام بطريقة أفضل وأكثر تحقيقاً للأهداف من الأعوام السابقة.إن تنافس الأحزاب السياسية على اجتذاب صوت المرأة جعلها تفكر في الحصول من تلك الأحزاب على ما يلبي طموحها كمرشحة وقد وعدت بعض الأحزاب بتخصيص نسب في المجالس البرلمان تلبي هذا الطموح حيث اعتبرت المرأة أن بعض الأحزاب السياسية قد اتسمت بعدم الوفاء بفوز المرأة بعضوية مجلس النواب، بل بعض الأحزاب لم تكن متفاعلة معها حتى منذ بداية الترشح واعتبرتها صوتاً فقط يحقق نجاح الرجال أما المشاركة في الحكومة فإن المرأة قد أصبحت تشغل منصب وزير ووكيل وزارة وسفير ورئيس هيئة ومؤسسة بأعداد وفردية وهي وإن كانت تطمح للمزيد فهو طموح مشروع تحكمه القدرة والكفاءة والتخصص والنجاح والواضح في الميدان الذي تحقق لمناصب تشغلها المرأة وكذلك تشارك المرأة في المجلس الاستشاري وهو مجلس من أهم مجالس الخبراء في اليمن ويعد نفسه الآن للدخول في ثنائية برلمانية وسوف تكون المرأة عضواً في هذا المجلس سواء بالانتخابات أو التعيين وكذلك المشاركة في المجالس المحلية الحالية وإن كانت لا تلبي طموح المرأة ولكنها ومن خلال ما أعتبر نموذجاً لنجاحها في المجالس المحلية فالانتخابات القادمة واعدة للمرأة بفوز أكبر أما على مستوى السلك الأمني والعسكري فقد كانت البداية مشجعة جداً بنجاح الدفعة الأولى من النساء في تولي مهام الشرطة في العديد من المناسبات وكذلك ممارسة النشاط اليومي في لمطارات والموانئ والمؤسسات الحكومية والمستشفيات وغيرها وهي تتجه الآن نحو الحصول على حق أكبر من هذا المجال وحقيقة أن وجود المرأة في هذا المجال أصبح من الضروريات وحرصاً على تطبيق النظام . فلا يحق للرجل أن يفتش المرأة في حفل أو مدخل من المداخل في المؤسسات أو المطارات وغيرها وهي مهمة المرأة وهي ناجحة فيها بكل المقاييس وعودة إلى ما كانت تطمح إليه المرأة قبل عام 1990م فقد أصبحت المرأة قاضية ومحامية في عموم محافظات الجمهورية وارتفع العدد بعد أن كان في عام 1995م لا يصل إلى (70) قضية ومحامية وهو قليل جداً وفتح معهد القضاء العالي الباب للنساء للدخول فيه التخرج للعمل في السلك القضائي وللمرة الأولى يعاد الإعلان من أجل شريحة النساء. وكذلك المرأة في منظمات المجتمع المدني اثبتت نجاحاً ملحوظاً فالعدد الأكبر من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الناجحة تقودها النساء ومن يلاحظ أعداد الجمعيات المتوقف نشاطها سيجد القدر القليل جداً من الجمعيات النسوية التي توقف نشاطها وكذلك إنشاء الجمعيات الجديدة للنساء أكثر من الرجال وهذه إحصائية يمكن الإطلاع عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكانتها في المحافظات التي تتولى حقيقة هذه الوزارة امرأة من أصدق نساء اليمن وكذلك في القانون التجاري وقانون إنشاء الشركات والمؤسسات حق المرأة مكفول بكامله دون زيادة أو نقص أما في مجال التعليم فرغم أن المرأة لا تزال متأخرة لأنها حرمت طويلاً من هذا الحق قبل قيام الثورة ثم توفرت الفرصة بنسب متفاوتة بعد الثورة على مستوى الجمهورية وفقاً للظروف التي كانت سائدة خاصة آنذاك لا أن لاهتمام اليوم يفوق أي وقت مضى، وقد أصبحت المدارس متوفرة للإناث مثل الذكور في عموم المناطق الحضرية وتتفاوت في الريف وفقاً لمستوى الكثافة السكانية والأنشطة الاجتماعية التي تغلب بعضها وتقف عائقاً أمام تعليم الفتاة لانشغالها بالرعي أو الاحتطاب أو جلب المياه من أماكن بعيدة أو غيرها من الأنشطة المحصورة على الإناث من سن صغيرة ولا تتاح لهن التعليم منذ الصفوف الأولى فكان على الدولة أن تقوم بمعالجة هذا الواقع المرير فأحدثت تعليم محو الأمية الذي اثبت النساء تقدماً وتفوقاً فيه على الرجال بالإضافة إلى استحداث الأنشطة الأخرى ضمن برنامج الأسرة المنتجة وغيرها من البرامج وبدأت المرأة تحتل رقماً وتشكل نسبة من التعليم هي في ارتفاع كل عام في مجالات التعليم والتدريس والإدارة المدرسية وقد بلغ نسبة الملتحقات بالجامعات من إجمالي النساء المتعلمات 25%.