في أكثر من ندوة وملتقى، حكي أنه إذا كانت النية تتجه لإبقاء قلعة صيرة كمعلم يميز مدينة عدن، يجب أن يكون ذلك في الدفاع عنها من خارج أسوارها باعتبار أن ذلك من المقتضيات الأساسية في علم تخطيط المدن الذي يأخذ بعين الاعتبار جملة من المعايير أهمها توظيف الخلفية الطبيعية للمنطقة وما يجاورها (Land Scepe).وتشكل جزيرة صيرة وقلعتها الشهيرة ومجمع الاستحكامات الدفاعية والآثار الأخرى في ذلك الموقع، رمزاً يستقبل الزائر القادم في عدن.. فهل يعقل أن تفقد المدينة هويتها وأحد أهم رموزها الذي يعرف القاصي والداني من القادمين من خارج شبه جزيرة عدن بهذه المدينة من خلال رؤيتهم قلعة صيرة من على بعد مئات الأمتار.وهناك ما يمكن وصفه (عنق الزجاجة) حيث تم توسعة الطريق البحري المحاذي للجبال ابتداءً من (محطة العاقل) حتى جولة المحكمة (سابقاً).. وتعتبر تلك المنطقة، حرجة جداً لكثافة المنشآت الحكومية والخاصة التي انتشرت على جانبي ذلك الطريق وأصبحت تضيق بحركة المرور في أوقات الذروة.. وتكاد أن تتوقف أثناء المواسم مثل ما نشهده جميعاً خلال شهر رمضان وإجازات العيد.. هذا الوقت الذي نفذت في المنطقة بعض المشاريع تحت عنوان «توسعة مداخل مدينة عدن» ولم تؤت تلك المشاريع ثمارها نتيجة تعارضها مع النشاط المتسارع في إقامة منشآت في كل تلك الفراغات على جانبي الطريق ولا يوجد لها حيز كاف لاستيعاب الخدمات الأساسية مثل توفر مواقف سيارات.. إلا أن ذلك الجزء المتبقي ابتداءً من (فندق ميركيور) حتى الأسوار الخارجية لـ (عدن مول) يمثل أو يجب أن يكون الرئة المتبقية كمتنفس لأبناء عدن لرؤية البحر مباشرة.. بدون أسوار أو عوائق، وحتى يمكن للقادم إليها أن يتعرف على هويتها بالرؤية المباشرة لمنظر جبل وقلعة صيرة.وينبغي الإشارة والتذكير بالتوصيات المتعددة لمشروع حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (البيرسجا) (Persega)، كون هذه التوصيات تمثل محكاً لاختبار مصداقية الجهات الرسمية المصدقة على المشروع في الإبقاء عليه وتسخيره للاستخدامات الوظيفية (متنفس) يخدم أغراض التنزه.. إضافة إلى كونه يمثل احتياطاً لخدمة أغراض الدفاع المدني في حالة حدوث كوارث طبيعية.خلاصة القول.. يجب أن لا يتوهم أحد أن كل مساحة فراغ يمكن أن تحتل وتوظف كيفما اتفق دون الأخذ بعين الاعتبار المخططات القائمة واللوائح الإرشادية التي تحدد طبيعة الأرض ووظيفتها وكيفية استخدامها.. ولا ننسى أو نتناسى أن الكثير من الممارسات أدت إلى إختلالات بيئية ووظيفية تتعارض مع القوانين واللوائح ذات العلاقة منها:ــ المخطط التوجيهي العام لعدن الكبرى 2005/2025 المقر من مجلس الوزراء.ــ الخطة الوطنية لإدارة المناطق الساحلية و (منطقتها النموذجية عدن).ــ قانون البناء النافذ.وأخيراً.. ولنا في المضاعفات الناتجة عن سوء استخدام الأراضي أمثلة كثيرة والتي أدت إلى طمس العديد من المعالم الطبيعية والآثار (جبل الساعة في التواهي.. محيط منارة عدن.. بعض مواقع الصهاريج والسدود.. سفح جبل صيرة).. فهل سنشهد اختفاء قلعة صيرة؟