( 14أكتوبر ) تنشر ردود وإيضاحات شركة مصافي عدن على تقرير اللجنة البرلمانية
عدن / 14أكتوبر:طالعتنا بعض الصحف وتحت عناوين بارزة بأن أرباح المصفاة للأعوام 2002 - 2006م ((صفر في المائة))مستندة في ذلك على تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية التابعة لمجلس النواب وكنا نتمنى من هذه الصحف التواصل معنا ونحن على إستعداد لإعطائهم أي معلومات أو ردود وبكل شفافية ونشرها معاً أو بأي طريقة أخرى،لأن النشر بهذه الطريقة المثيرة يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة على سمعة المصفاة على المدى الطويل خاصة أمام الشركات الأجنبية والعالمية التي تقدم تسهيلات كبيرة للمصفاة والجميع يعلم أنَّ التقرير ليس سبقاً صحفياً وإنما هذا التقرير أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لشركة مصافي عدن للعام المالي2006م وفيه بعض التساؤلات التي توضع عادة والمصفاة ردت وأجابت عن كثير من تلك التساؤلات التي وردت في التقرير مع اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الجهاز المركزي وهناك محاضر مرفقه بذلك لما تم الإتفاق عليه والأخوة في لجنة التنمية والنفط على إطلاع حول ردود المصفاة،وكأن الأجدر بالأخوة في لجنة التنمية والنفط الشعور بالمسؤولية الوطنية وأن المرفق سيادي والإضرار بسمعة المصفاة بهذه الطريقة هو إضرار بالوطن والمناخ الاستثماري فيه،وهذه ليست للمزايدة لأن تسريب التقرير بهذه الطريقة دون ردود المصفاة فيه يُفهم منها أنَّ هناك نوايا مسبقة وتصفية حسابات اقتصادية بين البيوت التجارية في البلد بهدف زعزعة الثقة في المصفاة وإنها خاسرة اقتصاديا وليست ذات جدوى بهدف خصخصتها أو اشراك القطاع الخاص في ملكيتها ولذلك نجد أنفسنا ملزمين بالرد وأن نثبت الحقائق حتى لا يحصل أي لبس في الموضوع وتوضيح الوضع المالي للمصفاة والتي مازالت قادرة على العمل وتحقيق الأرباح لسنوات قادمة وأنَّ ماورد من معلومات سواء كان مصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب فإنها لا تمثل أي آراء مهنية متخصصة في قطاع التكرير النفطي وهذا بحد ذاته يُعتبر خطأً فادحاً لا يخدم البلد والمصلحة الوطنية والسؤال الذي يطرح هنا لمصلحة من كل هذه الإربحات المفتعلة؟ وسوف نتطرق إلى ماورد في الصحيفة من ملاحظات بنداً بنداً وزد عليها بالتفصيل كالتالي [c1]* أرباح المصفاة للأعوام2002-2006م (صفر%)[/c] رد المصفاة:أ-يستحيل على أي مرفق أن يمارس نشاطه ويجدد أصوله ويظل على قيد الحياة وأرباحه(صفر لمدة عام))فما بالك لأربعة أعوام متتالية كما ورد في الصحيفة.ب-المصفاة تورد سنوياً وبانتظام إلى خزينة الدولة ضرائب بمختلف أنواعها وجمارك الخ...فإذا كانت الأرباح صفراً كما ورد في الصحيفة فمن أين ستورد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة؟ونود أن نؤكد بأن إجمالي ما ساهمت به ووردته المصفاة للدولة خلال عامي 2006-2007م مبلغ وقدره8,2 مليارات ريال (ثمانية مليارات ومائتا مليون ريال يمني)واختصاراً للموضوع نود ان نشير إلى أن أرباح المصفاة خلال عام2006م فقط وصلت إلى حوالي خمسة مليارات ريال يمني ولعل من أعجب وأغرب المفارقات أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد أورد في تقريره لعام2005م والذي تم مناقشته مع اللجنة المالية لمجلس النواب بأن ربح المصفاة لعام2005م هو(واحد وعشرون ملياراً وخمسمائة مليون ريال يمني)وقد وقعت الصحيفة في خطأ فادح و تناقض كبير عندما كتبت في عنوانها البارز بأن الأرباح من عام2002-2006م (صفر بالمائة)وفي سياق التقرير ذكرت العبارة التالية (لا يعقل أن شركة بحجم المصفاة تحقق صافي ربح قبل الضرائب(002,.%)في أحسن السنوات وهناك فرق بين صفر وصافي ربح يقدر بـ (002%)ويمكن لأي جهة الرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من توريد نصيب حصة الحكومة وكذلك الجمارك المدفوعة أولاً فأول.إضافة إلى جميع الضرائب المختلفة (نرفق لكم صورة مخالصة لآخرعام2006م)؟[c1]* وردت تقرير اللجنة أن إجمالي المصاريف(99,7 %)من إجمالي الإيرادات على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار النفط عالمياً؟[/c] رد المصفاة:هو أنه لا يوجد أي توسع في نشاط المصفاة أو فتح خطوط إنتاجية جديدة وأنَّ الإيرادات أرتفعت بسبب ارتفاع بيع المنتجات النفطية بشكل جنوني عالمياً ورافقه ارتفاع في الصرفيات بتناسب طردي فإذا استعرضنا مثلاً في عام2006م عناصر التكاليف الأساسية وبالأساس في صناعة التكرير لا يكون بالضرورة ارتفاع الخام معناه زيادة الإيرادات والأرباح.انما يحكم ذلك السوق والطلب على المشتقات وعناصر التكاليف هي:أ-تكلفة النفط الخام تشكل 56%من إجمالي الصرفيات.ب-تكلفة المشتقات النفطية 41%من إجمالي الصرفياتج- الأجور والمرتبات+صرفيات الأوكتيل..إلخ تشكل3%من إجمالي الصرفيات ذلك يدل على النصيب الأكبر من التكاليف ينحصر في تكاليف النفط الخام الذي وصل سعر البرميل في الوقت الحالي إلى 145دولاراً بالإضافة إلى شراء المشتقات النفطية من السوق الخارجي من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية من مادتي الديزل والمازوت،بينما شكلت جميع صرفيات المصفاة الأخرى بمختلف أنواعها الضخمة 3%فقط من إجمالي الصرفيات والمصفاة غير معنية بأي استنتاجات يقوم بها الآخرون (لحاجة في نفس يعقوب)[c1]*فيما يتعلق بأن المصفاة دفعت 2,3 ملياري ريال فوائد للدائنين في العام2005م غرامات تأخير تسديد التزامات وديون.[/c] رد المصفاة:إن هذه الفائدة هي لعدة سنوات والمصفاة تتحملها نيابة عن شركة النفط اليمنية ووزارة المالية لأنهما السبب الرئيسي في تأخير سداد مستحقات المصفاة من البيع والذي لا يتم إلا بعد خمسة وعشرين يوماً من الشهر التالي للبيع(تصل إلى 50يوماً تأخير)في حين أن الشركات البائعة لمادتي الديزل والمازوت تمنح المصفاة فترة سماح لمدة شهر واحد فقط ومن ثم يتم احتساب الفوائد،والآن تم اللجوء إلى البنك المركزي اليمني للحصول على تسهيلات والذي بدوره احتسب فوائد خيالية على المصفاة والتي وصلت في إجمالها إلى(1,457,682)دولاراً أمريكياً ولفترة أقل من ثلاثة أشهر فقط خلال العام الجاري2008م والمصفاة تتكبد مثل هذه الفوائد كما أشرنا إلى لتوفير مادتي الديزل والمازوت بدرجة رئيسية لكي تلبي احتياجات السوق المحلية بدون أي إرباكات وهي هنا تتحمل ذلك العبء المالي نيابة عن المشتري المحلي وهما شركة النفط اليمنية ووزارة المالية وهي بالأساس داخلة في تكاليف البضاعة. بالنسبة للإلتزام الذي ذكر في التقرير لصالح وزارة المالية بمبلغ(37,5)مليار ريال منذ عام 1999م لا نعرف من أين جاء التقرير بهذا المبلغ الخيالي ولا تعرف المصفاة مقابل ماذا وهل يعقل أن تظل وزارة المالية صامتة تجاه ذلك كل هذه الفترة.ويمكنهم أو أعضاء اللجنة التوجه إلى المالية وسؤالهم لماذا يترك ذلك المبلغ لدى المصفاة لمدة تسعة أعوام وهي التي تملك الحق في الخصم والتوجه مباشرة إلى البنك المركزي من دون الرجوع إلى المصفاة. ب-جاء في التقريرأن هناك التزاماً بمبلغ2,2مليار ريال لصالح البنك الإسلامي منذ العام1994م وتساءلت اللجنة هل الإلتزام صحيح وحقيقي وقابل للدفع؟ رد المصفاة: المصفاة قامت بسداد قيمة القرض الخاص بالبنك الإسلامي كاملاً وليس هناك أي مطالبة للبنك الإسلامي منذ ذلك العام وبالتالي لا يوجد إلتزام حقيقي على المصفاة قابل للدفع والمبلغ أعلاه عبارة عن مخصص تم تكوينه آنذاك لمواجهة أي إلتزام طارئ قد ينشأ بصورة غير متوقعة تجاه القرض أو البنك الإسلامي،والآن تمت معالجة هذا المخصص دفترياً في حسابات المصفاة. [c1]* جاء في التقرير أنَّ الشركة متهاونة في تحصيل مستحقاتها لدى الغير[/c] رد المصفاة. هناك مايثبت عكس ذلك حيث أن المصفاة وجهت العديد من المذكرات الرسمية ووقعت كثيراً من المحاضر مع الأطراف ذات العلاقة وعقدت العديد من الاجتماعات سواء في مبنى المؤسسة العامة للنفط والغاز أو مبنى شركة النفط اليمنية (عدن/صنعاء)أو مبنى المصفاة نظراً لأن هذه الديون تتعلق بمؤسسات محلية وحكومية فإن المصفاة منتظرة وهي على أتم الاستعداد لقبول أي حلول شريطة ان تكفل مستحقاتها كاملة. [c1]* ورد في التقرير أن المصفاة قد استأجرت ناقلات نفط من متعهد واحد وبمبلغ 6مليارات ريال لعام2005و6,2 مليار ريال لعام 2006م بينما يمكن تخفيض مدة الكلفة كثيراً بالنقل البري بين المحافظات وبالذات المحافظات القريبة من عدن؟ [/c] رد المصفاة: أن هذه المبالغ هي مبالغ أقل من سعر النقل الدولي ونظراً لإزدياد الاستهلاك المحلي للمشتقات فإن هذه المبالغ تشهد ازدياداً ونود أن نشير هنا إلى أنه كلما ارتفع سعر النفط الخام كان فيه ضرر على أي مصفاة وليس في صالحها وبالنسبة للنقل البري فإن تكاليفه أغلى من النقل البحري وأكثر عبئاً وضرراً وصاحب هذه الفكرة لا يمثل أي مهنية في مصفاة تكرير تتسم بالفنية والتقنية الصرفة سواء كان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من لجنة التنمية وتعتبر هذه الآراء من المقترحات الفادحة الضرر والهدَّامة وكان الأجدر باللجنة أن تذكر كم طنا ًتم نقله مقابل ذلك المبلغ؟فان ما تم نقله في حدود ثمانية إلى تسعة ملايين طن خام ومشتقات. [c1]* وجدت اللجنة نفطاً خاماً ومشتقات نفطية فاقدة وتعديلات على المخزون؟ [/c] رد المصفاة:لم يكن واضحاً للجميع ماذا يعني الوقود والفاقد وكان الجميع يظن انه فاقد(نتيجة للإهمال فقط)بينما الحقيقة هي أن جميع المصافي في العالم لديها وقود وفاقد وهو مصطلح عملياتي معروف لدى كل من يمارس التكرير وتختلف نسبة الوقود والفاقد من مصفاة إلى أخرى وطبيعة التقنية المستعملة وهي تتراوح بين3,5 %في أحدث المصافي وخمسة في المائة في مصافي مثل مصفاة عدن(توجد واحدة مثلها في هولندا)يمكن السؤال عن الوقود والفاقد فيها. الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن ومكتب المالية فرع عدن والمصفاة لدراسة جميع الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام2005م الخاص بحسابات المصفاة وذلك لوضع حلول لما ورد أعلاه ولجميع القضايا والملاحظات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي مشكلة بذلك مصفوفة لعمل اللجنة ورفع تقرير بجميع النتائج مدعمة بالمحاضر من الأطراف الثلاثة وقد اقتنع الجميع بالمعالجات وإلتزمت المصفاة بذلك في حساباتها الختامية لعام2006-2007م بما أوصت به اللجنة [c1]* دعم نادي الشعلة الرياضي؟ [/c] رد المصفاة:يأتي ذلك الدعم تحت مبدأ توجه القيادة السياسية في البلد في دعم ورفد الأندية الاجتماعية، الثقافية والرياضية والعمل على الاهتمام بالشباب وقد اقتنعت اللجنة المالية لمجلس النواب لدى مناقشة المصفاة بهذا البند[c1]* ورد في التقرير شراء سيارات لعام2005م بـ (125)مليون ريال وأثاث ومعدات مكتبية بـ(51،6) مليون ريال.[/c] رد المصفاةهذا المبلغ لايمثل سيارات فقط وإنما يمثل آليات ومضخات ووسائل نقل خاصة بالعمل وبالنسبة للمبلغ الآخر فهو يخص أثاثا مكتبية ومعدات وأجهزة كمبيوتر حيث أن المصفاة لم تقم باستبدال كثير من الأثاث المكتبية منذ عام 1954م.[c1]* ورد في التقرير أن المصافي ورغم تحقيقها تجاوزات في مختلف البنود حققت وفرة في بند واحد وهو بند الصيانة والإصلاح بنسبة 69.49% من الربط المخصص لهذا البند والبالغ ملياري ريال، وهذا يشير الى إخفاق الشركة في تنفيذ برامج الصيانة المخطط لها واللازم للمحافظة على أصول الشركة وعلى طاقتها الإنتاجية.[/c] رد المصفاة:ان تحقيق وفر في أي بند من بنود الموازنة يعد امراً ايجابياً وليس إخفاقاً كما ذكر التقرير فجميع الوحدات الإنتاجية والمرافق في المصفاة يتم إخضاعها للصيانة الرئيسية بنظام دوري محدد وتخضع جميع المعدات للفحص ويتم استبدال أو إصلاح الإعطاب ويحصل في حالات كثيرة ان تقوم إدارة الصيانة بتصنيع كثير من المعدات في داخل المصفاة بدلاً من الشراء من الأسواق المحلية والخارجية وذلك يحقق وفراً في هذا الجانب.[c1]* ورد في التقرير انه يوجد لدى المدير العام (7) سيارات مختلفة لاستخدامه الشخصي وبعهدة نائبه(4) سيارات حسب إفادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.[/c] رد المصفاة: ان هذا البيان غير صحيح على الإطلاق وتعتبر شكوى كيدية وبالإمكان التحقق من ذلك وجميع سيارات المصفاة مملوكة للمصفاة وكل الوثائق باسم المصفاة والعدد أعلاه مبالغ فيه وغير صحيح.[c1]* ظهر في التقرير إيراد مبلغ 107 مليون ريال عبارة عن إيرادات تأجير بواخر للشركة لنقل مشتقات نفطية إلى بور سودان وتساءلت اللجنة أن كانت شركة المصافي بحاجة ماسة للبواخر من الغير وتدفع مبالغ طائلة لقاء ذلك فهل من المجدي والمناسب لها تأجير بواخر للغير أم استخدامها للنقل الداخلي؟[/c] رد المصفاة:من يقرأ هذه العبارة يظن أن المصفاة تؤجَّر بواخرها المملوكة بشكل يومي وفي ذلك تظليل للقارئ في حين أن إيرادات السفن المملوكة للمصفاة للنقل الخارجي كميناء بور سودان نادرة جداً ويتم اللجوء إليها كحل عملي لبيع شحنة ما في وقت ما لا يكاد يتكرر مثلاً كل خمسة أعوام أو أكثر وسفن المصفاة على هذا مشغولة بالكامل في النقل الداخلي لابشكل أساسي والملاحظة الواردة في التقرير لايمكن اسقاطها أو فرضها على أنه الوضع السائد للناقلات المملوكة وفي مثل هذه الحالات تستعمل السفن المسخرة للنقل مع المصفاة أو السفن المملوكة للمصفاة.[c1]* ورد في التقرير أن الشركة قامت بشراء مواد قرطاسية ومواد مكتبية في العام 2005م بمبلغ 110.4 ملايين ريال و343.8 مليون ريال في العام 2006م.[/c] رد المصفاة:تم الرد على هذه الفقرة بالذات أكثر من مرة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب ونكرر أن هذه المبالغ لاتخص مواد قرطاسية أو مواد مكتبية وإنما تتضمن قطع غيار وإصلاحات وترميمات ومضخات حرائق ولكن تم تبويبها في الحساب الختامي بالخطأ تحت بند مواد قرطاسية ومواد مكتبة.[c1]* ورد في التقرير انه حدث تجاوز في بند فواتير المياه بنحو 11% او (9.5) مليون ريال دفعتها المصفاة فواتير المياه لمنازل مدراء الشركة.[/c] رد المصفاة:بحسب قانون تأسيس المصفاة وطبيعة نشاطها جرت العادة أن تقوم المصفاة بدفع مثل هذه الفواتير لقيادة المصفاة كمزايا بسيطة للوظيفة التي يشغلونها.[c1]* ورد في التقرير وجود مكتب لشركة مصافي عدن في العاصمة البريطانية لندن تجاوزت صرفياته 42.6 مليون ريال في العام وقالت اللجنة( لايعرف طبيعة وجدوى او مدى الاستفادة من وجود هذا المكتب)؟[/c] رد المصفاة:ان طبيعة عمل المكتب تتمثل في الآتي:1 -منذ إنشاء المصفاة عام 1954م كانت شركة (بي بي) تقوم بشراء احتياجات المصفاة من مكاتبها في لندن نظراً لخصوصية ونوعية قطع الغيار الخ..2 -بعد أيلولة المصفاة للدولة عام 1977م استمرت مكاتب شركة (بي بي) في شراء المستلزمات أعلاه مقابل اجر متفق عليه لفترة ست سنوات.3 -عندما لوحظ أن تكاليف الخدمات مرتفعة جداً اتخذت ادارة المصفاة بإنشاء مكتب لها في لندن يقوم بنفس المهام وبتكلفة أقل.4 -استطاعت المصفاة عبر مكتب لندن أن تكون على اتصال مستمر ومباشر مع جميع عملائها والوفاء بالتزاماتها في أوقاتها المحددة وبشروط دفع ميسَّرة.5 -في الوقت الراهن هناك توجه إقفال المكتب.* ورد في التقرير ان الشركة في العام 2006م باعت خردة نحاس بنحو20 مليون ريال دون اعلان( مزايدة علنية) بحسب قانون المناقصات والمزايدات.[/c] رد المصفاة:حسب نظام المصفاة المعمول به منذ انشائها يتم بيع النحاس الخردة من قبل ادارة المستودعات على اساس المناقصة المحدودة وذلك بدعوة عدد من المقاولين المعروفين بعملهم في هذا المجال وبحضور ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية فرع عدن وعادة يتم على كميات قليلة في كل مرة.[c1]* جاء في التقرير انه لم يتم تنفيذ سوى 11.62% من مشاريع تحديث وتطوير المصفاة.[/c] رد المصفاة:من المؤسف ان تجتهد اللجنة التي ليس لها أي خبرة في التحديث او غيره وتجزئ التحديث وتعتقد ان 11.62% قد تم بينما التحديث لم يبدأ بعد حيث ان دراسة إقامة وحدة معالجة البنزين وكذلك وحدة التكسير قد أسندت الى شركة عالمية أمريكية هي (uop) وعندما تنتهي خيارات الدراسة سوف يرفع الأمر إلى السلطات العليا لاتخاذ القرار.أما ما جاء كتحديث فهو أعمال عادية تندرج تحت توسيع سعة الخزن او تجديد الأنبوب الممتد من المصفاة إلى شركة الكهرباء ومنشآت شركة النفط اليمنية وكذلك الاستبدال الطبيعي لبعض معدات الشركة. img]tarik.JPG[/img][c1] ]* الطاقة الإنتاجية المستغلة للمصفاة أقل من 60% .[/c] رد المصفاة :إن الطاقة المستخدمة من قبل المصفاة في عامي 2005م و 2006م هي ما تم توفيره من النفط الخام من قبل دائرة تسويق النفط الخام والذي تم الاتفاق عليه في الترتيبات المحاسبية.[c1]* تكاليف دراسة تحديث المصفاة البالغة 205.7 مليون ريال لم يتم الاستفادة منها.[/c] رد المصفاة :إن ما جاء في تعليق اللجنة بأنه لم ينفذ سوى 11% من مشاريع التحديث وتطوير المصفاة استناداً إلى تقارير الجهاز المركزي كما جاء في تقرير اللجنة (غير الموفق) فهو فهم وترجمة خاطئة لمفهوم توسعة السعة الخزنية للمشتقات بزيادة عدد الصهاريج حوالي 12 صهريجاً سعتها (130.000) طن أو تغيير الأنابيب الممتدة من المصفاة إلى محطتي الكهرباء في الحسوة والمنصورة وكذلك تحديث شبكة النقل الداخلية للمصفاة، ولا يعد هذا تحديثاً بل أعمال عادية في إطار الاحتياج لها أما التحديث المقصود به فهو إضافة تقنيات تكنولوجيا لزيادة كفاءتها وتقليل الفاقد من التكرير فلم يتم حتى الآن.أما التحديث الجزئي الذي كانت تسعى إليه المصفاة منذ (1995م - 1997م) ببناء محطة كهرباء جديدة وترفيع وحدة البنزين فقد جوبه بصعوبة اتخاذ القرار اللازم من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية آنذاك فقد وصلت الأمور إلى حد إرساء المشروع من وزارة النفط على المقاول ثم رفضه من اللجنة المختصة من وزارة النفط واستمرت الجهود في تطوير الدراسات مع الجانب الصيني (SINOPEC) لتوقيع عقد دراسة ثم إنشاء وحدات إضافية لإنتاج البنزين العالي الاوكتين ووحدة التكسير ورفضها من المجلس الأعلى وفضلت انزال مناقصة عالمية مفتوحة عام 2006م حيث تم دعوة (18) شركة عالمية مختصة وتسلمت المصفاة عروضاً من خمس شركات حيث فازت شركة (UOP) بهذه الدراسة.فالقرار المطلوب للتنفيذ قد حسم ومشروع التحديث الشامل للمصفاة بإدخال عدة وحدات إنتاجية عالية التقنية يسير بخطى ثابتة في الطريق السليم ونأمل أن يحدث ذلك قريباً بنهاية العام الجاري لإنزال مناقصات عالمية مفتوحة للدعوة لتنفيذ المشروع.علماً بأن عملية التحديث في حد ذاتها لم تكن ولن تكون قراراً خاصاً بقيادة المصفاة من حيث أنه :1 - قرار سلطات عليا.2 - حجم التمويل المطلوب ضخم جداً لدرجة يفوق إمكانية المصفاة الذاتية.وعليه فإن ما ورد في التقرير لا يعد إلا أن يكون اجتهاداً ورأياً شخصياً لا ندري إن كان قد جاء من حسن النية حيث أضاف لها كلمة (فوضى إدارية) لأن المصفاة من المرافق النادرة التي لها نظام إداري وإنتاجي عريق لم تمسه العشوائية.[c1]* كمية الفاقد من النفط والخام حددها التقرير للسنوات الخمس من 2003م - 2007م بمبلغ 351.4 مليون دولار 70.2 مليار دولار ويتوقع التقرير أن يصل الفاقد في عام 2008م وحده إلى 150 مليون دولار (30 مليار ريال) مما سيجعل الفاقد للأعوام 2003 - 2008م يتجاوز 500 مليون دولار (مائة مليار ريال)؟[/c] رد المصفاة :في البدء يجب أن ننوه إلى أن نسبة الفاقد في التشغيل هي أقل من 1.5 % (هي أقل) وليس كما ذكر في معرض بيانكم ومما يستحق ذكره أن هذه النسبة متعارف عليها دوليا ومن الجدير ذكره أن مصفاة عدن بالرغم من قدمها إلا أنها تلتزم بهذا المعيار طوال الخمسين سنة الماضية وهذه النسبة ثابتة ولكن سعر الخام هو المتغير وعليه قيمة الفاقد، كما وأن الفاقد لا يحسب بالطريقة التي وردت في الصحيفة إلا إذا كان الغرض هو التهويل والمبالغة وعكس الصورة وعلى غير حقيقتها.[c1]*العجوزات في كميات المشتقات النفطية المرحلة من المصفاة إلى منشآت شركة النفط اليمنية في مختلف المحافظات بالكبيرة وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن قيمة العجز بلغت 209.8 مليون ريال منها 130.3 مليون ريال تخص الترحيلات إلى فرع عدن وحده في العام 2003م على الرغم من أن الكميات كانت ترحل عبر أنبوب النفط مباشرة من المصافي وليس عبر الناقلات.[/c] رد المصفاة :تكاد تكون مسألة العجوزات مسألة أزلية متكررة وهي واردة لطبيعة المواد المنقولة بحراً فالاختلاف في الاحتساب للكميات وارد للأسباب التالية :أ- كما قلنا إن ذلك من طبيعة المادة عندما تقاس حتى في المكان الواحد يظهر الاختلاف البسيط وهو وارد على كل حال.ب- عندما تختلف الأماكن من سفينة إلى خزانات في اليابسة.ج- عوامل بشرية.لكن مع ذلك فالعملية لها أسس وضوابط منها :1 - إنها محدودة في النظام عالمياً بما لا يتعدى 0.5% (نصف في المائة).2 - أن يكون هناك خبير قياس محايد بين الطرفين حتى يتم التسليم من قبل الطرفين لما ينتهي إليه من أرقام.3 - إن طرق الاحتساب لدينا متبعة حرفياً ولا تنتهي عملية من عمليات النقل النفطي سواء كان بالسفن أو عبر الأنبوب في محافظة عدن إلا ويتم معها المطابقة كاملاً للكميات المصدرة المستلمة ولا تترك هكذا بدون مطابقة في إطار الحدود المسموح بها والمتفق عليها.4 - وآخر ملاحظة إن الأرقام الواردة في السؤال ليست أرقام المصفاة ولهذا ترك التعليق عليها.[c1]* الفاقد البحري كبير في واردات المصافي من نفط خام مأرب والواصلة عن طريق البحر بواسطة الباخرة (البريقة) حيث بلغت كمية الفاقد في عام 2003م 29311 طناً أي ما يعادل 233.418 برميلاً بقيمة 5.1 مليون دولار (مليار ريال)؟[/c] رد المصفاة :نسبة الفاقد على هذه السفينة للعام (2003م) حسب علمنا أنها لم تتجاوز المسموح به عالمياً ولو حصل ذلك لتم التعامل معه وفق النظام كل حالة على حدة ومع أن الأرقام المقدمة هي أيضاً ليست أرقام المصفاة ولا النتيجة المستخلصة هي من حساباتنا إلا أن الأسباب (إن وجدت) لن تكون متعلقة بنقص حقيقي وإنما بنقص ظاهري لا يلبث بروز العوض عنه في مكان آخر.[c1]* عام 2005م على الرغم من زيادة مشتريات المشتقات النفطية مما يشير إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجية؟[/c] رد المصفاة :إن تكرير المصفاة تتحكم به العوامل التالية :1 - جاهزية الوحدات للتشغيل حيث تكون بعض الوحدات خاضعة لصيانة دورية أو استبدال كبير يتطلب وقتاً أكثر للتنفيذ.2 - اقتصادية التشغيل حيث أن ارتفاع أسعار الخام والمنتجات لا يكون بنفس المستوى إضافة إلى عامل الوقت المؤثر على تغيير الأسعار واستقرارها.3 - ارتفاع استهلاك السوق المحلية من المشتقات النفطية أدى إلى زيادة الاستيراد لتلك المواد.4 - توقف وحدة التكرير رقم “1” للعمرة الشاملة وتعديل وتجديد في الوحدة وبرج التقطير وقد كانت عملية تقارب الإحلال ولهذا استغرقت ما يقارب الثلاثة أشهر مما أدى إلى النقص في التكرير الذي ظهر عن عام 2005م.[c1]* حصر مشتريات المشتقات النفطية من ثلاث شركات دون سواها وهي (المجموعة البترولية) وشركة (فال) وشركة (فيتول) وهذا الحصر يثير التساؤلات مؤكداً أن مشتريات المشتقات من الشركات الثلاث بلغت في عام 2005م 1.026 مليار دولار (205.2 مليار ريال) و 1.564 مليار دولار (312.8 مليار ريال).[/c] رد المصفاة :إن هذه الشركات الثلاث تقدم لشركة مصافي عدن ما لا تقدمه أي جهة أخرى من تسهيل مالي لشراء المشتقات النفطية.. فالتعاقدات السنوية مع هذه الشركات تتميز عن المناقصات الأخرى بأنها توفر استقراراً في التموين إلى جانب أن أسعارها تكون أفضل بسبب تثبيت الهامش.إن عدم الاستمرار في التعامل مع هذه الشركات سيكون كارثياً نظراً لعدم الالتزام بفتح اعتمادات مستندية تترتب عليها كثير من المبالغ الضخمة والفوائد.[c1]*إن مشتريات المشتقات النفطية يتم بالاتفاق عليها بالتفاوض بين ناظر الإنتاج والشركة الأجنبية (مما ينتج مجالاً كبيراً للتلاعب بالأسعار).[/c] رد المصفاة :السعر المعلن هو (F.OB) وتتم إضافة الهامش إلى السعر المعلن من قبل الشركات البائعة مقابل الشحن والتأمين الخ.. وصولاً إلى ميناء عدن وهذا أمر طبيعي بالنسبة لشروط الشراء من الشركات الخارجية وهو أمر متعامل فيه لدى جميع الشركات العالمية.ولا يمكن أن يكون الهامش ثابتاً على مستوى جميع الشحنات ونود هنا أن نبين أن هناك لجنة مشكلة بموجب قانون إنشاء المصفاة من المدير التنفيذي، مدير المصافي وناظر الإنتاج والتموين لدراسة العروض المقدمة من قبل الشركات البائعة واختيار العرض المناسب.الجدير بالذكر أن المصفاة تقوم بالتفاوض المباشر مع الشركات للحصول على أفضل العروض والهامش عند التعاقد على شراء أو بيع المنتجات النفطية، كما أن المصفاة تقوم بإنزال مناقصات مختلفة من فترة إلى أخرى لتحقيق نفس الغرض وهذا الإجراء معمول به منذ تأسيس المصفاة حسب قانونها الأساسي كما نود أن نضيف ما يلي :1 - هناك مجموعة شركات كبيرة لها ثقة عالية في التعامل وتزويد وبيع المنتجات والمصفاة تتعامل معها نظراً لحساسية تزويد السوق المحلية بالمنتجات ولضمان تدفق المواد بصورة منتظمة تجنباً لأي متغيرات عالمية أو إقليمية وضمن تزويد السوق المحلية بالمنتجات أولاً فأول.2 - تمنح الشركات التي تتعامل معها المصفاة تسهيلات بنكية للمصفاة بحيث تستطيع المصفاة ضمان وصول المواد بكميات كافية دون الحاجة إلى فتح اعتمادات بنكية والمكلفة مادياً.3 - إن الهامش يضاف إلى نشرة البلاتس أو غيرها من النشرات العالمية ويخص (النقل - التأمين) وتعطى طبقاً للأسواق العالمية وحركة السفن والتطور الحاصل في السوق العالمي وعملية العرض والطلب ويتفاوت من شحنة إلى أخرى وتأتي مهمة المصفاة في التفاوض والحصول على أفضل ما يمكن من الهامش.[c1]*في عام 2006م قامت شركة مصافي عدن ببيع نفط خام لشركات أجنبية بالسعر المخفض نفسه من دائرة تسويق النفط اليمنية وبدون الاستفادة من هامش التخفيض الذي بلغ 16.5 مليون دولار استفادت منه الشركات الأجنبية وتساءلت اللجنة : لمصلحة من تم تخسير الشركة هذه المبالغ الطائلة؟[/c] رد المصفاة :للعلم فإن أسعار النفط الذي يباع للمصفاة هو نفس السعر العالمي الذي يتم به بيع الخام للشركات الأجنبية، وليس هناك أي تخفيض في سعر الخام الذي يباع للمصفاة إطلاقاً.والجدير بالذكر هنا أن المصفاة لا تقوم ببيع الخام وإنما تقوم بذلك دائرة تسويق النفط الخام حسب النظم المتبعة لبيع الخام من قبل اللجنة الوزارية. الغريب في الأمر أن اللجنة المالية لمجلس النواب قد اقتنعت برد المصفاة خاصة بعد أن شرح الموضوع بالتفصيل الأخ وكيل وزارة المالية وأكد على ما قالته المصفاة في ردها بهذا الصدد في الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 30/ 6/ 2008م إلى 3/ 7/ 2008م وأكد مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أثناء الاجتماع بأن الجهاز قد وقع في لبس (نسخة من المحضر الذي يقر الجهاز فيه بذلك) ونحن نستغرب إصرار مصدري التقرير على إثبات هذه الواقعة غير الحقيقية ومرة أخرى نؤكد أن المصفاة لا تبيع الخام وبالتالي لا وجود لأي خسارة أو مبالغ ضائعة على المصفاة كما جاء في العناوين الرئيسية للصحيفة.[c1]*عمليات نقل النفط الخام والمشتقات النفطية شابها العديد من الفروقات والمخالفات حيث لاحظت اللجنة أن الشركة تقوم بنقل المشتقات النفطية بحراً إلى الحديدة ثم يتم إعادة توزيع المشتقات من الحديدة براً إلى المحافظات بينما يمكن تفادي إنفاق المليارات من الريالات بالترحيل المباشر من المصفاة إلى تلك المحافظات.[/c] رد المصفاة :هذا السؤال تكرر.. والمقترح بالنقل البري كما أشرنا غير عملي ولا مجدياً إذا لم يكن مقترح خطوط الأنابيب الثابتة والذي يحتاج إلى دراسة جدوى وتكاليف باهظة ولكم أن تتصوروا ما يدور في أوروبا من الاعتماد الأساسي على النقل البحري بين الموانئ البحرية في البلد الواحد كبريطانيا، فرنسا، النرويج وغيره مع توفر الإمكانيات الهائلة والمتطورة جداً بالمقارنة مع وسائل النقل البري، لكن النقل البحري يظل سيد الموقف والحل العملي الوحيد على مستوى العالم.[c1]* تتسلم مصافي عدن كميات الديزل المستوردة في ميناء عدن ثم تقوم بشحنها مرة أخرى على حسابها إلى ميناء الحديدة بحراً مما يضيف تكاليف نقل إضافية بدلاً من استيراد الديزل مباشرة إلى ميناءي الحديدة والمكلا؟[/c]رد المصفاة :غير ممكن أن يتم النقل لمادة الديزل على السفن الخارجية مباشرة إلى موانئ الاستلام في الحديدة والمكلا فضلاً عن المخاء لأن أحجام السفن كبيرة ولا تستطيع تلك الموانئ استيعابها والميناء المؤهل الوحيد لاستقبالها ومداولة كمياتها بالكامل هو ميناء المصافي بعدن.[c1]* احتكار عمليات نقل النفط الخام والمشتقات من قبل متعهد واحد على الرغم من توجيهات الأخ الرئيس بخطاب موجه إلى رئيس الوزراء بهذا الخصوص في عام 2001م حيث بلغت أجور النقل وحدها 36.5 مليون دولار (7.3 مليار ريال) في عام 2005م و 38.4 مليون دولار (7.7 مليار ريال في عام 2006م).[/c] رد المصفاة :أول شركة محلياً عملت مع المصفاة في نقل المشتقات بديلاً عن الشركات الأجنبية ويمتلك أسطولاً بحرياً كافياً لنقل المشتقات إلى كافة موانئ الجمهورية وأسعاره منافسة قياساً بالأسعار العالمية.وبالنسبة للفترة التي ظل يعمل بها فأنها تحقق عملية استقرار لعملية النقل والأسعار وعادة ما تمنح هذه العقود لفترة تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات كذلك لدى شركة النقل تعليمات عليا بالتجديد وبالنسبة للمبالغ المنصرفة فإنها تتناسب مع حجم الكمية المنقولة وازدياد الاستهلاك الداخلي للمنتجات وهي أقل من أي سعر عالمي.[c1]* قامت المصفاة باستئجار بواخر بنظام التعاقد على فترات ولم تستخدم البواخر في هذه الفترات الاستخدام الأمثل ما جعلها تتحمل أجوراً مضاعفة وخسائر كبيرة في عمليات النقل.[/c] رد المصفاة :أثبت أن الاستئجار الزمني هو الأمثل على المستوى الأبعد إذ أن من مزاياه التحكم الكامل بالسفينة وجاهزيتها تحت التصرف الكامل من قبل المستأجر وأيضاً من ناحية التخطيط لنقل المشتقات النفطية تعطي مرونة أكبر، إن أي عجز من ناحية السفينة فإنه يخصم مباشرة من الأجر كقاعدة معروفة يتميز بها هذا النوع من الاستئجار عن ذلك الذي يتم بالرحلة.[c1]* إن إجراءات استيراد وتصدير المشتقات النفطية التي تقوم بها المصفاة لا تحقق الرقابة الكافية على هذين النشاطين وتشوبها اختلالات مريبة مع وجود تجاوزات ومخالفات في نشاط ونقل المشتقات النفطية سواء المستوردة منها أو المنقولة بحراً من مصافي عدن إلى منشآت شركة النفط اليمنية؟[/c] رد المصفاة :بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير فهي معمول بها حسب قانون تأسيس الشركة ولا تتم عمليات الاستيراد إلا بمناقصة أو بعقود سنوية وتبنى على مناقصة في بداية كل عام (نرفق لكم نموذجاً لعدد الشركات التي دعيت لشراء الديزل) لإحدى المناقصات كدليل على عدم الاحتكار لشركات بعينها هي أيضاً تدل على فتح باب التنافس لجميع الشركات العالمية لعكس الأسعار العالمية الحقيقية ونحن نعتقد أن هناك هدفاً خفياً من وضع الأمور بصورة معكوسة لدخول أطراف محلية في الشراء بالنيابة عن المصفاة وهذا ليس قرار المصفاة فهي بالأصل تشتري بالنيابة عن الموزع أو المشتري فيها.[c1]*وجود تجاهل وتساهل كبيرين في تطبيق القوانين الضريبية من قبل شركة مصافي عدن والجهات المعنية الأخرى لتحصيل أموال الدولة المستحقة.[/c] رد المصفاة :إذا كان البنك المركزي لا يقبل أن يمرر أي شيكات لأي جهة إلا ومعها شيكات الضرائب (شيك بشيك) فأين سيكمن التساهل في عملية تحصيل الضرائب هذا من جهة ومن جهة أخرى نود الإفادة بأن المصفاة قد عملت بالنيابة عن مصلحة الضرائب على تجميع الضرائب وتوريدها لخزينة الدولة من العملاء /الموردين/المقاولين/ المؤسسات الخ.. كالتالي :خلال عامي 2006 - 2007م هو 1.360.658.881 ريالاً يمنياً ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن أكبر مرفق في الجمهورية يسدد الضرائب بانتظام ويحتل المرتبة الأولى من حيث مبالغها وحجمها هو مصفاة عدن.[c1]* وجود تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات ونتائج شركة مصافي عدن أوردتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.[/c] رد المصفاة :حول هذه النقطة بالذات نود أن نؤكد أن المصفاة - سنوياً - تحصل على تقرير نظيف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشهد بأن القوائم المالية تعبر بصدق عن نتيجة النشاط والمركز المالي وإذا هناك تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات ونتائج المصفاة كما ورد في الصحيفة فإن المصفاة لن تحصل على تقرير نظيف (ليس به تحفظات).
فتحي سالم المشدلي