القاهرة/ 14 اكتوبر/ تامر عبد الفتاح : تأتي الاستثمارات الأوروبية في مصر في مقدمة الاستثمارات الأجنبية ، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر مع مصر وتمثل تجارة مصر مع الاتحاد حوالي 04% من إجمالي التجارة الخارجية ، وتبلغ 8،5 مليار دولار ، في حين تأتي دول شرق آسيا في المرتبة الثانية بقيمة 8،3 مليار دولار ، والدول العربية بقيمة 8،2 مليار دولار ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تجارة مقداره مليار دولار فقط ، وتعد المملكة المتحدة علي رأس الدول الأوروبية من حيث الاستثمار في مصر حيث بلغت استثماراتها لأكثر من 422 مليون جنيه ·ويؤكد اقتصاديون علي أن هذه الأرقام لم تصل إلي الطموحات التي نريدها أو حتي الإمكانيات التي تتيحها مصر للمستثمرين ، حيث أن مستويات الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام غير مرضي بالمرة ، إلا أنه من المتوقع وجود استثمارات أجنبية قادمة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة ، مؤكدين أن مصر بدأت تستعيد الثقة في تهيئة مناخ جيد، جاذب للاستثمار ، مما سيساعد علي جذب رؤوس الأموال في مجالات مختلفة للاستثمار داخل مصر ·وشددوا علي أهمية تشجيع كل الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية وتهيئة المناخ وإزاحة المعوقات وبعض أشكال البيرقراطية التي يعاني منها المستثمر المصري أولاً قبل الأجنبي ، وهذه النقطه هي الفيصل لجذب وزيادة معدلات الاستثمار بشكل عام ، ولابد من تأهيل كافة الكوادر الحكومية وخاصة في المحاليات للارتقاء بأدائهم والوصول إلي المستوي الذي يجعل المستثمر العربي والأجنبي يقدم علي العمل في مصر دون خوف أو تردد·ويقول السفير /جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ، بالرغم من أن الأرقام الحالية لمستويات الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام غير مرضية ، إلا أن جميع الشواهد تؤكد وجود استثمارات أجنبية قادمة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي ، حيث هناك أكثر من دولة أوروبية حالياً تقوم بدراسة مناخ وفرص الاستثمار في مصر وهي المانيا وإيطاليا وفرنسا ·ويضيف : إن بريطانيا قفزت خلال الفترة القليلة الماضية لتصبح من أكبر المستثمرين في مصر من خلال دخلوها في استثمارات بترولية وغازية ، ومصر بدأت تكتسب بالتدريج وتستعيد الثقة وتهيئة مناخ جيد للاستثمار، مؤكداً هذا لا يعني عدم وجود نقاط قصور ، فلايزال هناك أوضاع داخلية تحتاج إلي كثير من الإصلاح ، حيث مازالت مثلاً الأراضي التي يجب أن تكون عنصر جذب أسعارها مبالغ فيها·· كما أن هناك جهوداً كثيرة تبذل لتحسين الأداء البيروقراطي وإعادة هيكلة الاستثمار في مصر ، وهي في مجملها خطوات ومساعي إبجابية لتحسين أوضاع الاستثمار بشكل عام ·ويؤكد علي أهمية تشجيع جميع الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية ولا يقتصر الأمر علي جهات بعينها دون الأخري ، ومحددات الاستثمار واحدة ومن ثم فإن تهيئة المناخ وإزالة المعوقات وأشكاله البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر المصري أولاً قبل الأجنبي تعد هي الفيصل لجذب وزيادة معدلات الاستثمار بشكل عام ، والتشريعات الاستثمارية في مصر في حد ذاتها جيدة وتنافس أكبر الدول في الاستثمار "كتشريعات " وكذلك الإجراءات والإصلاحات الجمركية والضريبية التي حدثت مؤخراً تعد خطوة مهمة ، إلا أن التطبيق مازال به العديد من المشكلات بسبب العاملين في مجال الاستثمار ، ولذلك فلابد من تأهيل الكوادر للإرتقاء بأدائهم والوصول إلي المستوي الذي يجعل المستثمر العربي والأجنبي يقدم علي العمل في مصر دون خوف أو تردد ·أقل الطموحاتويشير د· حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن دول الاتحاد الأوروبي هي الشريك التجاري الأكبر مع مصر ، حيث تمثل تجارة مصر مع الاتحاد حوالي 04% من إجمالي التجارة الخارجية ، وتعد بريطانيا علي رأس الدول الأوروبية من حيث الاستثمار في مصر ، حيث يبلغ استثمارها حتي 4002 حوالي 422 مليون جنيه ، وتستثمر أيضاً تحت مظلة قاون المناطق الحرة 892 مليون دولار وتستثمر تحت القانون 8 مبلغ 993 مليار جنيه مصري ، وتأتي فرنسا وسويسرا وإيطاليا والمانيا علي التوالي بعد بريطانيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المنفذة في الأرضي المصرية ·ويؤكد علي أن الاتحاد الأوروبي يأتي علي رأس أكبر المجموعات الاقتصادية المشاركة في التجارة مع مصر حيث تبلغ 8،5 مليار دولار بينما تأتي دول شرق آسيا في المرتبة الثانية بقيمة 8،3 مليار دولار والدول العربية بقيمة 8،22 مليار دولار ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تجارة مقدار مليار دولار فقط ، موضحاً أن كل هذه الأرقام لا تحقق أقل الطموحات التي يجب أن يستهدفها الاقتصاد المصري ، والذي يسعي لتحقيق معدلات نمو متزايدة للناتج القومي ، وكذا معدلات متزايدة لإيجاد فرص العمل وزيادة القاعدة الانتاجية بمقدار 0001 مصنع جديد خلال السنوات القليلة القادمة ويشدد علي ضرورة العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية ، وخاصة الصناعية علي الأراضي المصرية والتي تحقق التوسع المنشود في التصنيع واستيعاب العمالة ونقل التكنولوجيا الحديثة ورفع مستويات التدريب للعمالة المصرية ، وتشجيع رؤوس الأموال المصرية علي المشاركة في مشروعات مشتركة لتصنيع منتجات ذات علامات تجارية عالمية داخل مصر ، ثم تصديرها إلي الدائرة الأفريقية والعربية كأسبقية أولي ثم الأسواق العالمية ، مستغلين في ذلك ما يتحه اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية من تعاون في نقل التكنولوجيا وكذا إتفاقية الكومنولس في تسويق المنتجات التي يتم تصنيعها بالاستثمار الأجنبي علي الأراضي المصرية.سمات رئيسيةأما د· سمير رضوان المدير التنفيذي للمنتدي الاقتصادي المصري فأشار إلي أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتسم بأربع سمات رئيسية هي : أولاً ، أنها لم تتواكب داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التدفقات لسائر العالم ، ثانياً أن معظم التدفقات الاستثمارية توجهت لعدد قليل من الدول وتم تركيزها في قطاعات قليلة ذات مجال استثماري محدود ، ثالثاً تشير الأرصدة والتدفقات أنها لم تمثل سوي نسبة ضئيلة في اقتصاديات المنطقة سواء من حيث إجمالي التكوين "رأس المال الثابت" أو من حيث الناتج المحلي الاجمالي ، رابعاً : إن نسبة تدفقات الاستثمارات العربية البينية تمثل نسبة كبيرة من التدفقات الاستثمارية إلي داخل دول المنطقة ، وغالباً ما تنخفض تقديراتها في الاحصاءات المالية الدولية ·ويضيف : إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر إلا أن هذه الزيادة لم تصل بعد إلي المستوي المأمول ، وذلك يرجع لأسباب عديدة منها أن مناخ الاستثمار في مصر لم يكن في خلال الفترة السابقة علي ماهو عليه الآن ، بالإضافة إلي التوجه الجديد لدول الاتحاد الأوروبي وهي سياسة الجوار والتي تدخل نوعاً من الشروطية لفتح أسواقها للسلع من دول الجنوب وهذه الشروط تتمثل في متطلبات معينة مثل تحسين مناخ الاستثمار والديمقراطية وحقوق الإنسان ·ويشير إلي أن مصر تسير حالياً في اتجاهين : الأول، محاولة النفاذ والتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي ، والثاني يتم من خلال العلاقات الثنائية التي تقوم مصر بعقدها مع الدول الأوروبية فمثلاً قامت مصر بعمل إتفاقات مع إيطاليا وبريطانيا لها استثمارات مهمة في قطاع الغاز ·الامكانيات المتاحةويؤكد د· عبدالرحمن يسري أستاذ الاقتصاد إلي أن الاستثمار الحالي لا يتناسب مطلقاً مع الامكانيات والفرص المتاحة داخل مصر أو الاتجاهات الاستثمارية في أوروبا ، إلا أنه يتوقع حدوث ازدياد مطرو في الاستثمارات الأوروبية خلال الفترة القادمة في دخول مصر مرحلة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، مما يساعد علي جذب رؤوس الأموال في القطاعات المتاحة للاستثمار داخل مصر حيث أن المناخ أصبح مؤهلاً ومناسباً لاستقبال هذه الاستثمارات.ويضيف : إن سعي الدولة ومنظمات الأعمال المصرية المستمرة لتكثيف وزيادة اتصالاتها مع منظمات الأعمال الأوروبية ، والتي نشطت خلال الفترة الأخيرة ستؤدي حتماً إلي وضع خريطة الاستثمار داخل مصر أمام مستثمري الاتحاد الأوروبي مستغلين في ذلك الاصلاحات التي حدثت في مصر سواء علي المستوي الاقتصادي أو السياسي ، خاصة وأن هناك العديد من التغيرات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر مع إحداث العديد من التعديلات سواء فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية والجمركية ، أو إجراءات سير الشركات أو كثير من التشريعات التي تمس الاستثمار ·· مؤكداً علي أن تكاتف رجال الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار سيؤدي حتماً إلي منظومة متكاملة لإنجاح الاستثمار ·
استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تنمو بسرعة السلحفاة
أخبار متعلقة