دبي /14اكتوبر/ رويترز/متابعات: نقلت صحيفة محلية عن وزير العدل الإماراتي محمد بن نخيرة الظاهري قوله إن الإمارات تأمل أن تعدل القانون وتتيح للمرأة العمل في القضاء والادعاء في البلاد. وقالت صحيفة (جلف نيوز) أمس الأحد إن نساء يجري تدريبهن على هذا المجال وإن امرأتين في العاصمة أبوظبي عينتا في الادعاء وستبدآن العمل بمجرد تمرير تعديل قانون القضاء. وأضافت الصحيفة أنه إذا ما تمت الموافقة على هذه التعديلات فان هذه الخطوة ستجعل الإمارات ثاني دولة خليجية عربية تسمح للمرأة بالعمل في القضاء بعد البحرين. والإمارات من أكثر الدول ليبرالية في منطقة محافظة. وأكثر من 85 في المائة من السكان من الأجانب كما أن نساء الإمارات والأجنبيات يعملن في كل القطاعات والمهن وتتمتعن بحريات واسعة. وقال وكيل وزارة العدل بالوكالة علي الحوسني ان الوزارة تجري تعديلات على قانون القضاء من شأنها أن تتيح للمرأة دخول السلك القضائي وتولي منصبي قاض ووكيل نيابة ونقلت صحيفة “الاتحاد” قوله “الوزارة تجري تعديلات على قانون السلطة القضائية تسمح بدخول المرأة في مجال العمل القضائي بعد ان كان دخول هذا السلك حكرا على الرجال”. وذكر الحوسني ان التعديلات تجريها دائرة الفتوى والتشريع في الوزارة وهي ستتيح للنساء “الحصول على منصب قاض ومستشار ووكيل نيابة على المستوى الاتحادي”. وتضمن التشريعات الاماراتية الاتحادية بغالبيتها مساواة بين الرجل والمرأة لاسيما لجهة الحقوق السياسية كما تبذل الامارات جهودا لتعزيز حضور المرأة في المجتمع وسوق العمل. الا انه من المعلوم ان مسألة تبوؤ المرأة منصب قاض تثير جدلا اجتماعيا وفقهيا في بعض الدول الاسلامية لاسيما المحافظة منها.