وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام – أعلى هيئة قيادية في الحزب الحاكم الذي يحظى بغالبية شعبية في الوطن – في اجتماعها أمس الأول ، أمام قضايا استثنائية هامة بالنسبة للمواطنين الذين منحوا أصواتهم – بكل حرية ودون ضغط من أي جهة – لهذا الحزب ومرشحيه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. وكانت الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار بعضاً من أبرز هذه القضايا التي وقفت أمامها اللجنة العامة في اجتماعها الذي رأسه فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية وحضور عدد من الإخوة الوزراء والمسؤولين في الجهات المعنية ، إلى جانب قضايا وطنية هامة مثل التعديلات الدستورية ومستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وغيرها من القضايا. من نافل القول إن اهتمام قيادة المؤتمر الشعبي العام بشكل جاد واستثنائي بالارتفاعات السعرية المجنونة – التي تشهدها حالياً الأسواق وتحرق بدن المواطن المسكين الذي لا دخل له الا راتبه أو الذين تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي – يشكل (هذا الاهتمام) حجر الزاوية في فكر وأيدلوجية وسلوك المؤتمر الشعبي العام وحرصه على جعل هموم ومشاكل ومتطلبات المواطنين في مقدمة الجندة العملية والتنفيذية ، ولعل البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح – الذي نال بموجبه ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر عام 2006م – خير دليل وشاهد على هذا الاهتمام بالمواطن. لقد فاجأتنا المتغيرات الدولية منذ العامن الماضيين وأحدثت ارتباكاً في خططنا وتقديراتنا الاقتصادية ، خاصة أننا – للأسف – دولة مستهلكة للكثير من المواد الغذائية وأبرزها القمح والدقيق والأرز، وهي مواد غذائية ضرورية لاغنى للمواطن عنها سواء في المدينة أو الريف ، مما يعني أن الزيادات العالمية في هذه المواد وغيرها من المواد الغذائية – التي تتغذى منها السوق اليمنية كباقي الأسواق في بلدان العالم – قد أوجعت الناس حتى في البلدان الصناعية والغنية والنفطية ، وقد تابعنا مشاهد من هذه الأوجاع في الفضائيات ، وبحكم أن بلادنا – اليمن – هي واحدة من الدول المحدودة الموارد وتعاني من صعوبات مالية واقتصادية ، فإن الأوجاع من هذه الارتفاعات السعرية تزداد يوماً بعد يوم ، الأمر الذي أوجب على القيادة السياسية وحزب المؤتمر الشعبي العام وحكومته الرشيدة أن تتصدى بكل حزم وحنكة ومعالجات اقتصادية لهذه الأوجاع وجعل كل ذلك في مقدمة وأولويات مهامها الوطنية ، وهو ماتجسد في القرارات والتوجيهات التي خرج بها اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمس الأول ، وأبرزها : تكليف الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بتحقيق مواجهة هذه الارتفاعات السعرية ، سواء ما يتصل بإستراتيجية الأجور أو تقديم الإعانات لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية أو انتهاج سياسة اقتصادية فعالة تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني وتنمي مصادر الدخل الوطني وتشجع الاستثمارات بما يوفر فرص العمل للشباب ويخدم أهداف التنمية. باعتقادنا أن مثل هذه المعالجات التي تعد ضرورة وطنية وأخلاقية لمواجهة هذه المعضلة (ارتفاع الأسعار) – هي في ذات الوقت برنامج عمل وطني أمام الجميع السلطة وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ، لأن الأمر لايعد خاصاً بالمؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم، بل قضية وطنية تمس حياة كل المواطنين .. وهذا هو الامتحان أو نقول المحك الرئيس أمام مصداقية الفعل الوطني الذي تتباكي عليه ليل نهار أحزاب المعارضة ومنها أحزاب (اللقاء المشترك) .. فالأمر ليس للمماحكات بل دعوة وطنية للمساهمة في تنفيذ هذا البرنامج بكل جهد وإخلاص ، لأن الأسعار لاتمس أعضاء المؤتمر ومناصريه بل كل مواطن في اليمن.. يحدونا الأمل – كما تصدت قيادة المؤتمر الشعبي العام لهذه الأزمة الخارجة عن الإرادة الداخلية – أن تحذو أحزاب المعارضة حذوه في المشاركة في تنفيذ الإجراءات بدلاً من الزعيق والنهيق وتوتر الأجواء وخلق مصاعب اقتصادية وتنموية جديدة لاتخدم إلا أعداء الوطن والوحدة والديمقراطية ولا تسمن ولا تغني من جوع.