السماوي مع بعض أعضاء الهيئة التطوعية الأمريكية في الندوة
صنعاء/ سبأ :أفتتح محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي أمس بصنعاء ندوة الحوكمة في المصارف اليمنية التي ينظمها البنك بالتعاون مع الهيئة التطوعية الأمريكية للخدمات المالية. وتستهدف الندوة التي حضرها وفد الهيئة الأمريكية برئاسة يُمنى مصطفى، كبار المسؤولين في المصارف المحلية والعربية والأجنبية العاملة في اليمن. وفي الافتتاح أكد المحافظ السماوي أهمية الندوة لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية وما نجم عنها من انهيار العشرات من المصارف خاصة في الدول الغربية ،الأمر الذي يؤكد الأهمية الكبيرة للحوكمة لتعزيز الشفافية والوضوح والتنافس والمشاركة والمساواة والعدالة والرقابة الداخلية والخارجية في المؤسسات المصرفية.ولفت إلى أن الحوكمة تبدأ من الهيكل التنظيمي للبنك مرورا بتشكيل ودور مجلس الإدارة ودور الإدارة التنفيذية وتشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات والتدقيق الداخلي والخارجي ودور المساهمين والمتعاملين والتي تعد منظومة مترابطة من القمة إلى القاعدة تهدف في الأخير إلى تصرفات سليمة تخدم كافة الأطراف خاصة في البنوك التي تخدم المساهمين والمودعين والمتعاملين على حدِ سواء.وتطرق محافظ البنك المركزي اليمني إلى موقع اليمن من هذا التوجه العالمي..مشيرا إلى ما أنجزه البنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية على الصعيد التشريعي الذي ينظم معظم الأنشطة المصرفية حيث تم صياغة القوانين المنظمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية كما تم الاستفادة من احدث الممارسات العالمية.وقال السماوي: تم إصدار عشرات من التعاميم والتعليمات للبنوك العاملة في اليمن حول مختلف الجوانب المتعلقة بالسياسات والمعايير الاحترازية المختلفة التي يجب على البنوك تنفيذها.
جانب من الحضور في الندوة
وأكد أن قانون البنك المركزي اليمني ضمن مبادئ رئيسية تعتبر من احدث وأفضل الممارسات العالمية وفي مقدمتها الاستقلالية عن الحكومة والقيود على الإقراض للحكومة ..فضلا عن توسيع مجلس الإدارة من 5 ـ 7 أعضاء بحيث يكون رئيس المجلس ونائبه والأعضاء الآخرون من ذوي المؤهلات العليا والخبرة.وتطرق إلى أهمية الاجتماعات الشهرية لمجلس إدارة البنك المركزي والتي يناقش خلالها أهم السياسات المتبعة والأدوات المستخدمة (المباشرة وغير المباشرة) لتحقيق هدفه الرئيسي في تحقيق الاستقرار المالي وكذا مناقشة التطورات النقدية والمصرفية وإيرادات ومصروفات البنك خلال الشهر السابق في الاجتماع وتقرير موقف الأصول الخارجية الاجتماع لنفسه اليوم. ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن البنك يصدر ثلاثة تقارير دورية كل ثلاثة وستة أشهر عن مختلف أنشطة البنك..فضلا عن قيام البنك بموافاة رئاسة الجمهورية ومجالس النواب ،الوزراء والشورى بالتطورات النقدية والمصرفية والموقف المالي للحكومة شهريا.ونوه بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة في البنك المركزي اليمني سواء قبل الصرف أو بعده ،وحرص البنك على رفد هذه الإدارة بالكوادر عالية التأهيل والتدريب.جانبه أشار وكيل البنك المركزي اليمني للعمليات الخارجية إبراهيم النهاري إلى أهمية الحوكمة كونها لا تقل أهمية عن السياسات الأخرى لإدارة الشركات والمصارف..لافتا إلى أن البنوك في اليمن مازالت مقصرة في هذا الجانب.وقال إن هذه الندوة هي بداية لإصدار دليل إرشادات للعمل في البنوك كون نظام الحوكمة يتم بمقتضاه إدارة البنوك أو الشركات..مؤكدا أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق رؤساء مجالس البنوك الذين يتحملون مسؤولية عملية الإدارة فيها.فيما استعرض خبير الهيئة التطوعية الأمريكية للخدمات المالية عدداً من تجارب البنوك العالمية والتي كان تقصيرها وعدم تطبيقها لسياسات الحوكمة من أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار العديد منها وفي مقدمتها بنك ليمان براذر.وتطرق إلى الأهمية الكبيرة لتطبيق الحوكمة سواء في البنوك أو الشركات لتطوير أنشطتها وضمان رؤوس أموالها..مشيرا إلى الأصول الرئيسية التي لا يمكن تطبيق الحكومة بدونها في أي بنك أو مؤسسة سواء أكانت خاصة أم عامة.تخلل الندوة العديد من النقاشات والمداخلات من قبل مسؤولي البنوك المشاركين خاصة حول أساليب إدارة المصارف من خلال مجالس الإدارات والإدارات العليا التي تحدد كيفية وضع أهداف المصارف والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق المصلحة للمودعين والمتعاملين مع تلك البنوك.جدير بالذكر أن الندوة تأتي ضمن جهود البنك المركزي اليمني المستمرة لتطوير الآليات المنظمة للمصارف اليمنية والعربية والأجنبية العاملة في اليمن لتحقيق الشفافية والعدالة .