مؤتمر المصالحة يوصي بصرف رواتب تقاعدية مجزية لضباط جيش صدام
بغداد/ وكالات:قال النائب الديمقراطي هاري ريد إنه قد يؤيد زيادة محدودة في عدد القوات الأميركية على أن يكون ذلك بشكل مؤقت ولفترة لا تتجاوز بضعة أشهر كجزء من خطة لتسهيل إعادة القوات الأميركية.إلا أن زميله النائب الديمقراطي إدوارد كينيدي عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ شدد على أن أي قرار من الرئيس بوش بزيادة عدد القوات الأميركية سيواجه برفض واسع من قبل أعضاء اللجنة.يأتي ذلك في وقت استحوذت فيه مسألة حجم القوات الأميركية في العراق على الجدل السياسي في وسائل الإعلام الأميركية.فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول رفضه لتقارير تحدثت عن اعتزام البيت الأبيض زيادة عدد القوات الأميركية في العراق بحوالي عشرين ألف جندي.وكانت لجنة مؤلفة من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر والنائب الديمقراطي السابق لي هاميلتون اقترحت أن تبدأ الولايات المتحدة التخطيط لسحب قواتها من العراق.على ذات الصعيد أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي زار العراق الأحد دعمه لنظيره العراقي نوري المالكي في مواجهة الصعوبات، وأكد أن قواته ستبقى في العراق إلى أن تصبح القوات العراقية جاهزة لتحل محلها.من ناحية أخرى اختتم مؤتمر المصالحة الوطنية العراقية أعماله أمس الاول دون نتائج هامة باستثناء توصية عملية وحيدة هي "صرف رواتب تقاعدية مجزية" لضباط الجيش العراقي الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين.ميدانياً قالت الشرطة العراقية إن سيارة ملغومة انفجرت عند مدخل سوق لبيع الخضر بالجملة في جنوب بغداد أمس الاثنين مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى واصابة 19 اخرين.وأضافت الشرطة أن الانفجار وقع في حي السيدية الذي يغلب على سكانه السنة. وتابعت أن قنبلة على جانب طريق انفجرت ايضا قرب سوق لبيع الخضر بالجملة في حي الدورة السني في جنوب بغداد مما أدى الى اصابة سبعة أشخاص.إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر العراقي أنه أطلق سراح ستة من ضمن ثلاثين شخصا اختطفوا من مكتب منظمته في الكرادة بوسط بغداد ظهر الأحد.وأفاد بأن الستة هم من كبار السن الذين كانوا يعملون كحراس أو كسائقين في المكتب، وقال إن سراحهم أطلق بالقرب من منطقة الشعب بعد عملية الخطف بقليل.وأكد أن 24 شخصا مازالوا مخطوفين من بينهم 21 موظفا في المكتب وثلاثة مواطنين ممن يأتون إلى المكتب لتلقي مساعدات.وأكد الهلال الأحمر أنه أغلق جميع مكاتبه في بغداد لحين إطلاق سراح المخطوفين.وكانت مصادر ذكرت أن خمسين مسلحا يرتدون ملابس الشرطة العراقية ويستقلون عشر سيارات رباعية الدفع حاصروا مبنى الهلال الأحمر ثم اقتحموه واقتادوا الرجال وتركوا النساء.كما خطف مسلحون ثلاثة من أعضاء مجلس بلدية الاعظمية وقتلوا رابعا في شارع فلسطين بشرق بغداد، وفي الربطة شمالي شرق بغداد عثرت الشرطة على جثث خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص وعليها آثار تعذيب قرب الرطبة على بعد.وفي المحمودية جنوب بغداد قتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار سيارة في محطة حافلات. وفي بلد قال مركز التنسيق الأميركي العراقي المشترك إن ما لا يقل عن سبع قذائف مورتر سقطت على بلدة بلد شمالي بغداد فأصابت ستة أشخاص.وفي تكريت شمال بغداد قتل جندي عراقي وقتل آخر بقنبلة زرعت على جانب طريق، وفي الإسكندرية قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا علاء محسن وهو شيخ سني من الحزب الإسلامي العراقي والشيخ إسماعيل الخفاشي وهو نائب رئيس جمعية عراقية غير حكومية.على صعيد اخر استأنفت محكمة الجنايات العراقية أمس جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في القضية المعروفة بـ"حملة الأنفال" بعد توقف دام 11يوما.وقدمت هيئة الادعاء وثيقة اعتبرت دليلا يثبت صلة المدعى عليه بقرار استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الأكراد عام 1988. والوثيقة هي عبارة عن مذكرة خطية موجهة من صدام إلى مكتب الاستخبارات العسكرية يأمر فيها باستخدام "ذخيرة خاصة بواسطة القوات الجوية والدفاع الجوي والمدفعية لضرب قواعد حرس الخميني".وتعبير "حرس الخميني" يلخص الاعتقاد الذي كان سائدا وسط أعوان صدام آنئذ بأن الانفصاليين الأكراد كانوا متحالفين مع الزعيم الإيراني آية الله الخميني.وتقع معسكرات حرس الخميني حسب الوثيقة "في مناطق وجود الفرقة الأولى من قوات (زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني آنذاك الملا مصطفى)البرزاني".وفي الجلسة ذاتها تلى ممثل الادعاء كذلك مقاطع من وثائق أخرى ورد فيها تعبير "ذخيرة خاصة" الذي أبرز بعد تظليله بالحبر الأصفر.ويتوقع أن تستمع المحكمة أيضا إلى مزيد من الشهود في الاتهامات الموجهة إلى صدام وستة من مساعديه والتي تشمل تهما بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدورهم في الحملة التي أدت إلى مقتل أكثر من مائة وثمانين ألف كردي أواسط ثمانينيات القرن الماضي.وفي حال إدانته يتوقع أن تصدر المحكمة حكما بإعدام الرئيس المخلوع مع العلم بأن حكما بإعدامه صدر قبل شهرين على خلفية مقتل 148 عراقيا شيعيا في قرية الدجيل عام 1981.وقد قدم محامو صدام استئنافا ضد هذا الحكم يتوقع أن يصدر القضاء العراقي ردا بشأنه خلال يناير المقبل.وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الجمعة الماضي إن صدور قرار من محكمة الاستئناف بشأن الحكم الصادر على صدام "هو مسألة أيام".