بغداد/وكالات:هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال كلمة القاها في ذكرى تأسيس الجيش أمس السبت بـ"اعادة النظر في العلاقات" مع اي دولة ترفض احترام ارادة العراقيين موضحا ان اعدام الرئيس المخلوع صدام حسين "شأن داخلي".وقال بحضور السفير الاميركي زلماي خليل زاد ودبلوماسيين اجانب "نؤكد ان الحكومة العراقية قد تضطر لاعادة النظر في علاقاتها مع اي دولة لا تحترم ارادة الشعب العراقي".وتابع المالكي "لا يفوتني ان اذكر بالمنظمات الدولية وجمعيات حقوق الانسان واتساءل اين كانت عند ارتكاب جرائم الانفال وحلبجة والاسلحة الكيماوية والمقابر الجماعية والاعدامات والمجازر التي تسببت في قتل مئات الالاف من العراقيين ودول الجوار"؟. واضاف "لماذا لم نسمع منهم تصريحا وادانة وملاحقة عندما كان يفتك بالشعب العراقي؟".واوضح المالكي ان حكومته "ترى في هذه التصرفات عملا تحريضيا ومثيرا للفتنة وتدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية واهانة لمشاعر عائلات ضحايا الطاغية".واكد "لم يكن اعدام الطاغية قرارا سياسيا كما يروج اعداء الشعب العراقي وقد تم تنفيذ الحكم القضائي بعد محاكمة نزيهة وعادلة لم يكن يستحقها (...) ان صدام لا يمثل اي فئة او مكون من المكونات العراقية فالجرائم التي ارتكبها لا تشرف اي جهة". وقال المالكي "سنمضي قدما في تطبيق القانون بحق كل من تجاوز على حرمات الشعب وتلطخت ايديه الآثمة بدماء العراقيين الابرياء ولن تثنينا الأصوات الظالمة أبدا عن محاسبة كل من أساء للشعب". كما اكد "اننا نرفض وندين كل التصرفات التي قامت بها بعض الحكومات سواء بشكل رسمي او من خلال وسائل الاعلام المرتبطة بها".وتابع ان حكومته "تستغرب اشد الاستغراب صدور تصريحات من بعض الحكومات وهي تتباكى على الطاغية بذريعة اعدامه في يوم مقدس مع انها تعرف انه قد انتهك جميع المقدسات والحرمات".
وعلى الصعيد الامني قال المالكي ان "خطة امن بغداد اصبحت جاهزة بعد مراجعة محسوبة للخطط السابقة (...) سنعتمد على قواتنا المسلحة لتنفيذ الخطة بكل قوة واقتدار وستقوم القوات المتعددة الجنسيات باسناد ودعم قواتنا". واوضح ان "خطة امن بغداد لن توفر ملاذا لكل الخارجين عن القانون" مشيرا الى "منح القائد العسكري كل الصلاحيات في القاطع الذي سيتولى المسؤولية عنه".يذكر ان الخطة الامنية السابقة التي انطلقت منتصف حزيران/يونيو الماضي فشلت في تهدئة الاوضاع الامنية في العاصمة.ورفض المالكي تدخل الاحزاب السياسية في تطبيق الخطة الامنية قائلا "نرفض رفضا قاطعا تدخل الاحزاب السياسية في تنفيذ الخطة الامنية (...) حرصا على المصالح العليا للبلاد". وقال في هذا الصدد "اعلن من هنا منع جميع الاحزاب دون استثناء من ممارسة النشاط الحزبي في صفوف القوات المسلحة (...) فالانخراط يجب أن يتم على اساس المساواة فالجيش الجديد لا بد ان يكون صورة مصغرة للمجتمع فالتنوع سيشكل الضمانة الحقيقية لوحدته وقوته ومنع وقوع الانقلابات العسكرية".وتابع المالكي ان "الجيش الجديد لن يعتدي على جيران العراق الذين نطالبهم بمساعدتنا في ضبط الأمن ومنع تسلل الجماعات الارهابية فالأمن لن يتحقق في المنطقة دون تحققه في العراق نطالب دول الجوار بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الامنية".كما دعا "قواتنا المسلحة الى الانتقال من مرحلة الدفاع الى الهجوم للقضاء على البؤر الارهابية (...) من الصداميين والتكفيريين (...) اننا مصممون على دحر قوى الشر والظلام وسننتصر في نهاية المعركة التي لن تطول".وجدد المطالبة بحصر السلاح في ايدي القوى الامنية قائلا "حماية المواطنين هي مسؤولية القوات المسلحة التي يجب ان يكون السلاح بيدها فقط ولن نسمح لأحد أن يكون بديلا عن الدولة من ميليشيات وغيره".وختم داعيا الى "طي صفحة الماضي الاسود والعمل سويا لبناء عراق حر ديموقراطي تعددي اتحادي دون تمييز او اقصاء او تهميش وحكومة الوحدة الوطنية (...) تجدد التزامها الحوار مع تاكيدها اهمية الاستفادة من فرصة اعدام المجرم صدام (...) للتفريق بين المنتمين لحزب البعث بين اولئك الذين انضموا تحت الضغط والاكراه والآخرين الذين تلطخت اياديهم بدم الابرياء".في غضون ذلك نفى ديوان الوقف السني امس السبت ان يكون قد أوفد أحد علماء الدين السنة ممثلا عنه لحضور عملية اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.وقال الديوان وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن اي نشاط يتعلق بالسنة العرب انه ينفي "وبشدة ما تردد من أنباء حول حضور رجل دين سني مع زمرة الحاضرين في غرفة تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس السابق صدام حسين."واضاف البيان "ان الديوان لا علم له بوقت تنفيذ (الحكم) ولا مكانه... ولم يطلب منه ترشيح احد العلماء لهذا الغرض."ومضى الديوان يقول في بيانه انه حتى "لو طلب منه ذلك لما رشح أحدا لان علماء السنة هم أسمى وأعلى من أن يحضروا مثل هذه المهازل."كانت الصور التي تسربت والتي اظهرت عملية اعدام صدام التي جرت في وقت مبكر من يوم السبت الماضي في اول ايام عيد الاضحى قد اثارت ردود فعل من قبل دول ومنظمات وشخصيات بسبب الطريقة التي تمت بها العملية والتي اعتبرها الكثيرون انها كانت مهينة.وقال الديوان في بيانه "على حد علم الديوان فان أي جهة شرعية سنية لم ترشح عالما سنيا لهذا الغرض."واضاف الديوان انه "وفي الوقت الذي ينفي به (حصول) ذلك جملة وتفصيلا يطالب الجهات الرسمية بالكشف عن هوية هذا الرجل المزعوم ليتبين الحق من الباطل." ميدانياً قالت مصادر من الشرطة ووزارة الداخلية العراقية ان الشرطة اشتبكت مع مسلحين في وسط بغداد امس السبت عندما توجهت للتحقيق في تقرير بالعثور على 27 جثة في موقع قرب مقبرة.ويعثر على عشرات الجثث يوميا حول بغداد وكثير منها يحمل اثار تعذيب وأعيرة نارية بعد سقوطها ضحية لفرق الاغتيالات.وذكر مصدر بمقر شرطة بغداد أن الشرطة المحلية في المنطقة قرب شارع حيفا بوسط بغداد عثرت على 27 جثة وطلبت تعزيزات. وعندما وصلت التعزيزات تعرضت لاطلاق نيران من مسلحين.وقال المصدر ان الشرطة طلبت بعد ذلك مساندة من القوات الامريكية. وقال مصدر بوزارة الداخلية أيضا انه لم تقع اشتباكات في المنطقة.وتقتل الهجمات الطائفية والتفجيرات وقذائف المورتر وفرق الاغتيالات المئات كل أسبوع وتدفع الناس للفرار من منازلهم في الوقت الذي أصبحت فيه بغداد مقسمة بشكل متزايد على أساس طائفي وسط مخاوف من انزلاق العراق صوب حرب أهلية شاملة. وكان قائد شرطة بغداد اللواء علي ياسر قد نجا من الموت بعد تفجير سيارة ملغومة استهدفت موكبه في حي الكرادة التجاري وسط العاصمة العراقية بغداد.وأدى الانفجار إلى مقتل أحد المارة وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة بجروح.وفي البصرة أعلن متحدث عسكري بريطاني أنه تم العثور على جثتي عراقيين خطفا الجمعة مع أميركي في جنوب العراق.وقال المصدر نفسه إنه تم العثور على جثتي المترجمين وسط البصرة قرب أحد الملاعب، مشيرا إلى أنه تم قتلهما بإطلاق النار على مؤخرة الرأس.وكانت الشرطة العراقية في البصرة أعلنت الجمعة أن مسلحين مجهولين خطفوا أميركيا بينما كان برفقة اثنين من المترجمين العراقيين في منطقة الهارثة، 12 كم شمال البصرة.وأكدت السفارة الأميركية في بغداد أن أحد مواطنيها خطف في العراق، مشيرة إلى أنه يعمل في شركة أمنية.
![](https://14october.com/uploads/content/0701/7SWP7GOO-D1UE0A/uyhnjdur.jpg)