غضون
- كلمني صديق من جعار قبل أشهر أن مجموعة من الإسلاميين المتطرفين أمرت بقتل شاب بدعوى أنه مأبون وجاء أحدهم إلى الورشة التي يعمل فيها ذلك الشاب وقتله رمياً بالرصاص، لم اصدق ذلك في حينه، ثم وقعت حوادث أخرى من هذا الضرب كلمني عنها آخرون، ومع ذلك ظللت أشك في الأمر، إذ كيف نفذوا هذا الحكم بدون إثبات واقعة اللواط إلا إذا ٍكانوا هم طرف فيها، ومع ذلك لا يجوز لهم إعدام إنسان بدون محاكمة يقوم بها القضاء ويصدر بها قراره وتنفذه النيابة العامة وسلطة الضبط القضائي.- بالأمس تأكد لي أن هذا الأمر الجنوني كان حقيقة عاقلة أعترف بها محافظ أبين الذي زاد إليها القول إن تلك الجماعة تمادت في غيها إلى درجة أنها ترسل إلى بيوت الناس منشورات تقول لهم فيها إن زوجاتكم وبناتكم “فاجرات” .. ما يعني أنهم تقدموا خطوة وسيأتون البيوت من أبوابها لقتل النساء في الغرف كما قتلوا الرجال في الشوارع والورش.- بالطبع لسنا مجتمعاً فاضلاً أو طاهراً، فنحن في مجتمع بشري مثل المجتمع البشري الذي ارتكبت فيه جرائم زنا ولواط وغيرها من الجرائم وكان القرآن حينها لا يزال يتنزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام .. ولكن وجود زناة وزانيين ولوطيين ومأبونين لا يعطي لأحد - بما في ذلك سلطات الأمن القضاء - حق أخذ الناس بالشبهات أو المداهم خارج القانون. فما بالك أن يقوم بذلك أفراد أو جماعات هي أصلاً شاردة عن الدين وخارجة عن القانون .. والأصل في الناس البراءة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز قتل نفس خلقها الله إلا بجريمة توجب القتل، وبعد إثبات الجريمة بالدليل أو الاعتراف، وأمر القتل تصدره محكمة وتؤيده المحكمة العليا للجمهورية ويصادق عليها رئيس الجمهورية.- الجماعات المتطرفة والإرهابية أصبح شرها مستطيراً .. وهي تقدم للجميع براهين بأنها عدوة لهم أجمعين. فألا يكفيهم أنها تقتل أبنائهم باسم الشرع وألا يكفيهم أنها أصبحت تؤكد لهم أن بيوتهم لا حرمة لها وأن أوزاجهم وبناتهم يتهمن بالقحب ويهددن بالقتل في بيوتهن .. ما الذي يتعين على المتطرفين والإرهابيين أن يفعلوه أكثر من هذا لكي يقتنع الناس بخطورة الأمر أو يتحالفوا ويتعاونوا ضد هذا الشر والعدوان.- وأنا استغرب أن أسمع من محافظ كلاماً يؤكد أنه على علم بأن هناك حالات قتل تحت خارج عن القانون من قبل تلك الجماعات ثم لا يحرك كل إدارته الأمنية لإلقاء القبض على القتلة والخارجين عن القانون.