صنعاء / سبأ :أكد الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل " أن مشروع قانون التحكيم التجاري الذي يدرس حالياً في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره يستوعب كافة التطورات الجديدة في مجال التحكيم التجاري ".وخلال لقائه أمس الأربعاء السفير الياباني / ماسكاز توشيكاجي/ لدى اليمن أوضح الدكتور الأغبري أن هناك حزمة من القوانين التجارية والاستثمارية مثل القانون التجاري وقانون الشركات والوكالات التجارية والعلامة والبنوك وغيرها من القوانين التي يتم مراجعتها حالياً في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن.وأكد وزير العدل سعي الحكومة الحثيث لإزالة كافة المعوقات القانونية والقضائية وغيرها أمام المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي في اليمن.وذكر أن وزارة العدل تكرس جهودها لتطوير وتحديث المحاكم التجارية من حيث تأهيل وتدريب القضاة والعاملين في المحاكم التجارية عن طريق التدريب الداخلي والخارجي، وكذا العمل على توفير مختلف الإمكانيات للقضاء التجاري في اليمن.وعبر الأغبري عن رغبة الوزارة في التعاون مع الجانب الياباني في هذا المجال والاستفادة من الخبرات اليابانية في جوانب التأهيل والتدريب والقضاء التجاري.من جانبه أشاد السفير الياباني بالإصلاحات القضائية التي حدثت مؤخراً موضحاً "إنها ستكون عامل جذب للاستثمارات ".. مشيراً إلى أنه سيبحث دعم برنامج تدريبي للقضاة في إطار التعاون القضائي بين البلدين ضمن المعونة التي تقدمها اليابان لليمن.
