قبل عامين تقريباً دخلت معرض الكتاب وتقنية المعلومات الذي أقيم في عدن حينذاك برفقة بعض الزملاء ، حباً في الاستطلاع ليس غير، ولكن عندما وجدت ان المعرض يعتمد في جزء كبير منه على عرض أجهزة الحاسوب وأنظمتها وبرامجها وكل ما هو متاح على صعيد البرمجيات تحرك عندي هاجس التحرر من الأمية من خلال الدخول إلى عالم الكمبيوتر فرجعت إلى المنزل وفي جيبي ورقة عرض سعر لشراء كمبيوتر من احدى الشركات العارضة وبحسبه معقدة دبرت قيمة الجهاز الذي وصف عارفون مواصفاته بالممتازة.وقد شكل الحاسوب بعد ذلك نقلة جيدة في حياتي على صعيد تعاملي مع الكتابة الصحفية من خلال طباعة المقالات والتحليلات والتحقيقات والاستطلاعات والاخبار الرياضية عليه وارسالها عبره بالفاكس او البريد الالكتروني الى الصحف التي اكتب فيها وبشكل رئيسي 14 أكتوبر وملحقها الرياضي.إنها نعمة بالفعل ان تكتب في البيت وترسل المادة دون تعب في التعامل مع أصحاب الفاكسات الذين يغالون في اسعارهم غالباً لكنها نعمة لم تدم فقد تعطلت الأسبوع الماضي شاشة الكمبيوتر وبحثت عن فاتورته لأخذ تلفون الشركة التي باعت لي الجهاز وهي (....) واتصلت بهم فقالوا لي: نحن مكتب بيع لكن الإصلاح يتم في المقر الرئيسي بخورمكسر فذهبت إلى هناك فقيل ان هذا النوع من الشاشات هو من (....) وكانت معنا كمية منها بعناها وكملت مع قطع الغيار التابعة لها، فأيش رأيك تشتري لك شاشة جديدة ؟! فقلت ألستم وكالة؟! ألا يجب ان يكون لديكم قطع غيار لسلعة أنتم وكيلها؟ فجاءني الرد ببرود: نحن (موزع) فقط وهذه الماركة ليس لها وكيل في اليمن وقد حصلنا عليها مثل غيرها من الوكيل في دولة أخرى بقصد التوزيع.وبعد ان دخت السبع دوخات لم أجد القطعة ووجدت قطعة بديلة لماركة أخرى بثمن لا يزيد عن 1000 ريال لأن هذه الماركة لها وكيل في اليمن، لكن ما يهمني هنا هو أني اشتريت الحاسوب من شركة وهي لم تبع لي مقلمة أظافر حتى تقول لي كانت لدينا كمية وكملت، بل باعت لي حاسوباً يفترض ان دخوله الى البلاد يتم وفق شروط ومقاييس جودة ووجوده في معرض يفرض خضوعه لتلك الشروط التي تحمي المستهلك، لأني عندما اشتريت وغيري مثلي اهتممنا فقط بمواصفات الجهاز الذي عرض علينا وسعره ولا نعرف الفرق بين الوكيل والموزع ومن يفترض ان يعرف ذلك هو الجهات المختصة.الشاشة الآن لاتزال حبيسة احدى الورش وقد تعود للعمل ان تم إصلاحها بالقطعة البديلة لكنها بالطبع عرضة لمزيد من العطالات وانا معرض مجدداً للدوخة بحثاً عن قطع غيار بديلة، وهذا يوضح أهمية ان يكون هناك وكيل معتمد لأي سلعة حتى يضمن على الأقل توفير قطع الغيار ما لم فان السماح بدخول هذه السلعة الى السوق مرفوض كحد أدنى من شروط الحماية للمستهلك.الحاسوب حرر بعض أمنيتي فيما يتعلق بتكنولوجيا العصر لكنه بعطاله قد كشف جهلي للفرق بين الموزع والوكيل وعرفني بمسألة من أخطر المسائل هي أننا نملك عدداً من الأدوات في منازلنا لا يتم استيرادها من بلد المنشأ مباشرة وانما عبر وسيط يكون من خلالها التاجر اليمني مجرد موزع ويكون المنتج غير ملزم بتوفير قطع الغيار للسوق اليمنية لانها لا تمثل بالنسبة له شريكاً تجارياً ويكون خيارنا الوحيد هو الحصول عليها من سوق وسيط أيضاً وباسعار مرتفعة.