الرباط /متابعات:يرى خبراء اجتماعيون أن مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) ساهمت بعد مرور 6سنوات على تطبيق بنودها، في تراجع «ملحوظ» لحالات تعدد الزوجات بالمغرب، حيث سجلت الإحصائيات الرسمية من طرف وزارة العدل المغربية أخيرا حوالي 986 حالة فقط خلال عام 2009.وفيما عزت ناشطة إسلامية هذا التراجع إلى ما أسمته تحولات اجتماعية كبيرة شهدها المجتمع المغربي أكثر منه إلى تأثيرات تطبيق فصول مدونة الأسرة، رحبت رئيسة منظمة نسائية أخرى بهذا التراجع بالرغم من عدة «اختلالات» ما تزال تعتري تطبيق القانون في ما يخص جانب التعدد بالمجتمع المغربي.وجدير بالذكر أن مدونة الأسرة التي تم اعتمادها بدأ من عام 2003 وضعت حزمة من الشروط التي صار من الصعب بسببها زواج الرجل بثانية، ومنها ضرورة موافقة كتابية من الزوجة الأولى على زواج زوجها، والقدرة المالية للإنفاق على بيتين، ووجود المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.