لاهاي / الخرطوم / 14 أكتوبر / متابعات:

حذّر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، من أن الفظاعات التي ارتُكبت في مدينة الفاشر السودانية قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعبّر مكتب مدعي عام المحكمة في بيان، عن القلق العميق حيال التقارير الواردة من الفاشر، التي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واغتصاب، وغيرها من الجرائم التي يُشتبه في أنها ارتُكبت.

وبعد 18 شهراً من الحصار والقصف والتجويع، سيطرت قوات «الدعم السريع» على الفاشر يوم 26 أكتوبر ونجحت في إخراج الجيش من آخر معقل له في إقليم دارفور غرب السودان.

وجاء في البيان أن هذه الفظائع جزء من نمط أوسع من العنف ضرب منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023.

وأضاف أن أفعالاً كهذه، إذا تم إثباتها، فقد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما» الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبها، قالت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية لـ(الصليب الأحمر) إن التاريخ يعيد نفسه في منطقة دارفور بالسودان، وذلك بعد تقارير عن عمليات قتل جماعي خلال سقوط مدينة الفاشر الأسبوع الماضي.

وقالت سبولياريتش مطلع الأسبوع خلال زيارة للرياض، إن الوضع في السودان «مروع». وأوضحت أن عشرات الآلاف فروا من مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات «الدعم السريع» عليها، فيما يرجح أن عشرات الآلاف الآخرين ما زالوا عالقين داخل المدينة دون طعام أو ماء أو رعاية طبية. وأضافت: «التاريخ يعيد نفسه، ويزداد الأمر سوءاً كلما سيطر الطرف الآخر على منطقةٍ ما».

وعبرت سبولياريتش أيضاً عن «قلق بالغ» إزاء تقارير تفيد بوقوع ما يشتبه في أنها مذبحة عند المستشفى السعودي، آخر منشأة طبية عاملة معروفة في الفاشر، إلا أنها ذكرت أن اللجنة لم تتمكن بعد من التحقق مما جرى هناك.

وأضافت أن موظفي اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في بلدة طويلة المجاورة تلقوا بلاغات تفيد بأن الفارين «كانوا يتساقطون أحياناً، بل ويموتون من الإرهاق أو متأثرين بجروحهم»، واصفة الوضع بأنه «يتجاوز تماماً ما نعدّه مقبولاً».

وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 65 ألف شخص فروا من الفاشر، بينهم نحو 5000 هربوا إلى مدينة الطويلة القريبة، لكن عشرات الآلاف ما زالوا عالقين.

وقبل الهجوم الأخير، كانت المدينة تعد نحو 260 ألف نسمة.

ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وردت تقارير أفادت بعمليات إعدام وعنف جنسي ونهب وهجمات على العاملين في مجال الإغاثة وحالات خطف داخل الفاشر وفي محيطها، حيث بقيت الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير.

ودانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم عدة؛ بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقعت في دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.

وأشار بيان مكتب المدعي العام إلى هذا الحكم، قائلاً إنه يتعيّن أن يشكّل تحذيراً من أنه ستكون هناك محاسبة على هذا النوع من الجرائم الشنيعة.

ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بالولاية القضائية على الجرائم المفترضة في النزاع الدائر بدارفور، مناشداً تقديم الأدلة عبر رابطها الآمن.