إن تأثير ارتفاع أسعار البترول والديزل يتجاوز بكثير مجرد تكلفة تعبئة خزانات السيارات، فهو يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة اليومية، فأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية تشهد ارتفاعاً مطرداً، حيث يعزو التجار ذلك بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف النقل والتشغيل، كما أن أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة التي يعتمد عليها السكان في عدن بشكل كبير في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يرفعون تسعيرة خدماتهم بشكل جنوني، مما يجعل الحصول على الكهرباء رفاهية بعيدة المنال للكثيرين ولعل الفئات الأكثر تضرراً من هذا الوضع هم أصحاب الدخل المحدود والعمال الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أما عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع المستمر فهي متعددة ومتداخلة فمن جهة تعاني البلاد من تدهور مستمر في قيمة العملة المحلية أمام الدولار مما يزيد من تكاليف استيراد الوقود. ومن جهة أخرى لا تزال الصراعات مستمرة ومتعددة ومتداخلة.

إن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل عدن فمع تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الضغوط الاقتصادية، قد نشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة والجريمة.

كما أن استمرار الاعتماد على المولدات الخاصة بأسعار مرتفعة يزيد من التلوث البيئي ويستنزف موارد الأسر.

إن تحسين الأوضاع السياسية في البلاد، يساعد على الاستقرار المعيشي  والاقتصادي وتسهيل عملية الاستيراد وتوزيع البترول والديزل، وتحسين توليد الطاقة الكهربائية.

يمثل إنتاج الطاقة بالديزل تكلفة بسيطة ولا يتطلب جهداً جماعياً من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، ومن الأهمية أن يتم تنفيذ هذه الحالة بشكل جذري بما في ذلك بشكل خاص اقتصادياً لسكان المدينة.