وعلى أن تكون أولى أولويات هذه اللجنة المزمنة والمعلنة للرأي العام الوقوف على ما أفصح عنه القائمون على المنطقة الحرة عدن من ممارسات مبيتة عملت على طمس فرص الاستثمار في المنطقة الحرة، ومنها ما تم الاشارة إليه في هذا النزول لنائب مدير مكتب رئيس مجلس الرئاسة من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2018 بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة الاراضي مهمتها توقيف كافة الأعمال الاستثمارية للمنطقة الحرة وتجميد نشاطها وهو الإجراء الذي أشارت فيه وحوله إدارة المنطقة الحرة موضحة آثاره في انه فتح الباب واسعاً أمام العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الوهمية للبسط والتعدي على أراضي المنطقة الحرة عدن وتركت المنطقة الحرة عدن في حالة شلل تام.

كما يكون من مهام هذه اللجنة الرئاسية المزمنة النظر العاجل والمستعجل في قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م الذي وصف بالكارثي كونه كما ذكر في الخبر المنشور عن هذا النزول قد جاء للقضاء على المنطقة الحرة وتحويل مساحات شاسعة تقدر بمئة (100) هكتار والغاء أكثر من 130 مشروعا مرخصا.. الى آخر الخبر.

لقد اثار هذا النزول الكثير من المخاوف التي تحمل في طياتها كوارث وقنابل موقوتة تستدعي سرعة البحث فيها وكشفها ومعالجة أضرارها قبل ان تدوي انفجاراتها التي ستأتي على مستقبل أبناء مدينة عدن والوطن عامة كمنطقة ساحلية استثمارية حباها الله بمميزات مكانية وطبيعية يتطلع إلى الاستفادة منها عالمنا الحديث اليوم.