أسئلة كثيرة تُطْرح ولا يلامون عليها لعدة أسباب منها عدم معرفتهم بمعنى المنتدى لأنه ظل قرابة (17عاما) في حكم الميت ولو كان في حكم الحي لما تساءل الناس عنه ولعرفوا أن حضور القضاة وأعضاء النيابة مؤتمرهم سيجعلهم يعودون إلى أعمالهم لحل قضايا الناس بوتيرة عالية وطاقة متكاملة وجهد كبير فحضورهم المنتدى حق من حقوقهم لاختيار قيادة جديدة لهم ومناقشة كل ما يتعلق بحقهم ويتوصلون من خلاله إلى نتائج ايجابية وتوصيات ترقى بالمنتدى إلى التقدم والازدهار والتطور والبناء وما دام أعضاء السلطة القضائية سيتوصلون إلى حقوقهم المشروعة عن طريق قيادة المنتدى الجديدة فان حقوق المتقاضين ستكون أكثر ضمانا وسيصل كل مظلوم إلى حقوقه بأقرب وقت واقل تكلفة في المتابعة، والكل يأمل استقلال القضاة استقلالا كاملا والحفاظ على حقوقهم وتيسير أمورهم عن طريق هذا الكيان الذي يُسمى المنتدى القضائي ثم محاسبتهم بعد ذلك على التقصير والإهمال والمخالفات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب من واقع سلوك القاضي وأخلاقه ونزاهته ومدى قدرته في انجاز الأحكام والحياد التام ويتم الترفيع على ضوء ذلك فعندئذٍ سيشعر النزيه أن نزاهته قد رقته وأوصلته إلى مكان رفيع كما سيندم الذي أساء وخالف آداب القضاء ولم يكن نزيها فيترك كل ما من شانه أن يحط من قدره ويقلل من قيمته وسمعته فيرقى بنفسه نحو العلياء وعندئذٍ سيصبح القضاء صحيحا سليما مهابا معافى وذلك هو أمل الجميع .
فباعتقادنا أن المنتدى القضائي الحالي سيشكل نقلة نوعية لأعضاء السلطة القضائية النزيهين الذين يرفعون من سمعة القضاء والذين ضاعت حقوقهم خلال السنوات الماضية التي كان يُكرم ويُرقى فيها المسيء ويُعاقب المستقيم والنزيه ولا يستطيع احد إنكار دور المنتدى القضائي الذي ولد عام 1990م وتوفي عام 1996م على الرغم من عدم استقلالية القضاء آنذاك وتدخل السلطة التنفيذية في شانه وهيمنتها عليه فكان رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولذلك كان عضو السلطة القضائية يعيش مهمشا ذليلا ضعيفا خائفا غير مستقل لكنه اليوم وبعد الثورة الشبابية السلمية الشعبية عام 2011م وفي ظل حكومة الوفاق الوطني استقل عضو السلطة القضائية من كل تلك القيود وتم تعديل عدد كبير من مواد قانون السلطة القضائية التي كانت تُخضعهم للسلطة التنفيذية والأيام القادمة تُبشر بكل خير لأنها لن تكون كالماضي التعيس فَبُشرى للقضاة والمتقاضين .