الأتراك مرتبكون ومتوترون ويتصرفون بعيدا عن الأعراف الدولية والدبلوماسية فيما يتعلق بالشأن المصري، فالرعب من امتداد الثورة المصرية إلى «ميدان تقسيم» ومنه إلى سائر المدن التركية، يجعل الثنائي «جول - أردوغان» يرتكبان مزيدا من الأخطاء، ويقدمان على التدخل في الشؤون المصرية بصورة سافرة.

من هذه الأخطاء التي ارتكبها الحزب الحاكم في تركيا، التوجيه للادعاء العام لقبول نظر دعوى قضائية ضد الجيش المصري، بدعوى أنه انقلب على الشرعية في مصر، وهو ما يثير التساؤل عما كان يمثله مرسي المعزول بالنسبة لتركيا، وما إذا كانت «أستاذية العالم» الحلم الإخواني بإعادة إنتاج الخلافة الإسلامية قد تحول مع الأتراك إلى إعادة إنتاج الإمبراطورية العثمانية الغابرة، من خلال فرض الهيمنة على مصر ودول الربيع العربي.

ومن هذه الأخطاء أيضا، حملة العلاقات العامة التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لتشويه الثورة المصرية في 30 يونيو، والطعن على استجابة الجيش المصري العظيم لإرادة الشعب، فاتصالات أردوغان وجول مع قادة الدول الإسلامية والغربية لا تنقطع، سعيا لتثبيت استجابة القوات المسلحة لإرادة شعب مصر في خانة الانقلاب العسكري، ووصل الأمر بالسيد أردوغان أن يرسل مجموعة من عناصره الأمنية إلى القاهرة بزعم أنهم ينتمون إلى منظمات حقوقية للدفاع عن أعضاء تنظيم الإخوان المتهمين بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر أجنبية، والتحريض على قتل المتظاهرين، بل ووصل الأمر بعناصر أردوغان إلى التقدم بطلب للنائب العام، للكشف عن مكان التحفظ على المعزول، بدعوى الاطمئنان على سلامته وعدم تعرضه للتعذيب.

ليس غريبا بعد ذلك أن تحتضن أنقرة التنظيم الدولي للإخوان، وغرفة عملياته المركزية التي تصدر منها الأوامر والتكليفات للعميان من قادة التنظيم في مصر، وأعضاء الجماعات الإرهابية الموالية له، لارتكاب مزيد من الجرائم واستهداف عناصر الجيش والشرطة، ومحاولة تعطيل المصالح الحكومية، أملا في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، رغما عن إرادة الشعب.. ولهؤلاء وحلفائهم الأتراك نقول: «عقل يوك».