سيسجل التاريخ بأحرف من نور الدور الكبير الذي لعبه الدكتور/ واعد باذيب وزير النقل في إعادة ميناء الحاويات من موانئ دبي إلى سيادة الدولة والى موانئ عدن بالتحديد بعد إلغاء اتفاقية دبي الشهيرة التي أثارت الكثير من الجدل في البلاد..

ولم يكتف بذلك فقط فقد علمت شخصيا إن الدكتور/ واعد باذيب يبذل قصارى جهده لعودة نشاط شركة الملاحة الوطنية والتي تم فركشتها في عام 1995م برغم نجاحها وما كانت تحققه من أرباح تتجاوز الملايين من الدولارات وتسبب ذلك في ضياع ملايين من الدولارات كانت ترفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة وضياع أسر كثيرة من عمال الملاحة الوطنية ظلما وعدوانا أكثرهم احيلوا للتقاعد قسرا برواتب حقيرة واخرون مازالوا معلقين بين السماء والأرض بعد بيع أو خصخصة شركة الملاحة الوطنية بدون اي دراسة أو جدوى اقتصادية أو بدون ضمانات لحقوق العاملين..

والحقيقة أننا بدأنا نشعر بصدق وعود وزير النقل في إعادة نشاط شركة الملاحة الوطنية بالأفعال وليس بالأقوال من خلال جهوده الواضحة في شراء باخرتين تتبعان شركة الملاحة الوطنية لنقل البضائع الأمر الذي زرع الطمأنينة في قلوب وعقول عمال وعاملات شركة الملاحة الوطنية بل وكل أبناء عدن بشكل عام من خلال عودة مثل هذه المرافق الناجحة والتي تمثل رمزا لعدن ولإعادة الأوضاع كما كانت قبل الوحدة..

ومادام سيتم إعادة نشاط شركة الملاحة الوطنية تدريجيا فلابد من إعادة ورشة المعدات البحرية بمنطقة ((حجيف)) بعد إن قام المتنفذون وبقرار سياسي بتسليم هذه الورشة إلى الهيئة العامة للشئون البحرية عام 2006م بدون حق بأقسامها الفنية من (( مزلق)) وخراطة وتلحيم ونجارة وميكانيكا وصيانة وترميم للبواخر والقطع البحرية المختلفة بالرغم إن هذه الأعمال ليست من اختصاص ومهام الشئون البحرية بل هي من اختصاصات شركة الملاحة الوطنية.

هذه الورشة الفنية في حجيف كانت آخر الضربات القاصمة لشركة الملاحة الوطنية والتي كانت تحقق عائدات كبيرة من العملات المحلية والأجنبية وستظل تحقق كثيراً من العائدات المالية إذا تم إعادتها لاصحاب الاختصاص من الكفاءات الماهرة من عمال شركة الملاحة الوطنية..

لذلك نطالب وزير النقل الدكتور/ واعد باذيب ومجلس الوزراء بالعمل على إعادة هذه الورشة الفنية إلى نشاط شركة الملاحة الوطنية حتى يتم إعادة كثير من الموظفين المتضررين من خصخصة الملاحة الوطنية وحتى تستطيع شركة الملاحة الوطنية إن تقف على رجليها وتعيد مكانتها وتستعيد نشاطها وتعيد الأمل لموظفيها وتزرع الاطمئنان للناس على طريق إعادة الأوضاع الطبيعية لأبناء عدن حسب الوعود الحكومية بإصلاح الأوضاع في الجنوب بعد إعادة الوحدة اليمنية في ظل النظام السابق..

أملنا كبير في الواعد الوزير وفي اصحاب القرار باقرار عودة الورشة الفنية في حجيف من الهيئة العامة للشئون البحرية إلى أصحاب الشأن والى الملاك الحقيقيين وهم شركة الملاحة الوطنية.

وما يضيع حق وراءه مطالب ...وثقتنا كبيره في الوزير واعد

[email protected]