- بدأت قصة بيع ميناء عدن بالأساس لمصلحة قوى نهبوية معروفة درت عليها هذه الصفقة بملايين الدولارات -إن لم تكن بالمليارات- تحت غطاء عقد تأجير الميناء لمدة 25عاما قابل للتمديد عشر سنوات آخرى- حسب ما يعتقد - بعد رفض عرض شركة( رابطة الكويت والخليج للنقل) التي تقدمت بعرض افضل حسب قول رئيسها سعيد دشتي - مع ان نص عقد التأجير لم ينشر حتى اليوم وهذا هو وجه الدهشة بالأمر وهو ما يثير ظلالا من الشك والريبة أكثر وأكثر بهذه الصفقة الملعونة ، وان كان( العقد- البيع) قد تم بالظاهر بين مؤسسة خليج عدن وشركة موانئ دبي وهي شركة تتبع شركة دبي العالمية العملاقة مطلع الالفية الجديدة تقريبا بعد انسحاب الشركتين المشغلتين السابقتين للميناء وهما على التوالي :هيئة ميناء سنغافورة PSAوOBM -يطول شرح أسباب انسحابهما-، وشكل الطرفان أي مؤسسة خليج عدن وشركة دبي مشغل مشترك هو اصلا مشغل وهمي سمياه (الشركة المشتركة) كغطاء لما تقوم به دبي.
- صحيح ان نص عقد التأجير هذا لم ينشر بوسائل الإعلام ولم يعرف به أحد بمن فيهم على ما اظن وزير النقل نفسه، ولم نعرف بالتالي ما إذا كان هذه العقد قد ألحق الضرر بالميناء ام لا إلا ان الشواهد والتعسفات والتملص من التزاماتها فضلا عن الاهمال المتعمد لحركة الميناء وادواته وآلياته وغيرها من اساليب العبث التي تقوم بها هذه الشركة بهذا الميناء وعماله وتضرب بمستقبله كاهم ميناء عالمي بالصميم كافية لأن نعرف حقيقة ما نص عليه ذلك العقد الذي بيع بمقتضاه هذا الميناء لشركة تملتك موانئ كثر منافسة له بالمنطقة. فهاكم بعض من هذا العبث الذي مارسته وتمارسه هذه الشركة وبتواطئي مخز من قبل اياد يفترض انها وطنية فالأفعال تغني عن الاقوال :
- عملت هذه الشركة بدأب على طرد أهم الخطوط الملاحية والمتمثل في الخط الملاحي الرئيسي(pil) الذي انتقل الى ميناء جيبوتي..! كما رفعت هذه الشركة تعرفة تناول الحاويات مما ادى هروب بقية الخطوط الملاحية التي كانت تعمل في الميناء.
- لم تف الشركة بالتزامها تـطوير محطة الحاويات برغم تأسيس شركة تطوير لخذه الغرض في عدن وتشغيلها، مناصفة بين الطرفين اليمني والشركة وبرأس مال أولي بقيمة 200 مليون دولار وباتت الشركة مشمولة بقانون المنطقة الحرة .
-حولت جميع المعدات الخاصة بتناول الحاويات في محطة المعلا إلى كومة من الخردة والتعمد بعدم إجراء اية صيانة للمحطة ما حولها الى محطة متهالكة وخارجة عن العمل بعد ان اخرجت الآليات والرافعات الجسرية والسكة التابعة لها عن العمل، وهذا ما عكس نفسه سلبا على عدد السفن القادمة للميناء علاوة على انخفاض كبير لعدد الحاويات الواصلة بالإضافة الى التعثر في خدمات القطر والإرشاد والرسو والتعميق للقناة الملاحية لدخول وخروج السفن.
- عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، فضلا عما اصاب العمال من ظلم فادح حولهم الى متسولين في مرفقهم الحيوي المهم وجعلهم مجرد حراس على بواباته وطرد معظمهم إلى قارعة الطريق بمجرد انتهاء فترة الإعارة مع الشركة.!.
- ولما بلغ الظلم مداه عمدت قبل ايام مؤسسة خليج عدن الى إلغاء عقد التأجير الجائر من طرف واحد .
- لاشك ان قوى كثيرة من التي نهبت ولاتزال تنهب الجنوب لم يرق لها هذا الاجراء أي( الغاء عقد التأجير) وطفقت تروع وترهب كل من يحاول ان يقترب من عش دبابيرها ولا تتورع ان ترسل (رسائلها النارية) الى كل مع يقترب من محراب فسادها كما فعلت مع الدكتور واعد باذيب وربما مع الدكتور ياسين أيضا الذي غادر صنعاء فجأة غاضبا إلى الخارج.!
ولله الأمر من قبل ومن بعد.!