كينيا /14أكتوبر/ خاص :

انطلقت أمس في العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا أعمال النسخة الخامسة من الحوار الإقليمي لإنفاذ القانون البحري لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى شبكة المدعين العامين لعام 2026، والتي تستمر حتى تاريخ 28 أغسطس 2026.

ونظم الحدثان من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجمارك وخفر السواحل والقوات البحرية والموانئ ومنظومة العدالة والادعاء من دول اليمن، جيبوتي، الصومال، إثيوبيا، كينيا، ودول غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الأطلسي وشرق المحيط الهندي.

كما يشارك ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية بارزة من بينها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (INTERPOL)، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات (EUCAP).

وتُسلط النقاشات في الفعاليتين الضوء على استمرار التهديدات التي تواجه السفن التجارية، والأنماط المعقدة لتهريب المواد غير المشروعة كالأسلحة والمخدرات، فضلاً عن المخاطر الناشئة التي تستهدف البنية التحتية البحرية الحيوية كالموانئ وكابلات الاتصالات البحرية، وسبل معالجة الفجوات التشريعية وإتمام الإجراءات القانونية وسلسلة العدالة الجنائية من البحر إلى البر.

ويهدف الحوار والمنتدى إلى توحيد الجهود الإقليمية، ودفع مسارات تبادل المعلومات والوعي بالمجال البحري، وتنسيق الاستجابات العملياتية، وتطوير بروتوكولات صارمة لحفظ الأدلة وإعادة الرعايا الأجانب إلى أوطانهم لضمان ممرات ملاحية آمنة ومحيطات قائمة على

سيادة القانون.

ويشارك عن مصلحة الجمارك في النسخة الخامسة من المنتدى الإقليمي لإنفاذ القانون البحري وكيل الضابطة الجمركية المهندس فضل محسن البان ومدير عام المراجعة والمخاطر حامد احمد الشاطري.

وفي ومنتدى شبكة المدعين العامين في كينيا لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم الضابطة الجمركية مدير الشؤون القانونية جميل محسن فاضل ومن الضابطة الجمركية فياض علي الصبيحي