عدن / 14أكتوبر/خاص :

ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، امس في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، الدكتورة صفاء معطي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إنتاج البيانات والمؤشرات الاجتماعية، والاستفادة منها في توجيه برامج المساعدات ورسم سياسات الحماية الاجتماعية والتنمية وفق الاحتياجات الفعلية.

وتناول اللقاء آليات التنسيق لإجراء مسوحات ميدانية متخصصة، وإنشاء قاعدة بيانات اجتماعية محوسبة لدى الوزارة وتحديثها بصورة مستمرة، بما يتيح تبادل البيانات والاستفادة منها، إلى جانب تدريب كوادر الوزارة، وتطوير وحدة إحصائية متخصصة.

وأكد الوزير اليافعي أن الجهاز المركزي للإحصاء يمثل المصدر الرسمي للبيانات، وأن دقة برامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية وفاعليتها ترتبط بتوافر قواعد إحصائية موثوقة ومحدثة، تساعد على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، والحد من الازدواجية في الاستهداف والصرف.

وأوضح الوزير اليافعي أن بناء منظومة فاعلة للحماية الاجتماعية يتطلب توحيد قواعد البيانات، وقياس أثر البرامج والتدخلات، وربطها بالأولويات الوطنية، داعيًا إلى وضع إطار فني مشترك يربط نتائج المسوحات بعمليات التخطيط وصنع القرار، ويدعم انتقال برامج الوزارة من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى التعافي والتنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة معطي استعداد الجهاز المركزي للإحصاء لتعزيز شراكته مع الوزارة، وتزويدها بالبيانات والتقارير والنتائج المسحية اللازمة، ودعم تنفيذ المسوحات الميدانية وتطوير قاعدة البيانات والوحدة الإحصائية وتدريب كوادرها، بما يعزز دقة البرامج ونزاهتها وشفافيتها، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأسر والفئات الأكثر ضعفًا.

وفي سياق اخر ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع رئيس فرع نقابة المهندسين بمحافظة حضرموت، المهندس عمر مخير، أوضاع النقابة.

واطّلع الوزير اليافعي، خلال اللقاء، على خطة عمل النقابة للفترة المقبلة، وما تضمنته من محاور تتعلق بالبناء المؤسسي، وتطوير قاعدة بيانات المهندسين، إلى جانب جهودها في تطوير الخدمات المقدمة لأعضائها.

وأكد الوزير اليافعي أهمية العمل النقابي باعتباره مسارًا مؤسسيًا لحماية الحقوق وتحسين بيئة العمل، داعيًا إلى تفعيل دور النقابة وتطوير أدائها ضمن إطار قانوني جامع ومنظم، يمكنها من أداء دورها المهني والتنظيمي، بما يخدم منتسبيها ويحفظ حقوقهم وفقًا للقانون.