غزة / 14 أكتوبر / متابعات:
اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار وسط تقارير عن تعنت إسرائيلي بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق مع قرب الإعلان عن تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين للإشراف على إدارة القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه قتل 6 فلسطينيين وصفهم بـ"المسلحين" بمنطقة يسيطر عليها غرب رفح جنوبي قطاع غزة خلال اشتباكات.
في حين أفادت الأنباء بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على المناطق الغربية لمدينة رفح.
كما أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال داخل مناطق انتشارها في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأصيب 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خارج وداخل مناطق انتشارها شرقي مدينتي غزة وخان يونس، وفق الإسعاف والطوارئ.
في سياق متصل، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تشترط استكمال الجزء الأول من الصفقة من خلال تسليم جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة قبل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفق الصحيفة، كشف المسؤول الإسرائيلي -الذي لم تذكر اسمه- عن حالة غضب في إسرائيل جراء تعثر الجهود الرامية لاستعادة جثة الجندي الإسرائيلي ران غويلي من غزة.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية دقيقة للوسطاء كان من شأنها أن تسفر عن إعادته، "لكن عمليات البحث المطلوبة لم تُنفذ على النحو المطلوب" من قبل حركة (حماس) والوسطاء، وفق ما نقلته الصحيفة.
وتأتي هذه التطورات بعد تقارير تتحدث عن قرب إعلان واشنطن عن تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين للإشراف على إدارة القطاع. إذ قالت صحيفة نيويورك
تايمز إنها علمت من عدة مسؤولين أن الولايات المتحدة تقترب من تشكيل اللجنة، ورجحت أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن 4 مسؤولين و6 أشخاص آخرين مطلعين على القرار، أنه تم اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، لرئاسة اللجنة.
ووفقا للصحيفة، فإن العديد من المطلعين على الخطط المتعلقة بملف قطاع غزة يرجحون أن يتم الإعلان عن تلك اللجنة خلال اجتماع مسؤولين فلسطينيين من حماس وفصائل أخرى في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات اليوم الأربعاء.
يذكر أن خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي تنص على أن تكون اللجنة غير سياسية، وأن تقوم بتقديم الخدمات العامة في القطاع، وأن يتألف فريق العمل من خبراء فلسطينيين مستقلين.