محافظ شبوة يتفقد أوضاع منطقة خورة ويشيد باصطفاف أبنائها لتعزيز الاستقرار
عتق/14أكتوبر/ خاص:اطّلع محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، على أوضاع منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى، واحتياجاتها الخدمية، مشيدًا بروح الاصطفاف المجتمعي لأبناء المنطقة ودورهم الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار.وأكد المحافظ أن ترسيخ عوامل الاستقرار ووحدة الصف في مختلف أرجاء المحافظة يُعدّ ضمانة أساسية لحماية المكتسبات ودفع مسار التنمية. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من وجهاء منطقة خورة، يتقدمهم العاقل ناصر بن حسين بن علوي الدياني، حيث استمع المحافظ إلى شرحٍ وافٍ عن أوضاع المنطقة والجهود المبذولة من أبنائها في ترسيخ السكينة العامة، بالإضافة إلى أبرز الاحتياجات الخدمية التي تتطلب التدخل والدعم.وأشار المحافظ بن الوزير إلى الجهود المجتمعية والمسؤولية العالية التي أظهرها أبناء خورة في الحفاظ على أمن واستقرار منطقتهم، مشددًا على أهمية تفويت الفرصة أمام أي محاولات لزعزعة الأمن أو الإضرار بالمصالح العامة. وأكد دعم وإسناد السلطة المحلية لهذه الجهود بهدف تعزيز الاستقرار وحماية السلم المجتمعي، منوها أن مشروع طريق الحجر - خورة يأتي ضمن أولويات السلطة المحلية، حيث سيتم تنفيذه ضمن حزمة مشاريع الطرق المخطط لها مطلع العام 2026م، مشددا على أن السلطة المحلية تبذل جهودًا كبيرة للمضي قدماً في مسار التنمية الشاملة، بدعم وإسناد الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن الاستقرار ووحدة الصف يشكلان الركيزة الأساسية لتحقيق هذه التوجهات وتحويلها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.وفي سياق آخر، رحّب محافظ شبوة بالدكتور أحمد صالح عبدالحق المدير العام الجديد لمكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، بمناسبة تسلّمه مهام عمله، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته بما يسهم في تعزيز دور المكتب ورفع مستوى فاعليته المؤسسية، وملاءمته لمتطلبات المرحلة التنموية الراهنة التي تشهدها المحافظة.وأكد المحافظ بن الوزير، خلال اللقاء، على الأهمية المحورية التي يضطلع بها مكتب التخطيط والتعاون الدولي في رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والبرامج التنموية، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية، وذلك باعتباره ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية الشاملة، وأداة فاعلة في توجيه الموارد وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.واستمع المحافظ من الدكتور أحمد عبدالحق إلى موجز شامل حول أوضاع مكتب التخطيط، ومستوى نشاطه خلال الفترة الماضية، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، والاحتياجات الضرورية لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى التخطيط والتنسيق. بدوره، عبّر الدكتور عبدالحق عن بالغ تقديره للثقة التي أولاه إياها المحافظ بن الوزير بتكليفه بهذه المهمة، مؤكدًا أن دعم المحافظ وحرصه المستمر على تذليل الصعوبات يمثل الدافع الرئيسي لتحقيق النتائج المرجوة، والنهوض بعمل المكتب وفق أسس علمية ومهنية حديثة.كما جرى خلال اللقاء استعراض خطة نشاط مكتب التخطيط والتعاون الدولي للعام 2026م، وأبرز المرتكزات التي تضمنتها، وفي مقدمتها تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة، وتطوير آليات التنسيق مع المكاتب التنفيذية، ورفع كفاءة إعداد الخطط والمشاريع التنموية، بما يتوافق مع أولويات المحافظة واحتياجاتها الفعلية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ بن الوزير على الدور الكبير الذي يمثله مكتب التخطيط والتعاون الدولي، وأهمية تفعيل مهامه بشكل أكثر فاعلية، موجّهًا كافة الجهات ذات العلاقة برفع مستوى التعاون والتنسيق، والعمل بروح الفريق الواحد وفي إطار تكامل الجهود، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وخدمة مسار التنمية والاستقرار في محافظة شبوة.وفي صعيد منفصل، أعلن مجلس الحراك الثوري السلمي فرع محافظة شبوة، أمس، عن حلّ المجلس وإنهاء نشاطه السياسي، استجابةً لقرار العفو العام، ودعماً لجهود السلطة المحلية في تعزيز الاصطفاف الوطني والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، والمضي قدماً في مسار التنمية.جاء ذلك، خلال استقبال محافظ شبوة لقيادة مجلس الحراك الثوري السلمي بالمحافظة، برئاسة محمد أحمد فدعق. وقد ثمّن المحافظ هذه الخطوة الوطنية التي تعكس روح المسؤولية وضرورة تغليب المصلحة العامة.وخلال اللقاء رحّب المحافظ بن الوزير بكافة قيادات المجلس، مشددًا على أن شبوة تتسع لجميع أبنائها بكل أطيافهم، وأن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وإنهاء معاناة المواطنين، وتهيئة البيئة الملائمة للتنمية الشاملة.وأوضح المحافظ أن السلطة المحلية ماضية بكل جدية نحو طيّ صفحات الصراعات وإغلاق ملفات الانتقامات السياسية، مشيراً إلى أن قرار العفو العام يهدف إلى الحفاظ على وحدة شبوة وأبنائها، وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة، منوها أن قرار العفو يتضمن إلغاء أي ملاحقات سابقة بناءً على الآراء أو المواقف السياسية، مجدداً دعوته لكافة أبناء المحافظة في الداخل والخارج للعودة وتعزيز التلاحم المجتمعي والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والاستقرار.من جانبهم، عبّرت قيادات مجلس الحراك الثوري السلمي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظ بن الوزير في تعزيز الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية الشاملة، مؤكدين دعمهم لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية في هذا الاتجاه، مشيدين بالنهج الوطني القائم على توحيد الصف وتعزيز الشراكة المجتمعية، معتبرين ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام والتنمية المتوازنة، مجددين دعمهم لقيادة المحافظة في حماية شبوة وتعزيز حضورها التنموي والخدمي، وترسيخ حالة الاصطفاف الوطني بما يلبي تطلعات أبنائها.وفي ختام اللقاء، أكدت قيادة مجلس الحراك الثوري السلمي بمحافظة شبوة على حل المجلس وإنهاء نشاطه السياسي، مؤكدة على أهمية الاصطفاف الكامل مع السلطة المحلية لتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة نحو التنمية المستدامة.

