عدن /14أكتوبر/ خاص

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن دعوة هامة موجهة الى الموظفين المدنيين المبعدين قسراً والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7) والذين ظهرت في بياناتهم حالات ازدواج وظيفي او تعارض في احقية استلام المستحقات.

وأوضحت الوزارة في بيانها ان الدعوة تشمل فئتين من الموظفين:

1- من تم إيقاف صرف مستحقاتهم نتيجة ادعاء أكثر من شخص أحقيته بالوظيفة، حيث تم تسجيل أكثر من موظف على نفس الوظيفة أثناء عملية استيفاء البيانات.

2- من حضروا لاستيفاء بياناتهم وتبين وجود موظفين آخرين تم تسجيلهم على نفس الوظيفة واستلموا المستحقات

فعلى جميع من تنطبق عليهم هذه الحالات الحضور إلى ديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات - صالة المعارض في خور مكسر مصطحبين كافة الوثائق الوظيفية والشخصية التي تثبت أحقيتهم القانونية بالوظيفة، وذلك ليتم التحقق والفصل بين الأطراف

وتحديد المستحقين من عدمه.

مدة الحضور خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان.

بعد انقضاء هذه المدة، لن تنظر الوزارة في أي حالات مشمولة بهذا الإعلان، وستتخذ

الإجراءات المناسبة وفقاً لذلك.