الحركة ترد خلال 48 على الطرح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار ونتنياهو يزور شمال غزة



غزة / 14 أكتوبر / متابعات:
أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الثلاثاء، "فقدها الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم"، مضيفاً أنها تحاول التواصل معهم حتى اللحظة.
وأردف الناطق باسم "كتائب القسام" عبر قناته على "تيليغرام" قائلاً "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".
وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، وفقاً لما أعلن مكتبه، بينما يواصل الجيش هجومه الجوي والبري على القطاع.
توقع قيادي في "حماس" أن تسلم الحركة للوسطاء في مصر وقطر ردها خلال 48 ساعة على المقترح الجديد حول وقف إطلاق النار.
وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "على الغالب سوف ترسل 'حماس' الرد للوسطاء خلال الـ48 ساعة المقبلة"، موضحاً أن "مشاورات معمقة وبمسؤولية وطنية عالية لا تزال مستمرة ضمن الأطر القيادية للحركة، ومشاورات مع فصائل المقاومة لبلورة موقف موحد".
وقال عضو المكتب السياسي في "حماس" سهيل الهندي في تصريح صحافي إن الحركة سترد على المقترح "فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية وبعد انتهاء المشاورات مع قادة فصائل المقاومة". وأضاف أن "العودة للاتفاق الموقع (في الـ17 من يناير) واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني هو المدخل الحقيقي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وليس التصعيد العسكري". وشدد أن على "أن محددات المقاومة ثابتة وتتمثل في الوقف التام لحرب الإبادة والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وأي أفكار ومقترحات جديدة لا تتضمن هذه المحددات مصيرها الفشل".
وأكد الهندي أن "سلاح المقاومة غير قابل للنقاش، متمسكون بحق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بالصور كافة حتى التحرير والعودة".
وقال قيادي ثانٍ في "حماس" لوكالة الصحافة الفرنسية، "ليس لدى 'حماس' أي مشكلة في أعداد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، الحركة مستعدة للإفراج عن الأسرى كافة، لكنها لن تقبل بأي عرض إلا إذا تحقق وقف شامل ودائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات".
في وقت سابق مساء أمس الإثنين، أعلنت حركة "حماس" أنها تدرس "بمسؤولية عالية" مقترحاً تسلمته من الوسطاء في شأن وقف لإطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدة أنها سترد على هذا المقترح في "أقرب وقت".
وقالت "حماس" في بيان إن "قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة في شأنه"، مشددة على ضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم، وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد للإعمار، ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر مصدر قيادي في الحركة أن المقترح الإسرائيلي الذي تلقته الحركة عبر الوسطاء لوقف إطلاق النار ويتضمن هدنة لمدة 45 يوماً في الأقل مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء، يتجاوز "الخطوط الحمر".
وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من السلطات المصرية ذكرت أمس الإثنين أن مصر سلمت حركة "حماس" مقترحاً إسرائيلياً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها قولها إن الوسطاء ينتظرون رد "حماس"، لكن تقييم رئيس الدائرة السياسية لـ"حماس" في الخارج سامي أبو زهري يشير إلى أن الحركة لن توافق على الأرجح على المقترح.
وقال أبو زهري لـ"رويترز" إن المقترح لم يُلبِّ المطلب الأساس للحركة، والمتمثل في التزام إسرائيل بوقف الأعمال القتالية تماماً. وأضاف أن المقترح الإسرائيلي "تضمن لأول مرة نزع (السلاح) ضمن مفاوضات المرحلة الثانية"، وهو أمر لن توافق عليه "حماس". وأشار في هذا الصدد إلى أن "تسليم السلاح هو مليون خط أحمر، وهو أمر غير خاضع للسماع، فضلاً عن النقاش".
بدورها نقلت قناة "العربية" عن مصادر خاصة تفاصيل مقترح الهدنة الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، حيث تضمن المقترح الإسرائيلي بدء مفاوضات وقف النار ونزع سلاح "حماس" في يوم الهدنة الثالث.
ويشمل المقترح الإسرائيلي إفراج "حماس" عن خمس رهائن في اليوم الثاني للهدنة، يعقبه قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة انتشار قواته في رفح فور الإفراج عن الرهائن الخمس. وفي اليوم السابع تفرج "حماس" عن أربع رهائن مقابل 54 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد و500 معتقل بعد السابع من أكتوبر 2023.
وبعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في اليوم السابع يعاد انتشار الجيش الإسرائيلي في مناطق شرق شارع صلاح الدين، وفقاً للمقترح الإسرائيلي.
ويشير المقترح الإسرائيلي إلى "وضع آلية متفق عليها لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين فقط"، كما ينص على أنه "بعد الإفراج عن الرهائن الخمس تدخل المساعدات والمعدات اللازمة لإيواء النازحين في قطاع غزة".
واستأنفت إسرائيل هجومها على القطاع في مارس مما أنهى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر يناير الماضي.
وذكرت مصادر فلسطينية ومصرية أن أحدث جولة من المحادثات التي عقدت أمس الإثنين في القاهرة حول العودة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين انتهت من دون أي تقدم يذكر.
وتصر "حماس" على التزام إسرائيل بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة، كما هو متفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل، والذي بدأ سريانه أواخر يناير الماضي.
وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب إلا بعد القضاء على "حماس" وإعادة بقية الرهائن من غزة.

وقال أبو زهري "جاهزون لتسليم كل الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة".
ومنذ استئناف حملتها العسكرية الشهر الماضي قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1500 فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في غزة. كما شردت مئات الآلاف من السكان، ومنعت دخول جميع الإمدادات إلى القطاع.
ولا يزال في قبضة "حماس" 59 رهينة تعتقد إسرائيل أن 24 منهم على قيد الحياة.
في الأثناء قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن الأمين العام شعر "بفزغ بالغ" إزاء قصف القوات الإسرائيلية مستشفى الأهلي المعمداني في غزة أول من أمس الأحد. وأضاف "شعر الأمين العام بفزع بالغ إزاء قصف القوات الإسرائيلية مستشفى الأهلي المعمداني أول من أمس الأحد، مما عطل العمل في المستشفى الواقع بمدينة غزة ووجه ضربة موجعة لمنظومة الرعاية الصحية المدمرة بالفعل في القطاع".
وقال مسعفون إن صاروخين إسرائيليين أصابا مبنى داخل المستشفى أول من أمس الأحد، مما أدى إلى تدمير قسم الطوارئ والاستقبال وإلحاق أضرار بمبانٍ أخرى في ضربة قالت إسرائيل إنها استهدفت مقاتلين من حركة "حماس" يستغلون المنشأة.
وأخلى مسؤولون في مستشفى الأهلي العربي المعمداني المبنى من المرضى بعد تلقي اتصال من شخص قال إنه من الأمن الإسرائيلي قبل وقت قصير من الهجوم.