14 اكتوبر / خاص :
استبعد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إمكانية تحقيق سلام مع مليشيا الحوثي الإرهابية؛ مؤكداً أن السبيل الوحيد لوقف الإرهاب الحوثي مرهون بالحسم العسكري.
طارق صالح، وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أكد أن استقرار اليمن لن يتحقق إلا من خلال دعم دولة الدستور والقانون الوطنية، وأنه لا معنى لأي تسوية سياسية لا تُخضع المليشيا الحوثية للدستور والقانون.
وقال إن العالم سيخطئ إن قبل التعامل مع اليمن باعتباره ورقة تفاوضية إيرانية، أو ساحة لتصفية الحسابات أو جزءاً من صفقات خارجية؛ مؤكداً أن إيران وأداتها الحوثية تتحمل كامل المسؤولية عما حل باليمن.
وشدد على أن دعم القوات اليمنية على الأرض يشكل مدخلاً ضرورياً لإعادة التوازن وحماية اليمنيين، لافتاً إلى أن إبقاء اليمن في معسكر الحرس الثوري الإيراني لا يهدد اليمنيين فحسب بل يضع المصالح الإقليمية والدولية في خطر.
ولفت إلى أن الحكومة على تواصل مع المجتمع الدولي والتحالف العربي لتحقيق المزيد من الدعم للمعركة الوطنية، مشيراً إلى أن مقامرات الحوثي في البحر الأحمر ليست جديدة لكن العالم أدركها عندما مست مصالحه مباشرة .
طارق صالح أكد التزام أعضاء مجلس القيادة بالمصلحة الوطنية، مؤكداً أن ما يجمعهم أكبر من أي خلافات.
وأضاف، أن التنسيق بين القوات على الأرض في معسكر الشرعية في تطور مستمر يوماً بعد آخر.
وثمن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدعم السعودي والإماراتي لإنعاش الحياة في الساحل الغربي، وكذلك جهود المنظمات، مؤكداً أن الأولويات في الساحل تكمن في تثبيت الأمن وتفعيل المؤسسات وتعزيز البنية التحتية والاستعداد الدائم لمعركة الخلاص الوطني.
مجلس القضاء الأعلى
ووافق مجلس القضاء الأعلى، على المذكرة المقدمة من النائب العام بشأن رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة لارتكابه مخالفة مسلكية أثناء تأدية عمله.
كما استمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن الانضباط الوظيفي بعد الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر، في مختلف المحافظات المحررة.
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش محضره السابق وأقره.