المكلا / 14 أكتوبر/ خاص:

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.

جاء ذلك في اجتماعها الاستثنائي برئاسة محافظ المحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.

ووجهت اللجنة جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.

وشددت اللجنة على أنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة، وامن واستقرار حضرموت.

وخلال الاجتماع، قال محافظ حضرموت إن القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة وأي تجنيد خارجهما غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وهي ملك للشعب كله ومهمتها حماية الوطن.

وأضاف «لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى»، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات واعتمادات التجنيد.

من جانبه حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وانشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، لافتا الى أن مثل هذه الافكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، وان القوات المسلحة والامن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.