وبرغم مرور ما يقارب الشهر من عمر صدور هذا القرار دون أن توافينا لجنة التحقيق بالنتائج التي خلصت لها والإعلان عن المدانين الذين تم تحديدهم في قرار وزير الأشغال.. إلا أن هذا التأخير الذي لا بد أن تكون له أسبابه لن ولم يحط من صحة وسلامة ومسؤولية هذا القرار الذي نطمح أن يقتدي به كل وزراء الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وأن تلتزم باتباعه وجعله هدفاً من أهداف وجودها وإظهار مسؤوليتها في المحافظة على المال العام ووقف كل الممارسات غير المخفية في نهبه وسرقته وكله على حساب مال وسلامة الإنسان والمجتمع.

وفي الوقت الذي سننتظر فيه نتائج إجراء وزير الأشغال المهندس الحريزي، نأمل أن يصبح مثل هذا السلوك ملزماً للجميع.