كل هذا يحصل في بلادنا الذي يصنف 90 % من مواطنيها بأنهم يعيشون ما دون خط الفقر بدرجات، أي تحت خط فقر وغلاء لم يسبق لأي شعب من شعوب العالم لا قديماً ولا اليوم أن عاشوه.

شعب رواتب موظفيه مجمدة على حالها منذ ما يقارب العشر سنوات، رغم ارتفاع الأسعار 400 % إضافة إلى انهيار العملة المتواصل أمام العملات الأجنبية، وتدني مستوى التعليم والخدمات إلى ما تحت الصفر.

شعب لم تعمل السلطات المتعاقبة اي اعتبار لصبره لحالته النفسية المتردية، فأخذت تجاهر بما تمارسه من أعمال مجرمة قانوناً وعرفاً متجاهلة كل نداءات الشارع بنقاباته وجمعياته وتجمعاته وإلى حد ما بعض أحزابه، المطالبة بوقف هذا العبث بالمال العام واستمرار صرفه بعد تحويله إلى عملات صعبة عبر سماسرة تبييض الأموال والمصارف على طوابير المتبطلين المطبلين في خارج الوطن. وأن تعطى الأولوية لصرف رواتب الموظفين داخل الوطن الذين دائماً ما تعلق رواتبهم داخل أروقة ودهاليز الوزارات المعنية بصرف الرواتب لشهر ولشهرين وثلاثة وأكثر من ذلك بكثير.. ليصل إلى يد مستحقيه وقد تناقصت قيمته وتلاشت فائدته.

إعاشات أصبح الشارع لا يهتم بمن ابتدعها وسيرها وإنما بالكشوفات المستحقة لهذه الإعاشات الدولارية من هم وكم عددهم، وما فائدتهم .. يردد هذا ليعرف كم هو مستغل من قبل المرشحين لحكمه والتحكم بمصائره ويشوف بعدها خراجه هل يواصل الاستسلام أم يخرج لينتصر للقمة عيشه المنهوبة والمصادرة بأكثر من طريقة وصورة وأسلوب.