طالب المدعون الأميركيون المحكمة بضرورة إجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات البحث ونتائج البحث مع منافسيها، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى بهدف إنهاء احتكارها لعمليات البحث على الإنترنت.
من شأن هذه التعديلات أن تفرض على جوجل إجراءات تنظيمية تستمر لمدة عشرة أعوام، مع خضوعها لإشراف المحكمة الفيدرالية في واشنطن، التي سبق أن قضت بأن الشركة مارست احتكارًا غير قانوني في مجال البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به. حيث تسيطر جوجل على نحو 90% من سوق البحث على الإنترنت.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة قدمتها للمحكمة أن «سلوك جوجل غير القانوني قد حرم المنافسين من الوصول إلى قنوات توزيع أساسية، وكذلك من شركاء التوزيع الذين كان بإمكانهم إدخال المنافسين إلى الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة».
وأوضحت الأوراق التي قدمت مساء الأربعاء تفاصيل التوجهات التي ترغب الولايات المتحدة في تنفيذها لإنهاء احتكار جوجل.
جوجل كروم
رد جوجل على المطالب
من جهتها، اعترضت جوجل على هذه المقترحات، معتبرة أن تنفيذها سيضر بالمستهلكين والشركات الأميركية، وقد يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أكدت أنها ستستأنف الحكم.
تضمنت مطالب وزارة العدل أيضًا منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى بيع نظام أندرويد، وهو النظام التشغيلي لهواتفها المحمولة، إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة. كما طلبت الوزارة حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافس في مجالات البحث أو الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا الإعلانات.
قضية احتكار جوجل
في أغسطس الماضي، قضت محكمة اتحادية أميركية بإدانة جوجل في قضية تتعلق باحتكارها لسوق البحث على الإنترنت. يُعد هذا الحكم تاريخيًا ويشكل ضربة قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى في العصر الرقمي، وقد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية إدارة هذه الشركات لأعمالها.
وأوضح القاضي أميت ميهتا من محكمة مقاطعة كولومبيا في حكمه الذي جاء في 277 صفحة أن جوجل استغلت وضعها الاحتكاري في مجال البحث على الإنترنت بطريقة غير قانونية.
وكانت وزارة العدل وعدد من الولايات قد رفعت الدعوى ضد جوجل، متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويًا لشركات مثل أبل وسامسونج لضمان إجراء عمليات البحث عبر محرك جوجل على هواتفهم ومتصفحاتهم. وقال القاضي ميهتا في حكمه: «جوجل استغلت احتكارها للحفاظ على سيطرتها على السوق».
مكافحة الاحتكار
يشير الحكم إلى أن الشركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة مثل جوجل وأبل وأمازون وميتا (مالك فيسبوك وإنستجرام وواتساب) أصبحت قوية للغاية بفضل تأثيرها الكبير على تسويق واستهلاك المعلومات من قبل الأفراد. كما يلفت الحكم إلى إمكانية فرض حدود على قوة هذه الشركات، ما يعني أن الحكومة قد تتخذ إجراءات للحد من تأثيراتها المفرطة واحتكارها للسوق.
من المتوقع أن يؤثر هذا الحكم في الدعاوى القضائية الأخرى التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد يشكل سابقة هامة في مجال مكافحة الاحتكار، مشابهة للحكم التاريخي ضد شركة مايكروسوفت قبل أكثر من عقدين.