وهو الأمر الذي يبقي منتجي ومسوقي هذه المياه في مأمن من أي اتهام أو مساءلة، إذا ما تم اكتشاف عدم نقاوتها وسلامتها وتلوثها وتسببها في انتشار كثير من الأمراض.

كل هذا يحصل ويجري تحت وبصر وسمع وزارة الصناعة والتجارة والصحة ومدراء مكاتبهما في المحافظة عدن بمختلف مديرياتها، وبدعم ومباركة ظهورهم بين الحين والآخر من خلال لقاءات تجرى معهم وتصريحات يبثونها بأسمائهم للصحف الرسمية والأهلية يقرون من خلالها بخطورة استمرار ظاهرة إنتاج قناني الماء المجهولة الهوية على صحة المستهلك (المواطن)، وكذا عبر إقرارهم المتواصل بالأوضاع المزرية للمحال التي يتم فيها إنتاج هذه المياه وتعبئتها، وبأن الغالبية العظمى من هذه المحال لا تلتزم بشروط السلامة والصحة المطلوبة.

إلا أنه ومع كل اعتراف لهم بهذا وعقب كل نزول يعلنون عنه لتتبع نشاط هذه الأماكن والتفتيش عليها، لا يلمس المتابع أي تحسن في شكل ومحتوى هذه القناني، كما لم يتم في يوم من أيام نزولهم اتخاذ أي إجراء قانوني صحي بحق منتجي المياه المجهولة الهوية أو إحالة أي منهم إلى الجهات المخولة بالتحقيق معهم ومعاقبتهم، أو إغلاق أي محل من هذه المحال المخالفة.

لذا وقبل أن نصدم بمزيد من هذه النزولات والتصريحات (الفشنج)، فإننا نتوجه وكلنا عشم في الجهات الأعلى في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، والمسؤولة عن تلك المكاتب التي هرتنا تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، لكي تسارع في وضع مقاييس وشروط وخطط صريحة وواضحة لتصحيح عمل هذه المعامل المنتجة للمياه(الصحة)؛ لتقطع بذلك دابر أي صفقات وتلاعب وإهمال وخلافه على حساب صحة المواطن المستهلك.