تسارع تهالك الكثير من المنشآت المتبقية من مساكن وطرق والمرتبطة ارتباطاً جذرياً بحياة واستقرار المواطن لا يعود وحسب إلى تقادم اعمار هذه المنشآت وغياب المقاييس والمواصفات اللازمة في إعادة رصف وبناء الطرق والمباني مما يعرضها إلى التآكل وعدم القدرة على الصمود أمام الاستخدام الآدمي لها والانتفاع بوظائف وجودها، وانما يعود إلى انعدام الحس بالمسؤولية أولاً، وإلى عجز هذه الجهات المشرفة والمنفذة لهذه المشاريع عن وضع خطط سليمة علمية وسن برامج طويلة الأمد تتعلق بسلامة واستدامة بقاء هذه المنشآت وإصلاحها وتطورها المواكب لدوران عجلة النمو الاقتصادي والبشري.
وعلى سبيل المثال نجد أن عمارات شارع مدرم في المعلا قد داومت وطوال سنوات عديدة مضت ومازالت على الانذار المبكر على دنو وقت وقوع كارثة انسانية يكون مقارنتها بما يحدث الآن من سقوط بلكونة هنا أو هناك وتشقق جدار في هذه العمارة أو تلك مجرد نزهة.
إذ ان كل شيء اصبح اليوم يشير إلى قرب وقوع هذه الكارثة لا قدرالله، ويؤكد هذا استمرار غياب وجود معالجات وحلول آنية ومستقبلية لتفادي وقوع مثل هذه الكارثة أو الكوارث التي إذا ما وقعت فان السلطات المحلية في المحافظة ومعها وزارة الاسكان والانشاءات، وعلى رأسها وفي مقدمتها الحكومة، لابد وان يكونوا أول المدانين كونهم لم يعيروا التفاتاً لهذه المشكلة ولم نسمع أو نلمس قيامهم بوضع خطط؛ لتفادي هذه المشكلة وعدم السماح لها بالوقوع، على المستويين القريب والبعيد .