عقب الفاجعة خرج المعنيون ينفضون عن أنفسهم مسؤولية الانفجار. ليس ذلك فقط بل وانكار اصدار تراخيص المحطة المتفجرة . السؤال الأهم للمواطن من هي الجهة المخولة قانونا بإصدار تراخيص الاستثمار في مجال الطاقة؟؟ وإذا لم تعط ترخيصا فكيف تحصل على الغاز؟ وكيف يمر في كل نقاط التفتيش دون معرفة من هو صاحب الشحنة وإلى أين تتوجه؟؟ وما دور كل جهة في التسلسل الهرمي لاتخاذ القرار؟

ولكن قبل كل شيء، ماهي القواعد المعيارية للحصول على ترخيص استثماري؟ ونحن نعلم أن هناك قواعد عامة يجب أن يخضع لها الجميع، ولكن هناك قواعد قانونية صارمة يجب اتباعها في كل مجال استثماري على حدة.

ذلك أن مختلف المشروعات تتميز بمخاطر مختلفة منها عالية الخطورة ومنها متوسطة الخطورة ومتدنية، ولا أعرف إن كان هناك انعدام للمخاطر في فرع من فروع الاقتصاد، سواء مخاطر تتعلق بالجدوى أو الكلفة أو المخاطر المحتملة بعناصر البيئة المختلفة وحياة السكان أو غير ذلك.

تعد دراسات الجدوى والأثر البيئي من أهم القواعد العامة التي تقدم قبل البدء بخطوات أي مشروع استثماري مهما كانت نوعيته. وبعد ذلك تأتي المتطلبات الأخرى الخاصة بكل مجال استثماري. ويضاف لذلك المتطلبات الإجرائية الخاصة بالمؤسسات الحكومية المختلفة وفقا لعلاقتها بالمشروع المعني.

تعتبر موارد الطاقة مجالا واعدا ومتجدد الأهمية، ولذلك نلاحظ أن من توفر على بعض الأموال يستسهل العمل في مجال تسويق موارد الطاقة (غاز، بترول وغيرهما)، دون أن يصاحب ذلك التفكير بمؤهلات وخبرات القائمين على هذا المجال ولا بمعايير السلامة العامة والخاصة وقواعد الإجراءات الأولية التي يجب القيام بها حال وجود احتمال الخطورة.

في مجال تعبئة الغاز للمنازل أو السيارات انتشرت منذ فترة تقترب من العقدين، وحادثة المنصورة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مادام النظر الى العملية يجري وفقا لنفس الاعتبارات السابقة (كل وأكل)، ولتذهب حياة الناس إلى الجحيم، مع أن الكل يعلم بخطورة الغاز والبترول وأي وقود مهما يستهان بقدرة اشتعاله.

إن العمل بنظام الحاوية المتبع في كثير من المدن والأحياء السكنية بل والمكتظة بالسكان يشكل خطورة فائقة وكان لا ينبغي الترخيص لها؛ ذلك لأن تصميم محطات تعبئة الغاز من هذ النوع يستخدم لإعادة التزود بالوقود في المنشآت المؤقتة والطرق الجديدة، حيث يصعب حساب القدرة التقريبية لحركة المرور. ويتم تركيب هذه المحطة في حاوية قياسية تحتوي على جميع المعدات اللازمة لتشغيل محطات تعبئة الغاز بسرعة.

أما المحطات القياسية في المدن فلها مميزات معيارية لا يمكن أن تخفى على أي مختص في مجال الطاقة، نظرا لخطورة محطات الوقود على ما هو محيط بها.

ويشمل تركيب محطة تعبئة الغاز المعيارية ما يلي:

-قبل البدء في العمل وعند الانتهاء منه، يتم إعداد الوثائق ذات الصلة؛ تصميم محطة تعبئة الغاز، اختيار وتركيب المعدات المناسبة، تنفيذ الأعمال الهندسية الأرضية والبناء، وتركيب صهاريج الوقود وخزانات الغاز، ويتم توفير معدات خاصة جديدة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين.

مميزات التثبيت: يجب أن تنبه الجهات ذات الاختصاص طالب الترخيص منذ البداية أن الخزان الكبير سيكون مكلفًا وسيشغل مساحة كبيرة. وإذا قمت بتجهيز محطة وقود بخزان غاز غير كاف، فستحتاج إلى تجديد الاحتياطيات في كثير من الأحيان، الأمر الذي سيستلزم تكاليف إضافية لاستدعاء ناقلات الغاز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي حجم الخزان غير الكافي إلى انقطاع تشغيل محطات التعبئة.

في المناطق المأهولة بالسكان، يوجب الخبراء والمهندسون أن تحتوي محطات الوقود على خزانات غاز تحت الأرض فقط، كما أن المضخة الصحيحة للغاز المسال مهمة لتصميم محطة تعبئة الغاز.

وأما بالنسبة لمحطات الوقود الصغيرة، يكفي تركيب 1 - 2 فوهات للتزود بالوقود. لتشغيلها، ويمكن تركيب مضخة دوامية، وهي ميسورة التكلفة وموثوقة وصغيرة الحجم. بالنسبة لمحطات الوقود الكبيرة، فمن الأفضل استخدام مضخة ريشة، التي تتميز بالطاقة العالية وكفاءة الأداء.

عن نفسي لا أعرف ما إذا كانت الجهات المعنية ستحاول الاستفادة مما حدث. كان أفضل إجراء هو إحالة كل من له علاقة بمحطات الغاز إلى القضاء بدلا من تشكيل اللجان، وبهذا الصدد كان يفترض أن تتحرك النيابة العامة باعتبارها سلطة مستقلة لا تنازعها أي سلطة أخرى.